─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
👤حسام الدین آشنا روز یکشنبه ۱۳ آبان در پاسخ به توئیت مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی – مذهبی مقیم خارج از کشور که از او پرسیده بود دستور ترور فروهرها و دیگر قربانیان را چه کسی صادر کرد و پدر همسرش چه نقشی داشت به ۳ موضوع جدید اشاره کرد
☄ (۱)مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت،
☄( ۲)من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این باره نوشته‌ام. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت.
☄ (۳) آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچ وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سولات سختی پرسید.
─┅༅𖣔2⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
👤 کاظمیان در پاسخ به این توئیت آشنا می‌پرسد
●(۱) در برگه‌های بازجویی کاظمی و عالیخانی [متهمان پرونده]، به تکرار و تأکید بر توصیه و نقش وزیر وقت اطلاعات تصریح شده
●(۲)اگر آقای دری نقش نداشته، چه کسی،کسانی آمر بوده‌اند؟
●(۳)برخورد غیرانسانی با متهمان، محکوم است؛ اما آیا حتی حکم زندان ابد برخی عوامل اجرا شده؟ نه
─┅༅𖣔3⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
👤آشنا در پاسخ به ۴ نکته اشاره کرد
☄(۱) در همان مقاله تحت عنوان «سناریوی دراز کردن حکیم‌باشی» توضیح داده شده که متهمان در طراحی اولیه خود احتمال لو رفتن را پیش‌بینی کرده بودند و پس از دستگیری یکصدا وزیر وقت را به عنوان آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند.
☄(۲)واقعیت این است که وزیر پس از اعتراف کاظمی به این جنایت و اطمینان از صحت اعتراف، مراتب را مستقیماً به رئیس‌جمهوری اطلاع دادند.
☄(۳)تا آنجا که من می‌دانم متهمان پیش از دستگیری با یک واسطه به رئیس‌جمهوری دسترسی پیدا کرده و از طریق مدیریت برداشت، ذهن ایشان را جهت داده بودند.
☄(۴)کاظمی اعتراف نکرده، اتهام زده و خود را تبرئه کرده است.
─┅༅𖣔4⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
🌘◁{1}بهمن یا امین #شناسا؟
✍توئیت‌های آشنا ما را با نویسنده اصلی مقاله‌ای آشنا کرد که با نام مستعار بهمن شناسا آن هم نه در سال ۷۷ که ۵ مرداد ۷۹ در روزنامه «انتخاب» منتشر شد با عنوان «کالبدشکافی دو تماس» (اظهارات وزیر سابق اطلاعات، دو تماس تلفنی و یک توضیح)؛ در همان روز پنجم مرداد ۷۹ همین مقاله با نام مستعار «امین شناسا» و با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» (مروری بر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با نگاه کارشناسانه) در «جمهوری اسلامی» منتشر شد. بواقع مقاله مورد نظر آشنا دو سال بعد از تاریخ یاد شده، با دو اسم متفاوت بهمن شناسا و امین شناسا و با دو تیتر جداگانه «کالبدشکافی دو تماس» و «کالبدشکافی یک تماس» منتشر شده است.
─┅༅𖣔5⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
🌘◁{2} #آن مصاحبه وزیر
✍«در تمام ۱۹ ماه مدت وزارت من، حتی یک نصفه روز هم به استراحت نرفتم. شاید باورتان نشود دو ساعت هم استراحت نکردم. این را آیندگان به ملت گزارش خواهند داد. من در طول این مدت بیش از پنج هزار مورد نوشته داشتم.»
─┅༅𖣔6⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
🗞مقاله آشنا در واکنش به این گفت‌و‌گوی روزنامه «انتخاب» با دری نجف‌آبادی در اول مرداد ۷۹ بود؛ جایی که وزیر سابق با وجود تأکید بر پرکاری، به بی‌اطلاعی‌اش از برنامه معاونانش اعتراف می‌کند: «تقریباً تا آخرین مراحلی که مسأله قتل‌های زنجیره‌ای و دخالت چند نفر از مأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم. این خیلی مسخره است که بگویند من باید از این مسائل خبر می‌داشتم. مثلاً اگر یک مأمور جزء جایی تخلفی کرد، باید حتماً بالاترین مقام اداره از آن اطلاع داشته باشد. فرقی نمی‌کند وزارت اطلاعات هم نیروی زیادی دارد و وزیر با ۱۳ معاون بر کار آنان نظارت دارد.»
─┅༅𖣔7⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
☄وزیر سابق بر این اعتقاد بود نباید با این کیفیت با قتل‌های زنجیره‌ای برخورد می‌شد «تا از آن استفاده سیاسی شود» و گفته «من با اینکه وزارت اطلاعات ضربه بخورد، موافق نبودم» و راهکارش این بود که «دستگاه قضایی بیاید و با همکاری کارشناسان و صاحبنظران، دقیقاً مسأله را بررسی کند.»
─┅༅𖣔8⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
🌘◁(3)#سناریوی متهم کردن وزیر
☄فردای انتشار این مصاحبه «انتخاب» به دو تماس تلفنی از طرف خانواده‌های متهمان آزاد شده اشاره کرد که به نوشته آشنا «تیترهای هر دو به گونه‌ای تنظیم شده بود که با استفاده از شیوه استفهام انکاری مستقیماً وزیر سابق را به اطلاع از قتل‌ها متهم می‌کرد.» در این مقاله آشنا به سناریوی «پاک کردن صورت مسأله و دراز کردن حکیم‌باشی» اشاره می‌کند که «یک سناریوی شناخته شده و کلاسیک در عملیات روانی درون سازمانی است و بارها توسط متخلفان به کار گرفته شده است. متهم کردن وزیر تنها راه فرار از مجازات قانونی و ابهام‌آفرینی در جریان رسیدگی قضایی است.»
─┅༅𖣔9⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
🌘◁(4)#سؤال سخت از نیازی
☄حالا با این افشاگری توئیتری آشناست که می‌توان نویسنده واقعی این مقاله را شناخت که در مقام معاون از وزیر یا در مقام داماد از پدر همسرش اینگونه دفاع می‌کند: «وزیر سابق اطلاعات تأکید کرده است که نه تنها هیچ دستوری خارج از حیطه مسئولیت خود نداده است، بلکه به محض اطلاع از وقوع حوادث دلخراش پاییز ۷۷ معاونان ذیربط را رسماً مأمور رسیدگی به پرونده کرده و بلافاصله پس از اعتراف یکی از متهمان به شرکت در قتل‌ها مراتب را به مقام مافوق خود گزارش کرده است.»
─┅༅𖣔🔟𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
☄در این فراز از مقاله اوست که می‌توان به دلیل انتقاد اخیرش از سازمان قضایی نیروهای مسلح و «پرسیدن سؤالات سخت» از حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نیازی رئیس اسبق این سازمان پی برد: «کارشناسان جوان مسائل امنیتی و محققان ضد براندازی با متوسط سنی ۲۴ سال به میدان آمدند و قضات گمنام سازمان قضایی نیروهای مسلح ناگهان به مهم‌ترین چهره‌های خبرساز تبدیل شدند. آنان در مراحل مختلف با تأثیرپذیری از شگردهای ضد بازجویی متهمان کارکشته از متهم کردن وزیر آغاز کردند و پس از یک سال و نیم مدعی کشف بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه جاسوسی در تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا تمام بدنه قضایی، اجرایی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است.»
─┅༅𖣔1⃣1⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
☄دو ماه قبل از آن، نیازی در جمع خبرنگاران گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چرا که اساساً متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران، به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. کشیده شدن این پرونده به مجامع غیرقضایی، به‌دلیل عدم صلاحیت آن‌ها و افشای اطلاعات طبقه‌بندی، صحیح نیست. آزادی متهمان، با قرار مناسب، با تشخیص قاضی دادگاه و تا مدت زمان تعیین صورت گرفته و آزادی، به معنای برائت نیست.»
💬خبرگزاری ایسنا، ۲۱ خرداد ۱۳۷۹
─┅༅𖣔1⃣2⃣𖣔༅┅─
─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
🌘◁(5)#مسئول مرگ سعید #امامی
✍آشنا در این مقاله با اشاره به «مرگ مشکوک عنصر کلیدی و مقام امنیتی وزارت اطلاعات در دوران قبل از وزیر سابق» (سعید امامی) نوشته است: «وقتی او مرد هیچ یک از کسانی که فریاد می‌زدند وزیر باید در جریان قتل‌ها مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد، نگفتند در قبال مرگ عنصر کلیدی در این قتل‌ها و جریانات دیگر چه کسی باید مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد و در نهایت به جای بالاترین مقام مسئول، سرباز وظیفه‌ای متهم ردیف اول پرونده مرگ وی شد که گویا برای او داروی نظافت خریده بود. وقتی متهمان قبلی آزاد شدند و ادعا کردند تحت شدیدترین شکنجه‌ها علیه خود، دوستان و همکارانشان اعترافاتی کرده‌اند کسی نپرسید چگونه است که شکنجه‌گران و شکنجه‌شدگان هر دو آزادند و علیه یکدیگر رجزخوانی می‌کنند بدون اینکه به این ادعاهای متقابل رسیدگی شود.»
─┅༅𖣔1⃣3⃣𖣔༅┅─