محرز شده بود اما عدم تجربه کافی در مسائل حکومتی و معضلات اجرای، خود دلیلی دیگر بر تأخیر در بازنگری بود زیرا با نبود تجربه امکان داشت قانونی به تصویب برسد که باز از کمی و کاستی دیگری برخوردار باشد و دوباره بازنگری قانون اساسی را بطلبد. دهه­ ی اول انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای تحلیل و بررسی قانون اساسی مصوب سال 58 بود؛ زمانی که آموزش قانون اساسی به عنوان درس عمومی از سوی ستاد انقلاب فرهنگی برای همه­ ی رشته­ های دانشگاهی الزامی شد و حتی وزراء و معاونین و مدیر کل­­ ها در وزارتخانه­ ها پای درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل قانون اساسی آن نشستند؛ در لابه­لای آموزش­های تخصصی و عمومی مسائل مختلف قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در این ضمن، کارشناسی و تحلیل تخصصی به تدریج نتایج خود را نشان داد و با تجربه کافی و تخصصی، زمینه­ی مناسبی را برای بازنگری فراهم آورد.(عمید زنجانی، 1385: 602). 5. فرآیند و چگونگی تشکیل شورای بازنگری الف. صدور فرمان بازنگری با پایان یافتن جنگ، و فراهم شدن فضای مساعد، زمان مناسبی برای این امر پدید آمد اما از آنجا که در قانون اساسی مصوب 58 به صراحت مسئله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، اجرای قانونی این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام (ره) به عنوان رهبر کبیر انقلاب و بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران داشت؛ جمعی از مسئولان و دست­اندرکاران نظام، که عبارتند از تعداد زیادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، ضرورت تجدیدنظر در قانون اساسی را با نوشتن نامه محضر رهبری و در میان گذاشتن موضوع، از حضرت امام (ره) کسب تکلیف کردند. امام خمینی (ره) در تاریخ 4/2/68، فرمانی را در پاسخ به این درخواست خطاب به حضرت آیت الله خامنه­ ای، رئیس جمهوری اسلامی وقت صادر کرد که شامل: اول، دلایل ضرورتی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دوم، تعیین شیوه­ی تجدید نظر در قانون اساسی و تصویب نهایی آن به آراء عمومی مردم؛ سوم، ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی؛ چهارم، مشخص کردن حدود بازنگری و تعیین موارد اصولی؛ پنجم، تعیین مدت محدود برای اتمام کار بازنگری؛ و ششم، تعیین بالاترین مقام رسمی کشور برای اجرای فرمان بازنگری. ب. متن فرمان بازنگری در ابتدای این نامه چنین آمده بود: «از آنجا که پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور مسئولان و دست­اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده­اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت و بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت­ها قبل در فکر حل آن بوده­ام که جنگ و مسائل دیگری مانع از انجام آن گردید؛ اکنون که به یاری خداوند و دعای خیر بقیه الله روحی له فداء، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای این امر مهم تعیین نموده­ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می­شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.» امام (ره) سپس نام 20 نفر از افراد مجلس خبرگان، قوای مقننه، مجریه و قضائیه و مجمع تشخص مصلحت و افراد دیگری را معین [1-آقای مشکنی، 2-آقای طاهری، 3-آقای مومن، 4-آقای هاشمی رفسنجانی، 5-آقای امینی، 6-آقای خامنه ای، 7-آقای موسوی نخست وزیر، 8-آقای حسن حبیبی، 9-آقای موسوی اردبیلی، 10-آقای موسوی خوئینی، 11-آقای محمدیان گیلانی، 12-آقای خزعلی، 13-آقای یزدی، 14-آقای امامی کاشانی، 15-آقای جنتی، 16-آقای مهدوی کنی، 18-آقای آذری قمی، 19-آقای کروبی، 20-آقای عبداله نوری] و لزوم اضافه شدن 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس را اعلام نمود (صحیفه امام، 1368؛ 21: 363). پ. محدوده و مدت بازنگری رهبر کبیر انقلاب (قده) محدوده مسائل مورد بحث در بازنگری قانون اساسی را: 1- «رهبری (شرط مرجعیت حذف و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل و اختیارات رهبر افزایش یافت)، 2- تمرکز در قوه مجریه (مقام نخست وزیری حذف شد و ریاست هیأت وزیران و همچنین نظارت بر آنان به رئیس جمهور که در برابر مجلس مسئول است، واگذار شد)، 3- تمرکز در قوه قضائیه (به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه، یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه و عالی ترین مقام قوه در نظر گرفته شد)، 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند(

اشته شده بود(هاشمی، 1384؛ 1: 61). با سکوت قانون اساسی در مورد تعیین رئیس شورای­عالی قضایی و اختیارات او، بیشترین امور قضایی به وسیله­ی رئیس دیوان­عالی کشور که عالی­ترین مقام قضایی شمرده می­شد، انجام می­گرفت که در واقع مصرح در قانون نبود، از سوی دیگر بدون وجود مرکزی واحد برای تصمیم­گیری­ها، عملاً قوه قضائیه از کارآمدی بی­بهره بود (عمید زنجانی، 1385: 599). بنابراین در بازنگری قانون اساسی، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم، به منظور انجام مسئولیت­های قوه­ی قضائیه، یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه و عالی­ترین مقام قوه در نظر گرفته شد. ت. عدم توافق در قوه مقننه بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی­تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر بر عهده­ی فقهای شورای نگهبان گذاشته شده بود؛ بدین ترتیب، هیچ راه قانونی جز تبعیت مجلس از شورای نگهبان، وجود نداشت؛ اما در جریان عمل اصرار فراوان مجلس در بعضی از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسائلی را در جامعه مطرح ساخت که در آن «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی می­نمود. اصرار ناسازگارانه مجلس و شورای نگهبان بر مواضع خود مسائلی را دنبال داشت که در نهایت به صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برای حل اختلاف آن­ها منجر شد (مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت، 1371: 3-4). این مجمع که با توجه به اختیارات ولی فقیه از سوی امام جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان طراحی شد، باید شکل قانونی به خود گیرد و نهادمند شود و این امر نیز ضرورت بازنگری در قانون اساسی را ایجاب می­کرد. که در نهایت با تغییر اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جای گرفت. 4. عوامل تأخیر در بازنگری قانون اساسی مصوب 1358 پس از تصویت قانون اساسی در دوازدهم آذر 1358، بدون درنگ زمزمه­هایی مبتنی بر کمبود­ها و کاستی­های قانون اساسی مطرح شد. در تاریخ 10/9/1358، یعنی روز قبل از رأی گیری با این سخن در روزنامه اطلاعات، که «بحث­های پیرامون نارسایی­های قانون اساسی وجود دارد که بحمدالله با نوید امیدبخش رهبر انقلاب، این نارسایی­ها در متممی که در نظر گرفته­اند اصلاح و جبران خواهد شد» (روزنامه اطلاعات، 10/9/1358: 12)؛ لزوم طرح اصلاحات قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت؛ و همچنین آیت الله بهشتی این گونه اظهار نظر کردند: «پس از تجربه اصل قانون، متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود. اگر در اثنای اجرای قانون احساس شد کمبودی هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می­رسد. نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم، این معنا ندارد» (روزنامه اطلاعات، 20/9/1358: 1). در اول بهمن 1358 هم امام خمینی در مورد اصل دوازدهم این طور نوشتند: «بسمه تعالی ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون اساسی نوشته می­شود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته می­شود، از نظر اینجانب بلامانع است» (صحیفه نور، 1371؛ 12: 247). حال این سوال پیش می­آید، چرا با آن که در همان اوایل تصویب قانون اساسی، کمبودها و کاستی­های آن به چشم می­خورد و لزوم طرح اصلاحات آن تأیید شده بود، اما باز پس از گذشت 10 سال از تصویب، مورد بازنگری قرار گرفت؟ در این قسمت به دلایلی که بازنگری قانون اساسی را به تأخیر انداخته اشاره می­کنیم: الف. جنگ در بازنگری قانون اساسی علاوه بر دیگر شرایط، شرایط اوضاع و احوال کشور نیز باید برای تغییر قانون اساسی مساعد و مستعد باشد؛ شرایطی نظیر جنگ و بی­ثباتی کشور به هیچ وجه زمان مناسبی برای بازنگری و یا تغییر قانون اساسی نمی­باشد، زیرا غرض ورزی­های سیاسی در این زمان می­تواند تأثیر بیشتری بر افکار عمومی داشته باشد؛ هم­چنان که در حکم بازنگری مورخ 4/3/68 امام خمینی (ره)، مسأله «جنگ» یکی از علل تأخیر در بازنگری عنوان شده است. ب. بروز اختلافات میان مسئولان و توطئه­های ضد انقلاب در روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی همه­ی مسئولان و دست­اندرکاران انقلاب در صف واحد، فقط جناح ضد انقلاب را در پیش رو داشتند و به معضلات ناشی از توطئه­های ضد انقلاب خارج و عوامل داخلی آن­ها می­اندیشیدند. لکن با بروز اختلافات در میان صفوف فشرده­ی انقلابیون، معضلات یکی پس از دیگری بروز کرد و با وجود تأکیدهای امام (قده) مبنی بر این که تنها عاملی که می­تواند به انقلاب ضربه وارد آورد اختلاف مسئولان است، متأسفانه این پدیده­ی شوم سیاسی خیلی زود در میان انقلابیون وفادار به نظام رخنه کرد (عمید زنجانی، 1385: 600) و این زمان و شرایط، نیز بستر مناسبی برای بازنگری قانون اساسی نبود. پ. نداشتن تجربه علمی و عملی کافی گرچه در همان ابتدای تصویب قانون اساسی کمی و کاستی­های آن

د. 7. بازنگری پیشرفت است یا تزلزل؟ در این قسمت به جواب این پرسش که آیا بازنگری موجب ثبات و پیشرفت در جامعه، یا با وجود این که امکان تغییر قانون هست، موجب تزلزل و عدم ثبات جامعه می­شود، می­پردازیم: این پرسش از آن­جا نشأت می­گیرد که یکی از دلایل عدم ذکر اصل بازنگری در قانون اساسی مصوب 58 را، «ذکر نشدن اصل تجدید نظرخواهی بیانگر استحکام و قدرت و دوام قانون اساسی ماست» می­دانند؛ در پاسخ می­گوییم گرچه قانون اساسی به عنوان یک سند ملی و مورد قبول جامعه شناخته می­شود و باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا زمام­داران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند، اما دلیل بر عدم تغییر مطلق آن نمی­شود، زیرا عدم امکان هر گونه تغییر در قانون اساسی ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد و گاه ملزم دانستن یک قانون برای نسل­های مختلف و عدم انعطاف­پذیری در مقابل برخی شرایط پدید آمده در اجتماع و عدم پذیرش نیازها و ضرورت­ها موجب ناکارآیی و اختلال در امور نظام حکومتی می­شود. از این رو با قبول بازنگری قانون اساسی، با شرایط و تمهیدات خاص و احیاناً تشریفات دشوار پیش بینی شده، نه تنها موجب تزلزل و عدم ثبات جامعه نمی­شود، بلکه موجب پویایی و پیشرفت قانون و جامعه می­شود؛ زیرا در سال 68، این بازنگری قانون اساسی بود که با خلق شرایط جدید، مناسب ترین موقعیت­ها و فرصت­ها را در اختیار مسئولان و دست­اندکاران انقلاب گذارد تا چهره­ های مثبت انقلاب و نظام اسلامی که با توطئه­ ها و جنگ تحمیلی مخدوش، و به ویژه شاخص­ های سازندگی انقلاب که در زیر أبرهای سیاه پوشیده مانده بود را آشکار سازد؛ چنین تحول و پیشرفتی فقط با ایجاد اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی امکان پذیر بود و از دست دادن چنین فرصتی نه تنها باعث استحکام و دوام قانون اساسی نمی­شد، بلکه ممکن بود برای کشور فاجعه آفرین و طور ناخواسته تحولات نامطلوبی را بوجود آورد. 8. محدودیّت­های بازنگری قانون اساسی محتوای اصول گوناگون با دلایل گوناگون است: 1- شیوه اداره کشور و ایجاد نظم و ترتیب در ارکان امور جامعه؛ 2- حقوق انسانی ملت و نقش تعیین کننده­ی آنان در اداره­ی امور کشور؛ 3- مبانی و ریشه­های ارزشی جامعه که از جلوه­های اصلی نظام است. جامعه، از یک سو نظام سیاسی، حقوق ملت و ارزش آن را مورد تأیید قرار می­دهد، و از سوی دیگر اصولی را برای حسن اجرای امور تصویب می­نماید. هرگاه جامعه این ضرورت را احساس کند که بعضی از اصول باید تغییر یابد، اقدامات لازم برای بازنگری صورت می­پذیرد. اما به عنوان مثال، در خصوص اصول تعیین کننده نظام و ارزش­های اساسی آن، تغییر آن حتی از طریق بازنگری نباید میسر باشد؛ زیرا این امر وفاداری نسبت به نظام را عملاً مخدوش می سازد (هاشمی، 1384؛ 1: 67). حال در این قسمت ما محدودیّت­های بازنگری را به دو قسم، تقسیم می­کنیم: الف. محدودیّت­های زمانی بازنگری 1) جنگ و ناآرامی ها به طوری که در دلایل تأخیر بازنگری گفته شد جنگ و ناآرامی یکی از محدودیّت­های زمانی است که بازنگری در آن شرایط نامناسب که کشور دچار بی­ثباتی است، خردمندانه نیست. 2) عزل، استعفاء یا فوت رئیس جمهور یکی دیگر از علل بازدارنده بازنگری، در مدت زمانی است که رئیس جمهور عزل، استعفاء یا فوت شده باشد، به طوری که اصل یکصد و سی و دوم مقرر می­دارد: «در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، دولت را نمی­توان استیضاح کرد با به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی­توان برایش تجدید­نظر در قانون اساسی اقدام کرد». 3) تصریح در قانون اساسی این محدودیّت مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ که در آن مقرر می­شود در زمان معینی قابل بازنگری نباشد؛ به عنوان مثال قانون اساسی کشور فرانسه مصوب 1791 را مشروط به این دانسته­اند که به مدت 10 سال قابل بازنگری نباشد که در طول این مدت محسنات و معایب خود را به خوبی نشان دهد. ب. محدودیّت­های موضوعی بازنگری 1) تصریح در قانون اساسی اصول تعیین کننده نظام و ارزش­های اساسی آن، تغییر آن حتی از طریق بازنگری نباید میسر باشد؛ زیرا این امر وفاداری نسبت به نظام را عملاً مخدوش می­سازد. مثلاً جامعه­ای که با خود عهد کرده است «نظام سلطنتی» را طرد کند و به جای آن «نظام جمهوری» را برگزیند، وفاداری به نظام ایجاب می­کند که برای همیشه «نظام جمهوری» را تغییر ناپذیر بداند. در این مورد ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم محدودیّت­های را بدین شرح پیش بینی نموده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلّیه­ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه­های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره­ی امور کشور به اتّکاء آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است». 2) فراتر از حدود تعیین شده در حکم بازنگری یکی دیگر از محدودیّت­های موضوعی بازنگری، این است

که أعضای شورای بازنگری فقط در موارد تعیین شده از سوی رهبر، دارای صلاحیّت می­باشند و در سایر اصول قانون اساسی، حق هیچ گونه تجدیدنظر را ندارند. 9. انواع بازنگری در قانون اساسی در خصوص طبقه بندی انواع بازنگری، تقسیم بندی­های گوناگونی ممکن است وجود داشته باشد. از جمله بازنگری قانون اساسی را می­توان از نظر موضوع به بازنگری جزئی و کلی و از نظر عمل و طریقه­ی بازنگری به صریح و تلویحی تقسیم کرد. الف. از نظر موضوع بازنگری 1) بازنگری کلی در برخی قوانین اساسی نظیر سوئیس، اسپانیا و کره جنوبی، بازنگری کلی پذیرفته شده است و اگر مردم بخواهند می­توانند مجموع قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهند؛ بازنگری کلی قانون اساسی اگرچه در برخی قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما تا کنون در هیچ کشوری، در عمل تحقق نیافته است (تیلا، 1384: 70). 2) بازنگری جزئی در بازنگری جزئی، گستره­ی بازنگری جزئی و محدود است و نمی­تواند قابلیت تسری به تمام اصول را در آن واحد داشته باشد. عمدتاً اصل بر بازنگری اصول است، ولی مواردی از آن اصول به دلیل اهمیّت و جایگاه خاصّی که در وفاق و همبستگی أعضای جامعه­ی سیاسی دارد، معلق و محدود و زمان­دار از گستره­ی این تأسیس خارج می­شود (تیلا، 1384: 69). ب. از نظر عمل و طریقه­ی بازنگری 1) بازنگری صریح در این روش، قانون اساسی مطابق روش مقرر در قانون اساسی برای بازنگری یا بر اساس عرف موجود انجام می­گیرد، و متن جدیدی جای گزین متن قبلی می­شود؛ در بازنگری صریح تغییر در متن قانون اساسی از طریق نهادهای مقرر در قانون اساسی صورت می­گیرد (تیلا،۴ 1384: 58). 2) بازنگری تلویحی یا عملی در این شیوه، توسل به نهادها و ساز و کارهای مقرر در قانون اساسی برای بازنگری و احتمالاً رفراندوم وجود ندارد، بلکه در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردمی، وضعیّت مفاد قانون اساسی تغییر می­کند، تفاوت آن با مورد نخست این است که با به کار گیری آن، دو اصل قانون اساسی در مورد موضوع واحد، وجود خواهد داشت: 1. اصل مکتوب و مندرج در قانون اساسی رسمی؛ 2. اصل نانوشته، حاصل از رویّه و عملکرد دولت و ملّت در خصوص موضوع واحد (تیلا، 1384،: 59). نتیجه‌گیری عدم ذکر بازنگری در قانون اساسی مصوب 58، نشانه غفلت و یا بی­توجهی به موضوع نبوده است، بلکه بیشتر به این خاطر بوده که قانون اساسی را از دست طوفان­ها و بحران­ها و هوی و هوس­های گروه­های مخالف حفظ کنند. به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب قانون اساسی و عدم تجربه حکومتی و شرایط خاص زمان انقلاب، این قانون نمی­توانست بدون اشکال و ایراد باشد، و با آشکار شدن پاره­ای از اشکالات إجرائی در قانون اساسی، ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن­ها را اقتضاء می­کرد که به دلیل جنگ و اختلاف مسئولان و عدم تجربه علمی و عملی، بستر مساعد و مستعد برای این امر فراهم نشد و بازنگری 10سال به تأخیر افتاد؛ با فرمان امام خمینی (ره) و ایجاد تغییراتی در اصول رهبری (حذف شرط مرجعیت و شورای رهبری، و افزایش اختیارات وی) و تمرکز در دو قوه مجریه (حذف پست نخست وزیری) و قضائیه (حذف شورای عالی قضائی) و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب روش بازنگری در قانون اساسی و برخی تغییرات دیگر، این مشکلات حل و فصل شد. هرکسی نمی­تواند پیشنهاد بازنگری را مطرح سازد، زیرا چنین پیشنهادی نمی­تواند الزام­آور باشد، بلکه پیشنهادی إلزام­آور است که توسط بالاترین مقام انجام گیرد، از این رو پیشنهاد به رهبری، که عالی­ترین مقام در جمهوری اسلامی۳ ایران است محوّل شده، و مانند پیشنهادهای دولت در لوایح ارائه شده به مجلس، بررسی آن الزامی است و احتیاج به تصویب مقام یا نهاد دیگر ندارد. بازنگری نه تنها موجب تزلزل و عدم ثبات در جامعه و قانون نشد، بلکه با خلق شرایط جدید و آشکار کردن چهره‌های مثبت و روحیه­ ی سازندگی انقلاب، موجب پویایی و پیشرفت جامعه و راه را برای دست­یابی به آرمان­های انقلاب هموار کرد.

۱ آبان ۱۳۸۶،‏ ۰:۰۱ کد خبر: 7543224 کارشناسان : احداث شهرک صنعتی در قائم شهر ضرورتی اجتناب ناپذیر است # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/08/86 داخلی. اقتصادی. احداث. شهرک. صنعتی. نیاز. مازندران. شماری از مسوولان و کارشناسان باتوجه به لزوم توسعه اقتصادی و حل مسئله بیکاری در قائم شهر ایجاد یک شهرک صنعتی در این شهرستان را ضرورتی اجتناب ناپذیر می دانند. آنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا فراهم آوردن زمینه ایجاد صنایع ، اشتغال زایی برای افراد بیکار و جذب تمامی اعتبارات در زمینه بنگاه های زودبازده در شهرستان قائم شهر را از جمله اثرات مثبت ایجاد شهرک صنعتی عنوان کردند. کارشناسان تاکید دارند که ایجاد شهرک صنعتی زمینه ایجاد و فعالیت مجموعه های صنعتی و اشتغال زایی را برای شهرستان به ارمغان می آورد. هیات وزیران در سال 1371 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران و به استناد بند(8) قانون مصوبه سال 1362 در خصوص تاسیس شهرکهای صنعتی ، شرکت شهرک های صنعتی ایران را مجاز به تاسیس 43 شهرک صنعتی در 18 استان کشور در آن زمان کرد. براین اساس مجوز ایجاد چند شهرک صنعتی در شهرهای استان مازندران صادر شد که قائم شهر نیز از جمله شهرستانهایی بود که نام آن در میان این شهرها دیده می شد. هیات وزیران نیز در سال 1383 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد بند(8) اصلاحی ماده واحده قانون در خصوص تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی طرح احداث 58 شهرک صنعتی در 25 استان کشور را تصویب کرد.

در جلسه هیات وزیران ایجاد شهرک صنعتی در منطقه "رستم کلای" قائم شهر با شرط رعایت ضوابط استقرار صنایع در استانهای شمالی موافقت شد. به عبارتی احداث در خارج از اراضی جنگلی و شالیزاری و ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی برای شهرکها با بیش از یکصد هکتار مساحت از موارد مشروطه هیات دولت در سال 1383 بود. با گذشت چند سال از مصوبه اولیه هیات وزیران درخصوص ایجاد شهرک صنعتی در قائم شهر متاسفانه این مصوبه هیات دولت حالت اجرایی نگرفته است. شهرستان قائمشهر با 5/458 کیلومترمربع وسعت 93/1 درصد از کل مساحت مازندران را به خود اختصاص داده است. این شهرستان با دارا بودن دو بخش "کیاکلا" و "مرکزی" و دو شهر "کیاکلا" و "قائم شهر" حدود 300 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است . قائم شهرجزو با سابقه ترین شهرهای استان مازندران و از 70سال قبل شهرداری در آن دایر شد. کارشناس سیاسی ، انتظامی فرمانداری شهرستان قائمشهر درگفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برای تشویق سرمایه گذاران به امر سرمایه- گذاری در هر منطقه نیاز به فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز آن است افزود : در قبال ایجاد این بسترهای مورد نیاز است که در هر منطقه ، سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری پیدا می کند. "رضا اصغری" افزود : متاسفانه شهرستان قائم شهر با دارا بودن 40 هزار بیکار به دلیل عدم ایجاد شهرک صنعتی زمینه ایجاد اشتغال در آن وجود ندارد. وی با اشاره به ایجاد کارخانه های نساجی مازندران در قائم شهر در سال 1310 گفت : ایجاد این کارخانه ها در آن سالها بستری مناسب را برای اشتغال مردم فراهم آورده بود. به گفته وی با توجه به بحران و تعطیلی کارخانه های نساجی ، فرصتی برای اشتغالزایی مردم بخصوص جوانان وجود ندارد. "اصغری" تاکید کرد : با گذشت سالها از زمان تصویب ایجاد شهرک صنعتی متاسفانه این مجموعه هنوز راه اندازی نشده است. وی معافیت از عوارض ماده صد قانون شهرداریها ، معافیت 80 درصدی مالیات به مدت چهارسال ، پرداخت اقساطی حق بهره برداری تاسیسات ، امکان اجاره سالنهای آماده برای تسریع در امور و صدور رایگان مجوز ساخت و ساز را از مزایای استقرار شهرک های صنعتی برای واحدهای صنعتی برشمرد. این کارشناس ارایه این مزایا را باعث تشویق سرمایه گذاران برای افزایش سرمایه گذاری در شهرک صنعتی عنوان کرد و افزود : متاسفانه با توجه به نبود شهرک صنعتی در قائم شهر زمینه برای این امر وجود ندارد. معاون فرماندار شهرستان قائم شهر به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: اکثر اعتبارات بنگاههای زودبازده اقتصادی تخصیصی به این شهرستان مربوط به بخش صنعت است. "علی پیرفلک" افزود : در سالجاری 670 میلیارد ریال اعتبار از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی به این شهرستان اختصاص یافت. وی ادامه داد : اجرایی شدن ایجاد شهرک صنعتی در قائم شهر فرصت خوبی در جذب اعتبارات این بخش است. به گفته وی در سال گذشته از 670 میلیارد ریال اعتبارات تخصیصی به بنگاههای زودبازده اقتصادی قائم شهر حدود 50 درصد مربوط به بخش صنعت بود. "پیرفلک" گفت : با توجه به مصوبه و مجوز تاسیس شهرک صنعتی قائمشهر در سال 1383 از سوی هیات وزیران این پروژه در انجام با مشکلاتی روبرو شد. وی انجام رایزنیهایی با اهالی منطقه رستم کلا و جلب رضایت آنان برای حل مشکل زمین برای ایجاد شهرک را ازجمله اقدامات انجام شده برای ایجاد شهرک صنعتی برشمرد. معاون فرماندار شهرستان قائم شهر ایجاد شهرک صنعتی را مکانی مناسب برای ایجاد اشتغال و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت : باوجود گذشت 13 سال از تصویب اجرای این شهرک پیگیریهای بسیاری صورت گرفته است. فرماندار قائم شهر نیز به خبرنگار ایرنا گفت : برای ایجاد این شهرک صنعتی زمین 42 هکتاری در روستای رستم کلا پس از نظر کارشناسان و تایید محیط زیست برای این منظور درنظرگرفته شد. "حسن قلی زاده" با اشاره به تصویب ایجاد شهرک صنعتی در سفرهیات دولت به مازندران افزود : با پیگیریهای صورت گرفته در این خصوص آخرین مرحله اداری این پروژه با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی طی چند روز گذشته انجام شد. وی از عملیات نقشه برداری از این شهرک در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود : با ایجاد شهرک صنعتی آرزوی دیرینه مردم قائمشهر جامه عمل پوشانده خواهد شد و زمینه اشتغال بیکاران قائم شهر فراهم خواهد آمد. ک/4 506/7329/503/ 402 www.irna.ir/news/7543224/

حسین ، قافله ات نیّت سفر دارد تو میروی و خدا از دلت خبر دارد #چیزی_ نمونده _تا _محرم #حسین_جان #اطلاع_رسانى ✅ مراسم هفتگی هیئت الزهرا(س) امشب ( پنجشنبه ۳۱ تیر) ساعت ۲۰ همراه با نماز مغرب برگزار می شود. 🏠 مکان: خیابان تهران، البرز ۴۳، اولین کوچه از سمت راست، انتهای کوچه، موسسه سراح ⁦☘️⁩لطفا به زمان شروع جلسه دقت فرمایید. اللهم عجل لولیک الفرج | @heyatalzahra_ir

📌پویش ویژه عید غدیر ۱۴۰۰ 👈 #هر_خانه_یک_پرچم 👉 💚نمادعشق‌وارادت‌به‌امیرالمؤمنین(ع) 🚩برکت هر خانه پرچم علی ولی الله شیعیان جهان در بزرگترین عیدخدا نام مولای خویش را به اهتزاز در می آورند... 📌رسانه مسجد امامزاده سیدعابدین👇 🕌 @Masjed_Che_Khabar

🌿🌸🌿اطلاعیه🌿🌸🌿 📣📣برپایی ایستگاه صلواتی ✅هیئت الزهرا(س) قائمشهر در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم در روزهای سه شنبه،چهارشنبه و پنجشنبه ایستگاه صلواتی در میدان طالقانی برگزار کند 🖌در این ایستگاه غرفه های متنوع از قبیل غرفه سلامت،نمایشگاه فرهنگی،غرفه بازی و تفریح بر پا می شود 🖌به همراه پخش آش نذری در روز عید غدیرخم ✅شما عزیزان میتوانید با مشارکت در امور اجرایی ایستگاه غدیر و کمکهای مالی در برپایی این مراسم سهیم باشید 🔺ضمنا آماده دریافت کمکهای شما عزیزان در طرح همدلی با مردم خوزستان هستیم🔺 💳شماره کارت جهت کمکهای مالی : 6037_9919_4722_8270 بنام هیئت الزهرا(س) ☎️شماره تماس جهت هماهنگی: ۰٩١۰٧٧۴٩۴۵۶

ما را فقط به عشق علی خلق کرده اند . ✅ مراسم هفتگی هیئت الزهرا(س) امشب ( پنجشنبه ۷ مرداد) ساعت ۱۵ : ۲۱ همراه با صرف شام برگزار می شود. 🏠 مکان: خ بابل ، کوچه ارغوان ، نبش عابدین ۶ ، مجتمع حاجی ، طبقه سوم خواهران و طبقه چهارم برادران ⁦☘️⁩لطفا به زمان شروع جلسه دقت فرمایید. اللهم عجل لولیک الفرج | @heyatalzahra_ir

میزنه قلبم داره میاد دوباره باز بوی محرم.... ✅ مراسم هفتگی هیئت الزهرا(س) همراه با سوم جانباز شیمیایی سیف الله عیوضی امشب ( پنجشنبه ۱۴مرداد) ساعت ۲۰:۳۰ همراه با همراه با نماز مغرب و پذیرایی صرف شام برگزار می شود. 🏠 مکان: خ بابل ، کوچه ارغوان ، عظیمی ۳،کوچه محسنی ۱۷، منزل عیوضی ⁦☘️⁩لطفا به زمان و مکان شروع جلسه دقت فرمایید. اللهم عجل لولیک الفرج | @heyatalzahra_ir