✅ قائم‌شهر، شهری با هزار ظرفیت و یک مدیریت تاریک، شهری که منابع دارد، اما شفافیت ندارد، شهری با مشکلاتی فراوان که بسیاری از آن‌ها از ضعف مدیریت شهری،نبود شفافیت و پاسخگویی نهاد شهرداری ریشه می‌گیرند. 🔸شهرداری قائم‌شهر که باید متولی خدمات، عمران و توسعه شهری باشد، خود به یکی از گره‌های اصلی توسعه تبدیل شده؛ گرهی به‌نام پاسخ‌گریزی مزمن. نه سامانه‌ای برای اعلام شفاف درآمدها و هزینه‌ها دارد، نه گزارشی از پروژه‌ها و نه صورت‌های مالی‌ای که شهروندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. 🔹درحالی‌که بسیاری از شهرداری ها با راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت، گام‌هایی جدی در مسیر پاسخگویی برداشته‌اند، در قائم‌شهر "شفافیت" یک واژه لوکس و غیر ضروری تلقی می شود. 🔸قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 می‌گوید: نهادهای عمومی (از جمله شهرداری‌ها) باید اطلاعاتی مثل بودجه، قراردادها، صورت‌های مالی و گزارش پروژه‌ها را به شکل عمومی و رایگان در اختیار مردم قرار داده و منتشر نمایند. ثبت مناقصات و مزایده‌ها در سامانه‌ای تخصصی و پر از محدودیت مانند «ستاد ایران» که برای عموم مردم عملاً غیرقابل دسترس است، نه تنها پاسخگوی نیاز به شفافیت نیست، بلکه نمایشی جهت پوشاندن ضعف‌های مدیریتی به حساب می‌آید. 🔹 شفافیت روی کاغذ، پنهان کاری در عمل پروژه‌هایی که شروع می‌شوند و نیمه‌تمام رها می‌مانند، خیابان‌هایی که پس از هر آسفالت، دوباره شکافته می‌شوند، و اجرای پروژه‌هایی با کیفیتی مشکوک... "ادامه مطلب در لینک زیر" 👇👇👇 https://estenadnews.ir/fa/news/11105315 ♨️ گروه رسانه ای استناد نیوز http://eitaa.com/estenad

این جا ابتدای خیابان آیت ا... صالحی مازندرانی قائم شهر است، مدت ها است معبر جوار حریم راه آهن به علت احداث زیرگذری که تریلی ها نمی توانند عبور کنند مسدود گردید، ولی شهروندان نمی دانند چه وقت باز می شود؟

این جا معابر قائم شهر هستند که به علت کوتاه آمدن مدیریت شهری با نداشتن توقف گاه کافی املاک، موجب توقف دوبله نیازمندان و گاهی انسداد معبر شد، شهرداری چگونه می تواند وقتی با ترک فعل، نداشتن توقف گاه ملک را مجاز می شمرد در اجرای تبصره ۱ ردیف ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، رفع سد معبر کند؟ برابر ردیف ۱۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، تخلف اداری بوده و برابر ماده ۹ این قانون، از تنبیه اخطار تا توبیخ، کسر حقوق، انفصال، تغییر محل خدمت، تنزل مقام یا گروه، بازخرید، پیش بینی شد. هم چنین طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، چنان چه مامورین دولتی و شهرداری ها از اجرای قانون جلوگیری نمایند به انفصال محکوم می شوند.