﷽| #گزارش_صوتی 🎶 زمینه(قسم به‌میراث‌نام زهرا) 🔊 دومین سالگرد شهادت سردار 🌹 #شهید_حاج_قاسم_سلیمانی 🎙 بانوای: کربلایی علی #اکبری 💠 دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ / قائم‌شهر 📌 مسجد امامزاده سیدعابدین👇 🕌 @Masjed_Che_Khabar

سلام خدمت شما خوبان/سید مرتضی رضاقدیری، بی‌‌سیم‌چی گردان کمیل پس از ۳۹سال برگشت. همو که لحظات آخر مقاومت در کانال فکه، در جواب التماس‌های حاج همت برای حرف زدن، پشت بی‌سیم گفته بود: بعثیا وارد کانال شدن دارن به‌ بچه‌ها تیرخلاص میزنن سلام مارو به امام برسون بگو حسین‌وار جنگیدیم و حسین‌وار شهید شدیم روحشان شادو یادشان گرامی جهت شادی روحشان درود صلوات میفرستیم برمحمدوآل محمدصلوات ارادتمند

*🌹سلام خدمت همه عزیزان🌹بیست و یکم دیماه دهمین سالگرد ترور و شهادت مهندس مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی گرامی باد.* 🌷روحشان شادویادشان گرامی 🌷

‏فیلم از طرف .

موقوفات دارا و فاقد شناسه ملی قائم شهر

تعيين مرجع وضع و برقراري عوارض حق‌الارض در حريم اماكن و معابر عمومي شهرها مصوب 1392/02/02 شماره هـ /۸۸ /۷۲ تاريخ ۸ /۳ /۱۳۹۲ تاريخ دادنامه: ۲ /۲ /۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۶ الي ۸۶ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كلاسه پرونده شاكي طرف شكايت موضوع شكايت و خواسته ۸۸ /۷۲ شركت توانير شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر شوراي اسلامي شهر اهواز شوراي اسلامي شهر رشت شوراي اسلامي شهر قزوين شوراي اسلامي شهر رامسر شوراي اسلامي شهر جاجرم شوراي اسلامي شهر قوچان شوراي اسلامي شهر سبزوار ۱ـ ابطال بند ۳ تبصره ۶ مصوبه شماره ۶۸ ـ ۱۳ /۱۱ /۱۳۸۴ شوراي اسلامي شهر قائم شهر ۲ـ ابطال مصوبه شماره يك از پنجاه و چهارمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر اهواز مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۸۶ ۳ـ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر رشت موضوع بند ۵ نامه شماره ۷۸۹۹ /۴۴ـ ۱۰ /۶ /۱۳۸۶ شهرداري رشت ۴ـ مصوبه شماره ۵۰۱-۶ /۱۱ /۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر قزوين ۵ ـ ابطال بند يك مصوبه شماره ۲۳۲ـ ۲۸ /۷ /۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر رامسر ۶ ـ ابطال بند يك مصوبه شماره ۲۴۳ـ ۲۴ /۹ /۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر جاجرم ۷ـ ابطال بند يك مصوبه دويست و هفتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر قوچان ۸ ـ ابطال مصوبه يكصدو پنجاه و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر سبزوار ۸۸ /۳۶۶ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر سبزوار ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۵۱ شوراي اسلامي شهر سبزوار ۸۹ /۲۹ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر قوچان ابطال بند يك مصوبه شماره ۲۷۲ جلسه شوراي اسلامي شهر قوچان ۸۹ /۳۲۶ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر جغتاي ابطال تعرفه عوارض حق الارض مصوب صورت جلسه ۱۱۹ ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر جغتاي ۸۹ /۳۳۰ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر نقاب ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۱۶ /۲ /۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر نقاب ۹۰ /۶۱۰ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر ريوش (شهرستان كاشمر) ابطال بند ۱ و ۲ مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۸ ۹۱ /۶۷۸ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر نيشابور ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۳۷ـ ۹ /۱۰ /۱۳۸۷ ۹۱ /۶۷۹ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه ابطال بند ۱ و ۱۱ از هفتادمين صورت جلسه مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۸۸ ۹۱ /۶۸۰ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر درگز ابطال مصوبه صورت جلسه مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۸۸ در خصوص عوارض حق‌الارض ۹۱ /۸۷۰ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر بردسكن ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۹۰ و تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۹۱ در مورد حق‌الارض ۸۹ /۳۲۹ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر كاشمر ابطال بند ۱ از يكصد و سي و هفتمين صورت جلسه شوراي اسلامي شهر كاشمر مورخ ۲۴ /۹ /۱۳۸۸ ۸۹ /۳۲۷ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر فريمان ابطال مصوبه شماره ۲۹۴۷ /۲ـ۲۴ /۸ /۱۳۸۸ عوارض حق‌الارض شوراي اسلامي شهر فريمان ۸۹ /۸۴۳ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر روداب ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۴ـ ۲۳ /۱۲ /۱۳۸۸ ۹۰ /۶۰۷ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر نصرآباد ( تربت جام) ابطال عوارض حق الارض مصوبه جلسه شماره ۶۹ ـ ۳ /۱۰ /۱۳۸۸ ۸۹ /۳۰۲ شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه شوراي اسلامي شهر روانسر ۱ـ ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق‌العاده ۲۴ ـ ۱۲ /۱۰ /۱۳۸۶ ۲ـ ابطال تعرفه عوارض حق‌الارض موضوع جلسه فوق‌العاده شماره ۹ ـ ۱۵ /۱۱ /۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر روانسر ۸۸ /۳۹۱ شركت سهامي برق منطقه‌اي استان سيستان و بلوچستان شوراي اسلامي شهر زاهدان ابطال مواد ۴۰ و ۶۱ تعرفه شماره ۲۷۲۹ /۷ /۱۰۰ /ش ـ ۳ /۱۱ /۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر زاهدان ۸۸ /۶۱۸ شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه ابطال مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره ماده ۳۳ عوارض حق‌الارض سال ۱۳۸۶ ۸۹ /۱۳۰ سازمان آب و فاضلاب استان يزد شوراي اسلامي شهر اردكان ابطال رديف ۴۴ تعرفه وصول عوارض مصوب سال ۱۳۸۶ ۹۰ /۱۴۶ شركت مخابرات استان كرمانشاه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه ابطال تبصره ماده ۳۳ مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در خصوص وضع عوارض حق‌الارض سال ۱۳۸۶ ۹۱ /۵۸۷ شركت مخابرات استان مركزي شوراي اسلامي خمين شوراي اسلامي شهر آشتيان ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۴۵ از تعرفه هاي عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ شوراي اسلامي خمين ۲ـ ابطال تعرفه هاي شماره ۳۳ سال ۱۳۸۸ حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي آشتيان ۳ـ ابطال تعرفه هاي شماره ۳۸ سال ۱۳۸۹ حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي آشتيان

۴- ابطال تعرفه هاي شماره ۳۳ سال ۱۳۹۰ حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي آشتيان ۹۱ /۱۱۸۵ شركت گاز استان زنجان شوراي اسلامي شهر خرّم‌دره ابطال مصوبه ۱۳۳۹ /۳ /ش ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۰ شاكيان به موجب دادخواستهايي ابطال مصوبات فوق‌الذكر در قسمت مربوط به‌برقراري و اخذ عوارض حق‌الارض را تقاضا كرده و به طور خلاصه اعلام كرده‌اند: ۱ـ برابر مـاده ۱۸ «قانون سازمان برق ايران» مصوب سال ۱۳۴۶ وزارت آب و برق و شركتهاي تابعه مجاز مي‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم املاك و اماكن و مستغلات به صورت مجاني نسبت به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند. براساس حكم مذكور اين گونه شركتها و مؤسسات مجاز به پرداخـت وجهي از بابت استفاده از معابر به عنوان حقوق بهره‌برداري يا عوارض حق‌الارض نمي‌باشند و به‌موجب ماده قانوني ياد شده، آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شـهرداري مـصوب ۱۳۳۴ كه مـخالف اين مـاده قانونـي مي‌باشد، نسخ شده است. ۲ـ مالكيت شهرداريها نسبت به معابر با توجه به عمومي بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آيين‌نامه مالي شهرداريها، اعتباري است كه طبق ماده ۶۴ آيين‌نامه مذكور فقط حفاظت و صيانت از اموال عمومي به شهرداريها محول شده است و مالكيت شهرداريها در مورد اراضي و كوچه هاي عمومي، ميدانها و خيابانها و ... موضوع حكم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري از نوع حاكميت ماده ۳۰ قانون مدني تلقي نشده است. ۳ـ به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها نمي‌تواند برخلاف قوانين موضوعه باشد و در اصل ۵۵ قانون اساسي صراحتاً قيد شده است كه هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. بنابراين وضع هرگونه ماليات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانوني است والا برقراري آن مغاير قانون اساسي خواهد بود. ۴ـ وفق ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه كالا و خدمات در ايران مشمول مقررات اين قانون است و با عنايت به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور كه به ذكر كالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات پرداخته، محرز است كه خدمات ارائه شده از سوي شركتهاي مخابراتي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و اين شركتها در اجراي تكاليف قانوني خود مندرج در مواد ۱، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ قانون مزبور همه ساله ماليات متعلق به خود را محاسبه و پرداخت مي‌نمايند. ۵ ـ در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است كه: ماده۵۰: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.» ماده۵۲: از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي باشد. بر همين اساس اخذ عوارض مورد شكايت از شركتهايي كه تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است و قسمتي از درآمد خود را به شهرداري هر ماهه پرداخت مي‌نمايند، قانوني نمي‌باشد. با توجه به ماده ۵۰ قانون مذكور، شوراهاي اسلامي شهرها حق وضع عوارض را ندارند. همچنين سهم شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده بر اساس ماده ۳۸ قانون مزبور تعيين شده و اين سهميه با توجه به مقررات مربوطه هر ساله افزايش مي يابد و به موجب ذيل ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي كشور موظف است سهميه شهرداريها از عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب مقرر در آن قانون به حساب شهرداري هر محل واريز نمايد.

۶ ـ علاوه بر موارد فوق الذكر، قانونگذار در بندهاي الف و ب ماده ۴۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارضي را به عنوان عوارض خاص براي شهرداريها لحاظ و تصويب كرده و وصول آن را به موجب بند ب ماده ۴۶ به عهده شهرداريها محول كرده و تنها اختلاف و استنكاف از پرداخت آنها را مشمول احكام ماده ۷۷ قانون شهرداريها قرار داده است. بنابراين شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها نمي‌توانند عوارض ديگري برخلاف موازين قانوني مزبور وضع و نسبت به وصول آن از طريق كميسيونهاي ماده ۷۷ قانون شهرداريها اقدام نمايند. ۷ـ با توجه به اين كه قانونگذار حق انشعاب و بهاي آن را وضع كرده است و اين امر فاقد جنبه محلي است لذا شوراهاي اسلامي نمي‌توانند براي آن عوارض تعيين نمايند. ۸ ـ شهـرداري و شـوراي اسـلامي شهـر خـدمتي جهـت نصـب تـأسيسـات مربـوطه يـا عبور شبكـه ارائه نمي‌نمايند كـه مستحق دريافت عوارض حق‌الارض باشند. همچنين تمامي خسارات احتمالي از جمله خسارت به آسفالت به شهرداري پرداخت مي‌شود و تا پرداخت وجه صورت نپذيرد مجوز حفاري صادر نمي‌گردد و متعاقباً با اتمام حفاريها مرمتهاي لازم انجام مي‌شود. ۹ـ به صراحت ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون مجاز بوده و كليه قوانين و مقررات مربوط به اختيار تصويب و وصول عوارض توسط مراجع ديگر و از جمله شوراهاي اسلامي لغو شده و به دلالت ماده ۱۰ اين قانون نيز كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير قانون ياد شده نسخ شده است. با توجه به اطلاق و عموم اين قانون و حكومت آن بر مقررات مغاير از جمله قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، از ابتداي سال ۱۳۸۲ اختيار وضع عوارض نسبت به كالا و خدمات موضوع ماده ۱ قانون مورد بحث توسط شوراها موجود نيست. ۱۰ـ تبصره ۴ ماده ۱۰ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸صراحتاً اشعار مي‌دارد، طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها معاف هستند. ۱۱ـ در اجراي مقررات ماده ۵۵ قانون شهرداريها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي بابت كانال كشي و عبور تأسيسات و پر نمودن مسيرهاي مزبور در خيابانها و كوچه‌ها و معابر سطح شهرها براساس توافقات به عمل آمده با شهرداريها عوارض مربوط محاسبه و پرداخت مي‌شود، بنابراين اخذ عوارض حق‌الارض، عوارض مضاعف بوده و ناعادلانه است. شوراهاي اسلامي طرف شكايت به موجب لوايح جداگانه توضيحاتي داده‌اند كه خلاصه آنها به قرار زير است: ۱ـ به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ بـا اصلاحات بعدي، اقدام بـه‌تصويب عوارض حق‌الارض جهت دستگاههاي خدماتي آب و برق و گاز و ... شده است. ۲ـ به موجب تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تعيين عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده است جزء وظايف شوراهاي اسلامي شهر تعيين شده و قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها از جمله ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶ ملغي شده است. ۳ـ بـه مـوجـب رأي شمـاره ۱۴۷۷ الـي ۱۴۸۱ـ ۱ /۱۲ /۱۳۸۶ هـيأت عـمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مطالبه حـق‌الارض توسـط شهرداريـها مورد تأييـد قرار گرفته است. ۴ـ به موجب مقررات ماده ۵۵ قانون شهرداري، آسفالت معابر و خيابانها و ميادين و تأمين هزينه‌هاي مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداري و مرمت آنها و همچنين جلوگيري از سد معبر در محدوده شهر از جمله وظايف و مسؤوليتهاي شهرداري به شمار رفته است. بنابراين وضع و برقراري عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خيابانها و ميادين واقع در محدوده شهر و حفاري در آنها به منظور اجراي برنامه هاي مربوط به‌شركتهاي گاز، برق، آب و فاضلاب و مخابرات مغايرتي با قانون ندارد.

۵ ـ به صراحت نص صريح تبصره يك ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ كه اعلام مي دارد، وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سـال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد و در آيين نامه اجرايي اين قانون، فصل اول بند ب كه به استـناد ماده ۹ قانون ياد شده تنظيم گـرديده، به تعريف عوارض محلي اشاره نموده و اعـلام نموده است عوارض محلي، عوارضـي اسـت كـه به استناد تبصره يك ماده پنج قانون تجميع توسط شوراهاي اسلامي شهر وضع و تعيين مي‌گـردد و اختيار وضع و تعيين عوارض محلي را به شوراهاي اسلامي واگذار نموده است و اين عوارض محلي در تمامي شوراهاي اسلامي شهرهاي جمهوري اسلامي وضع و تعيين و جهت دريافت و اجرايي نمودن آن پس از طـي مراحل قانوني، من جمله تأييـد و تصويب از طريـق مبادي وزارت كشور و سپس اعلان و نشر عمومي از طريق جرايد عمومي مي‌باشد به شهرداريها ارسال مي‌گردد و برابر ماده ۵ كه اعلام مي‌دارد برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (۴) اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به‌ درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليـات مالي اشخـاص نزد بانكـها و مؤسسات اعتباري غيـربانكي مجـاز توسـط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد. مستنبط از مفهوم مخالف اين ماده چنين است كه تكليف ماليات و عوارض آنهايي كه معين نشده و همچنين برقراري هرگونه عوارض و سـاير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهـاي توليدي كه تكليف آنها در مـواد ۴ اين قانون مشخص نشده است، توسط شوراهاي اسلامي ممنوع نمي‌باشد و شوراهاي اسلامي شهر مي‌توانند نسبت به تعيين و وضع و برقراري آن اقدام نمايند. ۶ ـ طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري، اراضي، كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري مي‌باشد. ۷ـ قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات مصوب سال ۱۳۶۳، صراحتاً كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بنيادها را موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلق به‌شهرداري نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور كانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قانون مزبور تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخيرالذكر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ۱۶ قانون، يك و نيم درصد تعيين شده است و تدارك و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي‌ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض مجدد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اين كه طرح دريافت حق‌الارض از شركتهاي خدماتي ـ تأسيساتي توسط عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب نرسيده است، دلالت بر عدم وجود نص قانوني در اين زمينه دارد، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردشكار در قسمت تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري