🔸 طرح بانک مرکزی حتی با اصلاحات زیاد نیز نمی‌تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد. 🔹همانطور که درهمه جای دنیا برای همه نوع بانک ها، بانک مرکزی تاسیس شده است، این طرح نیز شبیه آن را دنبال می کند در حالیکه ما معتقد هستیم، اگر بانکداری بدون ربا و یا در مراحلی اسلامی بشود کارکرد بانک مرکزی سیاست‎گذار و ناظر بر این بانک ها با کارکردهای نهادهای بانک مرکزی در جهان معاصر متفاوت است؛ یعنی این نهاد در هرجایی که می‌خواهد قانون گذاری کند باید به شرایطی که ما در کشور به لحاظ دغدغه مسائل شرعی داریم توجه کند. 🔸به عنوان نمونه مشخص کند چه تلقی از پول دارد؟ آیا پول را کالا می‌داند یا خیر؟ بعد از اینکه کالا بودن یا نبودن پول مورد توافق اقناع کننده قرار گرفت در مورد خلق احتمالی این پول چه تصمیمی می گیرد و ده ها مسائل دیگر نیز مشخص شود و بعد از آن نهادها و موسساتی که می‌خواهند عنوان بانک بر آنان اطلاق شود با این کارکردها شرایطی برای خودشان به وجود بیاورند. 🔹در ایران بانکداری بدون ربا منطبق با قانون 62 برای یک ساعت هم اجرا نشده است و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، با قانون مغایر بودند؛ زیرا قانون تطبیق آیین‌نامه با قانون در آن سال وجود نداشت. 🔹ساختار تعبیه شده باید به گونه باشد که شرعی بودن یا ربوی نبودن از درون ساختار بیرون بیاید نه اینکه ساختار نامطمئنی تعبیه شود و بعد شورایی را برای نظارت بگذاریم. 🔹 این طرح نشان نمی‌دهد که افراد نویسنده آن ظرافت‌های خلق پول، کارکرد پول و.. را می‌دانستند و این کلیات قابل دفاع نیستد. منبع: ایسنا 🆔 @Qasdway

🔆امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «خداوند تبارک و تعالی ثروتمندان و فقیران را در اموال شریک هم قرار داده است؛ بنابراین اغنیا حق ندارند اموال را به غیرشرکای خود بدهند» (کلینی، ١۴٠٧ق، ج٣، ص۵۴۵) 🔸با توجه به همین روایت امام خمینی اینگونه می‌نو یسند: «مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، سهمی که میبایست پرداخت کند، به‌صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت، به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند تا آنجا که اگر کلیۀ اموالشان را هـم بدهند، باز بدهکارند» (صحیفه امام، ج١۴، ص٣٠٣). 🆔 @Qasdway

باسمه تعالی جناب آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سلام علیکم. توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. اخیراً کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. کم‌توجهی نمایندگان مجلسِ «انقلابی» به پیامدهای این طرح واقعاً شگفت‌آور است. نگران هستم که این مجلس نتواند با دولت انقلابی آینده همراه شود. این طرح از پشتوانۀ ‌دانش و تخصص کافی برخوردار نیست. آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. هیچ‌یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقاً لحاظ نشده است و این طرح را هیچ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به‌مثابه گامی استوار به‌سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند. تصویب نهایی این طرح قطعاً سرآغازی برای ایجاد اختلاف بین رئیس کل بعدی بانک مرکزی با مجلس فعلی  خواهد بود. چرا ناآگاهانه زمینۀ تقابل دولت انقلابی آینده را با مجلس و به عکس فراهم می‌کنید؟ بازنگری نظام پولی و مالی کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی مدتهاست در دستور کار مجلس و بانک مرکزی قرار دارد. چرا چند ماه دیگر نیز صبر نمی‌کنید که رئیس کل بانک مرکزی در دولت آینده که ان‌شاءالله فردی آگاه و انقلابی باشد بتواند دیدگاه‌های خود را در خصوص این طرح با مجلس در میان بگذارد تا با همفکری و توافق و مشارکت صادقانۀ دولت و مجلس ان‌شاءالله مشکلات پولی و بانکی کشور و کاستی‌های بانک مرکزی حل و فصل شود؟   مسعود درخشان استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ۱۴۰۰/۳/۱ 💠 @profderakhshan

🔸 طرح جدید بانکداری در جهت ادامه فرآیند خلق پول ✍️ حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا 🔹 در اقتصاد رایج دنیا مسئله خلق پول، جدا از مسئله بانکداری اسلامی به شدت مطرح است. لذا اگر ساختار ما اسلامی است، هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم. 🔹 از سال ۱۳۹۷ تاکنون طرح‌هایی که در خصوص نظام بانکداری و بانک مرکزی تقدیم مجلس شده است، تغییرات زیادی داشته‌اند که این تغییرات نشان‌دهنده این است که پشتوانه فکری محکمی برای آنها وجود نداشته است. 🔹 این طرح در جهت ادامه فرآیند خلق پول است یعنی به نحوی اجازه می‌دهد این روند ادامه پیدا کرده و بانک سپرده بگیرد و پول بدون پشتوانه ایجاد کند. خلق پول باعث می‌شود اقتصاد مالی شده و بخش پولی و مالی در درون خودش سودآور باشد. بنابراین وقتی ساختاری، خودش سبب سود آوری شود افراد زیادی را به طرف خودش جذب می‌کند و موجب عدم جذب افراد به بخش واقعی می‌شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددان‌های رایج دنیا معتقدند که قدرت خلق پول باید از نظام بانکداری گرفته شود یا مالیاتی وضع شود که اجازه ندهد خود نظام مالی و پولی از مواهب خلق پول بهره‌مند شود. به طوری که آن مقدار که حق است به آن داده شده و بقیه مواهب صرف عام شود. 🔹بانک مرکزی در حال حاضر ۵ رکن دارد و سکان‌دار اصلی این ارکان هیئت عالی است که در ماده ۶ طرح ارائه شده، این هیئت، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری تصویب مقررات و نظارت... 🔰 مشاهده ادامه مطلب: 📌http://public.qasd.ir/articles/575#start 🆔 @Qasdway

🔶 مشکلات اصلی طرح از منظر پروفسور مسعود درخشان ✅ این طرح از پشتوانۀ ‌دانش و تخصص کافی برخوردار نیست. ✅ آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. ✅ هیچ‌یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. ✅ معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقاً لحاظ نشده است. ✅ این طرح را هیچ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به‌مثابه گامی استوار به‌سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند. 🆔 @Qasdway

⭕️ نرخ رشد ظرفیت اسمی نیرو‌گاه‌ها در دوره‌های مختلف 🔸 ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ ⬅️ ۲۹ درصد ✅ ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ ⬅️ ۴۵ درصد 🔻 ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ ⬅️ ۱۷.۶ درصد ⁉️ 🆔 @Qasdway

🔸چهار سال پیش وقتی قرارداد ساخت اولین شتابدهنده‌ پزشکی تماماً ایرانی را با یک شرکت نوپا در اصفهان بسته شد، هیچگاه تصور نمی‌شددر زمانی کوتاه بهره‌برداری از دستگاه‌های بسیار پیشرفته حوزه پزشکی در کشور باشم. 🔹دستگاه شتابدهنده خطی یکی از پیشرفته‌ترین و گرانترین دستگاه‌های پزشکی در پرتودرمانی سرطان است. کشور ما به ده‌ها دستگاه شتابدهنده اینگونه نیاز دارد. 🔸اولین نمونه نصب شده در شهرک سلامت اصفهان هر روز به بیش از 60 بیمار سرطانی سرویس میدهد هزینه خرید این دستگاه بیش از 60 میلیارد تومان است و این به جز هزینه‌های سرویس و خدمات پس از فروش و قطعات است که عموماً بخاطر #تحریم قابلیت تهیه ندارد و البته این دستگاه‌های خارجی هم امروز توسط #شرکت‌های_دانش‌بنیان تعمیر می‌گردند. هزینه ساخت دستگاه داخلی کمتر از 30 درصد دستگاه خارجی است و شرکت بهیارصنعت در حال توسعه نسل‌های جدید این نوع شتابدهنده‌ها ی ایران ساخت تا 3 برابر قدرت فعلی است. این راه آغاز شده و هیچ قدرتی توان توقف آن را ندارد. #شتابدهنده_خطی #سی_تی_اسکن #همیار_دانش_بنیان ⚜قرارگاه یاوران اقتصاد مقاومتی⚜ 🔹🔹قیام🔸🔸 🆔 @Qiam_ir

⚜️ مستند «آدرس غلط»؛ جدیدترین و مهمترین مستند اقتصادی ثریا در سال‌های اخیر 🔻توصیه تهیه کننده ثریا:‌ سربسته می گویم،‌ آب دست تان هست بگذارید زمین و امروز این مستند رو ببینید!‌ #مستند #آدرس_غلط #اقتصاد #برجام #گوساله_سامری #نشر_حداکثری 🆔 @Qasdway

مسئله برق و برق محلی... دانش می‌تواند هر مقیاسی از تولید را بهینه کند. لذا این که کدام مقیاس بهینه است، مسئله فنی و اقتصادی نیست. بلکه مسئله مکتبی، ایدئولوژیک و سیاسی است. همین مسئله در تولید انرژی و از جمله برق نیز وجود دارد. حاکمیت‌ها با پذیرفتن ایدئولوژی تولید برق در مقیاس‌های ملی، ضمن حمایت‌های تسهیل‌گرانه بی‌اندازه، نیروگاه‌های بزرگ را راه‌اندازی کرده‌اند و همین‌ها هم برای بهینه کردن تولید در آن مقیاس، تلاش کرده‌اند. از تولید رشته‌های تحصیلی تا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشکده ‌ها و نخبگان. لذا این که برق یک مسئله علمی در مقیاس کلان است، محصول حکمرانی‌هاست. اما همین برق می‌تواند در مقیاس خرد و کوچک نیز بهینه شود. کما این که بسیاری از محصولات دیگر اینگونه شده است. این اما نیازمند توجه حکمرانی به این سطح از تولید است. از ایجاد رشته تحصیلی تا حمایت از بنگاه‌های ارائه خدمات انرژی خرد و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه. همانطور که اشاره شد، مقیاس‌ها به مکاتب و ایدئولوژی‌ها و نحوه توزیع قدرت در کشورها و دنیا بستگی دارد. این نحوه توزیع، گاه سرمایه‌دارمدار است و گاه مردم مدار. بدیهی است که توزیع مردمی قدرت، توزیع در واحدهای اقتصادی را نیز دگرگون می‌کند. نظام مالکیت را متوازن می‌سازد و اصول برابری را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد. حال که این مقدمات گفته شد، باید به این سوال پاسخ دهیم که نظام تولید انرژی در کشور باید در چه مقیاسی بهینه شود؟ مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی، این مقیاس، مردمی است و فرایند تولید و توزیع و مصرف انرژی باید مردمی شود. در اینجاست که مسئله برق محلی اهمیت می‌یابد. برقی کنترل‌ناپذیر (که از مزیت‌های مقیاس محلی است. بعدها از کنترل‌ناپذیری بیشتر خواهم نوشت انشاالله)، پایا، کم ریسک، موزائیکی و البته بهینه. اگر خود را از چنبره این تفکر ایدئولوژیک و به ظاهر فنی برهانیم که می‌گوید مقیاس بالا بهینه است، می‌توانیم کاری کنیم که تولید انرژی در مقیاس‌های محلی، به گونه‌ای متنوع و با بازدهی بالا صورت پذیرد و بسته به نظر رئیس جمهور و وزیر و صلاحدید سیاسی این و آن و کمبود آب و منابع طبیعی کل کشور را مختل نکنیم. توضیح فنی و دقیق این مدعا در این مجال نمی گنجد. چرا که نیازمند تبیینی است که بتواند ۳۰۰ سال سرمایه‌دارمداری را به چالش بگشد. ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

استدلال علمی(!) پژوهشکدۀ سیاستگذاری شریف در دفاع از درآمد پایۀ همگانی: چون ایلان ماسک و مارک زاکربرگ و جک دورسی از درآمد پایۀ همگانی حمایت کرده‌اند، پس درآمد پایۀ همگانی چیز خوبی است! منبع: «بستۀ نجات اقتصاد ایران»، ص ۲۳ اگر قرار است این آقایان بیزینس‌من سرمایه‌دار برای ما نسخه اقتصادی بنویسند که اول از همه باید همین پژوهشکدۀ سیاستگذاری شریف را تعطیل کنیم! فتأمل! 🆔 @Qasdway

🎞 از زاویه‌ی مستند «فریب اوباما» به مسئله‌ی طرح جدید بانکداری نگاه کنیم... ✅ این مستند که به مدت یک‌ساعت و پنجاه دقیقه می‌باشد، در دولت اول اوباما ساخته شد و به کنکاش عمق نفوذ الیگارشی بانکی-پولی در ساختار قدرت ملی ایالات متحده می‌پردازد. این مستند به خوبی نشان می‌دهد که تصمیمات استراتژیک دولت آمریکا نه توسط رؤسای جمهور این کشور بلکه توسط مافیای مخوف قدرت مالی و اندیشکده‌ای، در پشت صحنه نمایش سیاسی گرفته می‌شود. 🔺 «فریب اوباما» دو بال الیگارشی لیبرال را جریان فکری اندیشکده‌ای که شامل افرادی از قبیل برژینسکی و کسینجر می‌شود و جریان بانکی که شامل فدرال رزرو است و به‌خاطر استقلالش، پاسخگویی به کسی ندارد معرفی می‌کند. 📎 برای دیدن این مستند استراتژیک می‌توانید به صفحه آپارات جنبش مقاومت در جنگ ارزی به آدرس ذیل مراجعه بفرمایید:👇👇 👉www.aparat.com/v/O8dm0 @schoolofeconomics 🆔 @Qasdway

🔹بنابراین شش نفر که تمام قدرت نظام پولی ایران را در دست می‌گیرند انتخابشان با ریاست جمهوری و عزلشان با سران سه قوه است که باز مشخص نیست چه کسی باید این سران را توجیه کند که چه کاری تخلف است چه کاری تخلف نیست. درحالی که در طرح قبلی تحت عنوان اقتدار بانک مرکزی، اقتدار رئیس کل هدف قرار داده شده بود اما در این طرح رئیس بانک مرکزی باید به حرف این شش نفر گوش دهد. 🔹 این هیئت عالی، اختیارات سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی یا تنظیم چند جانبه با کشورهای دیگر را دارا است. لذا به عنوان نمونه این افراد می‌توانند قراردادهایی مانند FATF را با وجود مخالفت مجلس قبول کنند. در حالی که این قرارداد نقض قانون اساسی است. 🔹در ماده ۴ این طرح نیز گفته شده است که شرایط، حدود و وظایف در موادی که حکم قانونی وجود نداشته باشد، بر عهده هیئت عالی است. لذا طبق این ماده به بانک مرکزی اختیار داده شده که اختیارات خودش را زیاد کند در حالی که در هیچ قانونی چنین چیزی وجود ندارد. ⭕️ با وجود موادی که در این طرح بیان شده است، حتی شورای فقهی نیز نتوانسته و نمی‌تواند در راستای ایجاد تحولات گامی بردارد. ازگذشته تا به امروز اگر تخلفی انجام می‌شد مراجع اعتراض می‌کردند اما با وجود این طرح دیگر مراجع نیز حق اعتراض نداشته و به خاطر حفظ مواضع نظام مجبور به سکوت هستند. 🔰 برای مشاهده کامل مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید 📌 http://public.qasd.ir/articles/575#start 🆔 @Qasdway