‌ 🔘‌‌استاد حسن رحیم‌پور ازغدی: بنده آمادگی دارم که در همین نظام برای نهی از منکر، به زندان هم بروم 🔸نباید از هیچ چیزی ترسید. من معتقدم، لازم هست انسان اعتراض کند و اگر هم به زندان افتاد، هیچ عیبی ندارد. 🔹بنده آمادگی دارم هم در دفاع از جمهوری اسلامی بجنگم و هم کاملا آماده ام در راه نهی از منکر در نظام جمهوری اسلامی، راهی زندان شوم. 🔻پی‌نوشت: حجت الاسلام حمید رسایی با شکایت محمدباقر قالیباف و در حین دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس دوازدهم، راهی زندان شد. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @noheday

‌ 🔰پاسخ رهبر شهید انقلاب به یک سوال: جرایم مطبوعاتی روحانیون باید در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شود یا دادگاه عمومی؟ 🔻پی‌نوشت: حجت الاسلام رسایی، بابت شکایت قالیباف از تیتر هفته نامه ۹ دی، توسط دادگاه ویژه روحانیت به ۱۰ ماه حبس محکوم شد و اکنون در میانه دوره نمایندگی، در زندان بسر می‌برد. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰صوت || سخنان مهم کامران غضنفری (نماینده تهران) در حمایت قاطع از حجت الاسلام رسایی 💢کامران غضنفری، نماینده مجلس دوازدهم در تالار گفتگوی شبکه اجتماعی ویراستی: 🔸رهبر معظم انقلاب، امر بر وحدت فرمودند. کاری که آقای قالیباف درباره شکایت از رسایی کرد، درست بر خلاف آن‌ چیزی است که ایشان فرمودند. برای این قضیه (زندانی کردن رسایی) هیچ توجیه عقلانی نمی توان متصور شد. 🔹قالیباف به علت تشریح این موضوع در هفته نامه ۹ دی از زبان آقای بیژن نوباوه، از حجت الاسلام رسایی شکایت کرده و ایشان را به ده ماه زندان محکوم می کند! 🔸این کار باعث واگرایی مردم نسبت به قالیباف خواهد شد. اگر فکر می کنند با این کارها می توانند نمایندگان انقلابی را بترسانند و وادار به سکوت کنند، کور خوانده اند و چنین چیزی به حول و قوه الهی اتفاق نخواهد افتاد. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰نقدعلی نماینده خمینی‌شهر: چرا برخلاف قانون، مجلس فقط هفته‌ای دو جلسه یک و نیم‌ ساعته مجازی دارد؟! 💢حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم‌ خمینی‌شهر با انتقاد از رویه اداره مجلس برخلاف آئین‌نامه گفت: 🔸چرا آقای قالیباف اصلا پاسخ نمی‌دهد که چنین تصمیمی گرفته شده و برخلاف قانون، مجلس فقط هفته‌ای دو جلسه یک و نیم‌ ساعته مجازی دارد. 🔹مگر رهبر انقلاب نفرمودند باید کار مجلس مضاعف شود؟ پس چرا برعکس زمان جلسات صحن مجازی مجلس کمتر شد؟ ما نسبت به کم شدن زمان قانونگذاری معترض هیات رئیسه و رئیس مجلس هستیم. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰بانوان انقلابی برای آزادی نماینده‌شان از حبس پیش‌قدم شدند: سند ملک و زیورآلات خود را برای آزادی رسایی از زندان، وثیقه می‌گذاریم 🔸تعدادی از بانوان انقلابی از خانواده‌های معظم شهدا، برای آزادی حجت‌الاسلام والمسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کردند. 🔹این بانوان با همراه داشتن طلا و اسناد ملکی، آمادگی خود را برای تأمین وثیقه آزادی وی اعلام کردند؛ با این مطالبه روشن که مردم رأی‌دهنده نباید به‌دلیل یک دعوای شخصی، از حضور نماینده منتخب خود در خانه ملت محروم شوند. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰شعارهای بی‌سابقه‌ بانوان مبعوث در جوار مزار نورانی شهید سیدعلی خامنه‌ای ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🎦 #ویدیوچک || اگر قالیباف بیش از یکسال در برابر استیضاح برخی از وزرا مقاومت نمی‌کرد، شاید شاهد فوران اعتراضات مردم در دی ۱۴۰۴ نبودیم! ☑️ حجت الاسلام حمید رسایی: یکی از کارکردهای مجلس این است که باید صدای مردم باشد. ملت می‌خواهند که مجلس حرف بزند. وقتی مجلس ساکت و بی‌صدا باشد، فریادها از خیابان برمی‌خیزد و انگشت اشاره جامعه، به غلط، عالی‌ترین مقام کشور را هدف می‌گیرد. 🗓 بهمن ۱۴۰۴ ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰سعید جلیلی: امثال حسن روحانی، مصداق آیه "فی قلوبهم مرض" هستند ✍ پی‌نوشت: لازم به یادآوری است، رییس دولت های یازدهم و دوازدهم علیرغم شکایت بیش از یک میلیون ایرانی از او، کماکان با اطمینان خاطر از عدم برخورد قضایی، به اظهارنظرات شاذ خود ادامه می‌دهد! ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰یادداشت حقوقی دکتر الهام درباره اقدام خلاف قانون اساسی قالیباف در تعطیلی مجلس: مجلس شورای اسلامی؛ از حقیقت تا مجاز [قسمت اول] 💢غلامحسین الهام، حقوقدان برجسته و معاون رییس جمهور در دولت نهم در یادداشتی نوشت: 🔸با آغاز جنگ رمضان که با حملات دشمن آمریکایی/صهیونی همراه بود، در کار مجلس شورای اسلامی (دوره ۱۲) وقفه‌ای ایجاد شد و در واقع، جلسات مجلس تشکیل نگردید. در ابتدای امر، این اتفاق به نظر طبیعی می‌نمود؛ زیرا تهدیدات دشمن شدید بود و اولویت کشور، دفاع نظامی بود. 🔹تهدیدهای نظامی به حدی بود که تا چند روز، علی‌رغم حساسیت کشور و ضرورت انتخاب رهبر، مجلس خبرگان نیز نمی‌توانست تشکیل جلسه دهد و چندین مرکز وابسته به این نهاد، بمباران گردید. ولی به هر حال، با تلاش درخور تقدیر، این مجلس با حدود ده روز تأخیر بالاخره تشکیل گردید و به وظیفه انتخاب رهبر عمل نمود. 🔸ولی با گذشت چندین ماه از آغاز جنگ، مجلس همچنان تعطیل بود. به‌تدریج این توقف یا تعطیلی مورد اعتراض گروه‌هایی از مردم قرار گرفت. اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص ارائه نگردید، ولی بعدها به‌صورت نیمه‌رسمی اعلام شد که شورای عالی امنیت ملی تعطیلی مجلس را تصویب کرده است؛ موضوعی که پاره‌ای از نمایندگان نسبت به صحت این ادعا تردید روا داشتند. 🔹بالاخره مجلس در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، یک‌بار بدون حضور رئیس مجلس، در محل رسمی جلسه علنی تشکیل داد و با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، تشکیل مجلس مجازی را تصویب نمود و در تاریخ ۲۴ تیرماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. 🔸با تصویب این قانون، جلسات مجلس به‌صورت مجازی برگزار شد. ولی آیا برگزاری جلسات مجازی می‌تواند تأمین‌کننده اهداف قانون اساسی و منطبق بر شاکله آن باشد؟ 🔹اگر اصلاحیه اخیر مجلس از باب ضرورت، تصویب و تأیید شده باشد، یعنی قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» آن را توجیه کرده باشد، باید توجه کرد که «الضرورات تتقدر بقدرها» نیز رکن مهم قاعده اضطرار است؛ یعنی اضطرار هم خود اندازه و تقدیر دارد. «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ». 🔸آیا در شرایط فعلی همچنان مجلس در وضع اضطرار قرار دارد؟ چرایی این اضطرار و ملاک آن و مرجع تشخیص آن کدام‌اند؟ و این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ نحوه برگزاری جلسات مجازی تا چه حد با قانون اساسی منطبق است؟ این تصمیم حقوقی یا سیاسی است؟ پرسش‌هایی است که نباید از سوی مسئولان امر بی‌پاسخ بماند. بی‌پاسخی، مسیر آینده این نهاد مهم مردم‌سالاری را در دو عرصه تقنین و نظارت و استقلال آن، در مخاطره قرار خواهد داد. 🔹این اتفاق در تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی در یازده دوره مجلس، بی‌سابقه است. در دوره اول، در سال ۱۳۶۰، مجلس با چند بحران مواجه شد؛ یکم، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه که از جمله شهدای این حادثه، ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس بودند و به علاوه، گروهی از نمایندگان نیز مجروح شدند؛ و دوم، مشکلات سیاسی منجر به عزل بنی‌صدر که سبب شده بود تعدادی از نمایندگان وابسته به او از حضور در جلسات مجلس اجتناب کنند. 🔸بعد از این واقعه، نمایندگان مجروح و مصدوم با برانکارد در مجلس حاضر شدند تا مبادا به دلیل نرسیدن به نصاب لازم، جلسات پارلمان تشکیل نشود. البته همان تهدیدات بمب‌گذاری می‌توانست در مورد مجلس نیز اتفاق بیفتد، کما اینکه دو ماه بعد، در ساختمان دولت این اتفاق رخ داد و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر هم‌زمان به شهادت رسیدند (شهیدان رجایی و باهنر)، ولی هیچ‌گاه از توقف جلسات مجلس و تعطیل آن سخنی گفته نشد. 🔹در طول ۸ سال جنگ که بخش‌هایی از کشور مدت‌ها تحت اشغال دشمن بعثی بود و برخی شهرها هم به دلایل نظامی و مهاجرت مردم امکان سکونت نداشتند، مع‌الوصف در دوره‌های دوم و سوم که هم‌زمان با جنگ تشکیل می‌شدند، نه‌تنها هیچ وقفه و تأخیری در انتخابات نشد، بلکه در همه ادوار، مردم شهرهای در مهاجرت، چون خرمشهر، آبادان، قصرشیرین و... نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند. 🔸اصولاً قانون اساسی بر استمرار نهاد مجلس و جلوگیری از هر نوع توقف و تعطیل این نهاد، که به تعبیر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در رأس امور قرار دارد، تأکید جدی و مکرر دارد. اصل ۶۳ به‌صراحت اعلام می‌کند: «...انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.» 🔹اصل ۶۸ بیان می‌کند: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال‌شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.» ◀️ بخش دوم یادداشت فوق را اینجا بخوانید: eitaa.com/rasaee/30234 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌‌ 🔰یادداشت حقوقی دکتر الهام درباره اقدام خلاف قانون اساسی قالیباف در تعطیلی مجلس: مجلس شورای اسلامی؛ از حقیقت تا مجاز [قسمت دوم و پایانی] 💢غلامحسین الهام، حقوقدان برجسته و معاون رییس جمهور در دولت نهم در یادداشتی نوشت: 🔸در اصل ۶۹، با تأکید بر اینکه مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم باید منتشر شود، اضطرار را فقط برای غیرعلنی کردن جلسات، با شرایط سختی پذیرفته است و نه برای توقف فعالیت‌های مجلس. 🔹در این اصل، شرایط اضطراری وقتی مصداق می‌یابد که امنیت کشور ایجاب کند و رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا و یا ده نفر از نمایندگان تقاضا کنند. در اصل مزبور تصریح شده که مصوبات جلسات غیرعلنی، در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود. 🔸در نظام‌های پارلمانی، با آنکه انحلال مجلس به‌وسیله دولت متعارف است، کمااینکه اسقاط هیئت دولت به‌وسیله مجلس، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه انحلال مجلس را به هیچ وجه نداده است؛ چنان‌که اصل شصت‌وسوم هیچ وقفه‌ای را در وجود و فعالیت‌های مجلس روا ندانسته است. 🔹در سال ۱۳۶۸، هنگام بازنگری قانون اساسی، موضوع انحلال مجلس مطرح شد و چالش‌هایی را برانگیخت. سرانجام رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین امام راحل، ره، یعنی امام شهید، قدس‌سره، صریحاً مجلس بازنگری را از این کار نهی فرمودند. لازم به ذکر است که انحلال مجلس از مواردی نبود که امام ره اجازه بازنگری در آن را داده باشد. 🔸در حافظه تاریخی ملت ایران، خاطرات ناگواری از انحلال مجلس وجود دارد. بعد از انحلال مجلس هفدهم مشروطه که به‌وسیله دکتر مصدق پس از رفراندوم صورت گرفت، با فاصله کمی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اتفاق افتاد. شاید در صورت وجود مجلس، امکان تعیین نخست‌وزیر به‌وسیله شاه و متعاقباً آن کودتا وجود نمی‌داشت. بعد از آن نیز انحلال مجالس غالباً با هدف حذف برخی رجال سیاسی که مورد رغبت شاه نبودند، اتفاق می‌افتاد. 🔹انحلال مجلس یا مجلسین، با اصرار محمدرضا شاه در سال ۱۳۲۸ و در شرایط ویژه، وارد قانون اساسی مشروطه شد و جمهوری اسلامی با بهره از تجربه زیسته تاریخی، همه گذرگاه‌های منتهی به تعطیل مجلس را مسدود کرد. 🔸با این توضیحات، تعطیلی ۶ ماهه مجلس دوازدهم با پرسش جدی از سوی ملت مواجه است و اولین پاسخگوی آن، رئیس مجلس به اعتبار سخنگویی مجلس است. گفته شده است مصوبه شورای عالی امنیت ملی این تکلیف را کرده است. به نظر می‌رسد که این عذری بدتر از گناه است؛ چرا که جایگاه شورای عالی امنیت ملی مقتضی چنین تصمیمات و مصوباتی نیست. به‌خصوص که این نهادی اجرایی است و ریاست آن با رئیس قوه مجریه است. اگر رئیس قوه مجریه با توجیه امنیتی مجلس را منحل کند، بر سر مردم‌سالاری دینی چه خواهد آمد؟ 🔹تأیید رهبری بر این نوع مصوبات، که لابد به دلایل امنیتی غیرقابل انتشار هم هستند، مسئله‌ای است که برای برخی نمایندگان نیز محل سؤال و تردید واقع شده است. معضلات نظام، راه‌حل دیگر و مرجع دیگری دارد. به نظر می‌رسد که رهبری «علی‌الاصول» با چنین مصوباتی موافق نباشد. 🔸آنچه با این توقف یا تعطیلی رخ داد، مشروعیت سرپرستی وزارتخانه‌های بدون وزیر را با چالش مواجه کرده است. طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی وزارتخانه‌ها تا سه ماه تجویز شده و شورای نگهبان هم در تفسیر این اصل گفته است: «تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد.» اکنون حدود شش ماه است که وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات با سرپرست اداره می‌شوند؛ مشروعیت اقدامات و تصرفات این سرپرستان مبهم است. 🔹از سوی دیگر، اصل ۷۷ قانون اساسی، تصویب عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را انحصاراً و الزاماً در صلاحیت مجلس قرار داده است. در شرایط فعلی، مرجع تصویب تفاهم‌نامه‌ها با آمریکا و پایان جنگ کجاست؟ 🔸مجلس مجازی هم که اگر جنبه اضطراری دارد، مصوبات آن مشمول اصل شصت‌ونهم می‌شود؛ رأی سه‌چهارم می‌خواهد و سایر شرایط مذکور در این اصل را طلب می‌کند که ظاهراً همه آنها مفقود است. و معتبر بودن مصوبات جلسات مجازی، به‌جد محل تأمل است. 🔹آخرین کلام آنکه رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، در توقف این روند و برگشت به قانون اساسی چه اقدامی کرده است؟ و اگر خود در این روند، در جایگاه ریاست شعام، تصمیم‌سازی کرده است، پاسخ او به نقض قانون اساسی چیست؟ ◀️ بخش اول یادداشت فوق را اینجا بخوانید: eitaa.com/rasaee/30233 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

کانال سیاستچی، مرزهای طنز سیاسی رو جا به جا کرده :)) 😂😂 به تمام مسائل جدی می‌پردازه ولی از زاویه خنده‌دارش حتما عضوش بشید، لینک کانال 👇👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/2171012517Cb685db89f9