فروردین ۲۶, ۱۳۹۸ رادیو فردا رئیس پیشین اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل: نیاز به برجام ۲ است عاموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، در واکنش به درخواست شماری از چهره‌های حزب دمکرات آمریکا درباره پیوستن دوباره واشینگتن به برجام گفت که باید به جای آن، برای رسیدن به توافق تازه‌ای با ایران تلاش شود که تهران را کاملا کنترل کند. وی تاکید کرد که دوره محدودیت هسته‌ای ایران مشهور به «بند غروب» باید حداقل به ۳۰ سال افزایش یابد. برنی سندرز، کامالا هریس و الیزابت وارن، سناتورهای دمکرات، و همچنین دو نامزد دیگر دمکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آمریکا، گفته‌اند که اگر در انتخابات پیروز شوند، واشینگتن به برجام باز می‌گردد. به گزارش جروزالم پست، ژنرال ذخیره یادلین که رئیس اندیشکده امنیت ملی اسرائیل نیز هست، روز دوشنبه ۲۶ فروردین در صفحه توئیتر خود نوشت، بازگشت به برجام بدون ایجاد تغییرات اساسی در آن، «خطرناک» خواهد بود. به نوشته این نظامی ارشد پیشین، «چنین اقدامی تنها نقاط ضعف این توافق را، آن هم در بدترین مرحله زمانی، تشدید می‌کند». وی تاکید کرد باید توافقی تازه به دست آید که برای «همه موضوع‌های مشکل‌آفرین راهکارهای سخت‌گیرانه‌ ارائه کند» و دوره «بند غروب» توافق را «دست‌کم به ۳۰ سال» افزایش دهد. عاموس یادلین همچنین نوشت که توافق جدید باید «نظارت جدی‌تر و کارسازتری» بر فعالیت‌های اتمی ایران اِعمال و «امکان تحقیقات عمیق‌تر در مورد ابعاد هسته‌ای برنامه اتمی ایران ایجاد کند» و شورای امنیت نیز باید برنامه موشک‌های بالستیک، «فعالیت‌های تروریستی و دخالت‌های مخرب ایران را زیر نظر قرار دهد». «بند غروب»، که بازه زمانی رفع محدودیت‌های هسته‌ای ایران را تعیین کرده، بر اساس برجام ۱۰ سال است؛ از زمان دستیابی به این توافق در تیرماه ۹۴، حدود چهار سال سپری شده است

🔴 آیا روحانی چنین اختیاری دارد؟ 🔺محمد ایمانی، در اوایل بهمن ماه سال گذشته خبر از مشاجره لفظی عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با حسن روحانی در جلسه آن شورا خبر داد و نوشت: «آقای ضرغامی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به برخی هنجارشکنی ها توسط آقای روحانی اعتراض کرده است. ضرغامی گفته این حرف ها چی بود که شما درباره حجاب و فضای مجازی و فیلترینگ در وزارت ارتباطات گفتید؛ بعضی از این سخنان غیر واقعی و برخی دیگر معارض ارزش های اسلامی و انقلابی است؟ 🔹انتقاد ضرغامی، به غرور روحانی بر خورده و از موضع بالا با خشم و عصبانیت گفته؛ من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون! ضرغامی هم پاسخ داده که شما نمی توانید اعضای شورا را بیرون کنید. پس از آن، روحانی که انتظار قاطعیت و صراحت از ضرغامی را نداشته، از جلسه بیرون رفته و به انتقاد ضرغامی که اعتراض برخی دیگر از اعضا هم بوده، پاسخ نداده است.» 🔺این خبر تا روزهای گذشته به دست فراموشی سپرده شده بود که خبر دعوت نشدن ضرغامی و حسن رحیم‌پور ازغدی به جلسات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی این ماجرا را دوباره به ذهن مخاطبان متبادر کرد. در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد: 1️⃣فقدان اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌ جمهوری و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین‌باره عجیب و سوال‌برانگیز است. قاعدتا وظیفه دعوت از اعضای این دو شورا برای تشکیل جلسات برعهده دبیرخانه این شوراهاست. تاکنون صرفا این اخبار از جانب ضرغامی و دفتر ازغدی منتشر شده و هیچ توضیحی درباره عدم دعوت از این دو عضو از سوی دبیرخانه این دو شورا منتشر نشده است. 2️⃣حسن روحانی در روز تنفیذ حکم خود در سال ۹۲ گفت: «خداوندا به تو پناه می‌برم از بستن دهان رقیبان و منتقدان». اقدام کنونی رئیس‌جمهور چه نسبتی با آن ادعا دارد؟ سعه صدر و تحمل انتقادات و اعتراضات، لازمه حکمرانی خوب است و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود در این زمینه پیشرو باشد. رئیس‌جمهور باید بیش از همه مسولین و سیاستمداران تحمل صدای مخالف و منتقد را داشته باشد. 🔺رئیس‌جمهور نباید از انتقاد و حتی مخالفت افراد مختلف در مجامع کارشناسی به‌ خصوص اعضای شوراهای عالی آزرده شود و کار به اینجا بکشد که آنها را به جلسات دعوت نکند. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود با سعه صدر با انتقادات برخورد کند و تصمیم اخیر خویش تجدیدنظر کند. 3️⃣پرسشی که در پی اتفاقات اخیر مطرح می‌شود این است که آیا اساسا رئیس‌جمهور از نظر قانون حق دارد دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک عضو شورای عالی فضای مجازی را از حضور در جلسات آن دو شورا محروم کند؟ 🔹قاعدتا اعضای این دو شورا منصوب رهبری هستند و علی‌القاعده فقط کسی که آنها را منصوب کرده می‌تواند آنها را عزل کند یا از حضور در جلسات منع کند. هر چند رئیس‌جمهور ریاست جلسات این دو شورا را برعهده دارد. اما از نظر رای با دیگران برابر و صاحب اختیار ویژه ای در این مجامع نیست و او نیز تابع مصوبات جمع و اکثریت است و قاعدتا از منظر قانونی حق ندارد کسی را اخراج و یا اعضای شورا را به جلسات دعوت نکند. 💢در‌ آخر باید گفت در وضعیت کنونی کشور چنین مناقشاتی اعتماد عمومی را از حاکمیت و دولت سلب می‌کند و قطعا به ضرر منافع ملی است. #سایت_الف ✅ @efshagari_ir