🎥 عاقبت خیانت به وطن...! عصبانیت مصی علینژاد از دربه‌دری و تبدیل شدنش به یک مهره سوخته: 🔺سه سال است جای ثابتی ندارم که اسمش خانه باشد؛ تمام این سه سال بیش از ۲۱ بار نقل مکان کردم؛ دولت آمریکا به من می‌گوید که باید هویت و مشخصاتم را تغییر دهم و گوشه‌ای پنهان شوم؛ چرا ترامپ می‌گوید دنبال مذاکره با ایران است و دنبال تغییر حکومت نیست؟! 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. 🎥 رسایی: هیئت نظارت به رفتار نمایندگان اساسا قرار نیست کار قضایی کند / بیشتر قرار است حالت هیئت منصفه داشته باشد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: 🔸هم هیئت بدوی و هم تجدید نظر قرار است کار عرفی انجام دهند و تشحیص دهند که موضوع باید به مسیر قوه قضاییه برود یا خیر 🔸بنابراین ترکیب این موضوع هرچقدر متنوع تر باشد و عقل جمعی را تقویت کند بهتر است 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، یقه چه نهادی را باید گرفت؟ 🔰 حمید رسایی: در روزهای اخیر و بعد از جنایات بی‌سابقه رژیم جعلی صهیونیستی در غزه و لبنان، مدتی است موضوع فروش اقلام و اجناس با برندهای متعلق به رژیم صهیونیستی در داخل کشورمان، از جمله مباحث بحث برانگیز رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی شده است. پیگیری این موضوع توسط کانال‌ خبری تحلیلی فوری سراسری، بهانه‌ای شد تا سابقه موضوع را بررسی کنم. درباره این موضوع در مقاطع تاریخی مختلف و در سه مصوبه مجزای مجلس، مواد قانونی‌ای پیش‌بینی شده است. 1️⃣ اولین بار در مجلس سوم به ریاست مهدی کروبی در تاریخ ۶۹/۲/۱۹ ‌با تصویب "قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین" در ماده ۸ آن آمده است: "ماده ۸: هر نوع نوع برقراری رابطه اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع‌ می‌باشد. ‌تبصره - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌ کمپانی‌های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت ارائه نماید." مطابق این قانون، وزارت امور خارجه، نهادی است که باید در خصوص برندهای صهیونیستی آن هم طی یک بازه زمانی یکساله اعلام موضع و گزارش آن را به مجلس و هیأت دولت ارائه کند. آیا در طول این سال‌ها چنین گزارشی به مجالس و دولت‌های وقت ارائه شده؟ سوگمندانه سوابق حکایت از پاسخ منفی می‌کند. از این که بگذریم، نکته قابل تأمل در این قانون، قید کش‌دار "در حد امکان" است. این قید دست مدیران این وزارتخانه را برای پاسخگویی باز می‌گذارد تا جایی که در صورت اهمال و کوتاهی از تهیه لیست مذکور، در برابر هر سؤالی می‌‌توانند بگویند: دستیابی به اطلاعات بیشتر ممکن نیست! همانطور که شاید واقعا دستیابی به اطلاعات بیش از آنچه ارائه شده ممکن نباشد. 2️⃣ بیست سال بعد در مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی، مجددا این موضوع به مطالبه افکار عمومی تبدیل و توسط مجلس وقت پیگیری شد. مجلس هشتم در تاریخ ۸۷/۱۱/۱۱ با تصویب "قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین" برای بار دوم به این موضوع پرداخت و در ماده ۵ و ۶ آن تصویب کرد: "ماده ۵ - دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید. ماده ۶ - وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اجراء این قانون را هر دو هفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید." مجددا در این قانون هم وزارت امور خارجه، موظف به پیگیری این موضوع شده است منتهی بازه زمانی ارائه گزارش نه یک‌سال که به گزارش هر دوهفته یکبار تغییر داده شده است. تعیین بازه زمانی هر دو هفته یکبار، حکایت از تشریفاتی و تبلیغاتی بودن این مصوبه و عدم اجرایی شدن آن می‌کرد. در مجلس هشتم پس از مدتی پیگیر این موضوع از وزارت خارجه شدم، چندبار گزارش ارائه و بقیه موارد شامل مرور زمان و فراموشی شد. در این قانون اما قید کش‌دار دیگری، دست مدیران وقت را برای ارائه گزارش‌های صوری و فرمالیته یا مفتوح ماندن پرونده در پیچ و خم‌های اداری، باز گذاشته بود. قید "سهامداران اصلی" بسیاری از شرکت‌ها و برندهایی که در افکار عمومی به عنوان برند صهیونیستی شناخته می‌شوند را از این لیست خارج می‌کرد. از نظر رسانه‌ها و افکار عمومی، کالایی صهیونیستی است ولی از نظر این نهادها سهام‌دار اصلی آن صهیونیست‌ها نیستند! 3️⃣ برای بار سوم اما این مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف بود که... 👈 ادامه یادداشت را در لینک زیر بخوانید: https://eitaa.com/rasaee/15905

. ♻️ برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، یقه چه نهادی را باید گرفت؟ 👈 بخش اول یادداشت رسایی را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/rasaee/15904 3️⃣ برای بار سوم اما این مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف بود که به این موضوع پرداخت. مجلس یازدهم در تاریخ ۹۹/۲/۳۱ با تصویب "قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت" درماده ۳ و ۹ آن با اشاره به مواد دو قانون قبلی آورده است: "ماده ۳- در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، فهرست سازمان‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن،‌ موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزرات امور خارجه، شناسایی و به روزرسانی خواهد شد. برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده۹ ـ ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد..." در قانون سوم، بار این مساله از روی دوش وزارت امور خارجه برداشته و مسئولیت آن متوجه کمیته‌ای متشکل از هفت نهاد مرتبط با این موضوع شد و البته دبیری آن را به عهده وزارت خارجه گذاشتند تا گزارش این کمیته را سالانه به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. بنابراین مطابق آخرین قانون، هفت نهاد (وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مسئولیت تعیین و بروزرسانی برندهای صهیونیستی را دارند که وزارت خارجه پاسخگوی آن است ولی همچنان پای دو قید زیر در میان است و با توجه به آنهار گزارش این لیست ارائه می‌شود: ۱. در حد امکان ۲. سهامداران اصلی با توضیحات فوق حتما شما هم به این نتیجه رسیده‌اید که برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، باید یقه وزارت امور خارجه را گرفت چون مطابق قانون اول و دوم، این وزارتخانه تنها نهادی است که باید پاسخگوی مستقیم این موضوع باشد و مطابق قانون سوم هم به صورت غیرمستقیم و با توجه به جایگاه مهم دبیری کمیته مذکور، مجددا این وزارتخانه مسئول اصلی است. اما اشتباه می‌کنید! بر خلاف تصور شما اصلی‌ترین نهادی که باید در موضوع تعیین کالاهای صهیونیستی و فروش آنها در ایران پاسخگو باشد، مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون امنیت ملی است. اگر این کمیسیون به وظیفه نظارتی خود درست عمل می‌کرد و در طول سال‌های گذشته در برابر ترک فعل وزرات خارجه منفعل نبود، الان این وضعیت در بازار حاکم نبود. تا جایی که پیگیری کردم، در سال‌های گذشته دبیرخانه مذکور وظیفه خود را به درستی انجام نداده. آخرین بار در سال ۱۴۰۲ کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در این باره مکاتبه کرده ولی پاسخی نگرفته و البته بابت این ترک فعل هم هیچ اقدامی نکرده! اما اکنون این کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم است که در ابتدای راه خود، باید وظیفه نظارتی خود را به خوبی ایفا کند و از نهادهای ذیربط گزارش مذکور را مطالبه و اطلاع‌رسانی کند و به این سؤالات پاسخ دهد: ۱. آیا وزارت امور خارجه در سال‌های گذشته، گزارش دوهفته یکبار، ماهانه و سالانه تکلیف شده را ارائه داده است یا خیر؟ ۲. اگر این گزارش ارائه شده است، نتیجه آن چه بوده؟ چه کالاهایی از نظر کمیته مذکور سهامدار اصلی آن صهیونیست‌ها بوده‌اند؟ ۳. چه نهادهایی در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ و چه نهادهایی ترک فعل داشته‌اند؟ ۴. آیا قوانین موجود نیاز به پالایش دارد؟ آیا قیدهای تعیین شده اضافه است یا باید آن را مشخص‌تر کرد؟ اینها مواردی است که ان شالله بنده به عنوان وظیفه نظارتی‌ام در مجلس فعلی دنبال خواهم کرد. از رسانه‌ها و افکار عمومی هم می‌خواهم تا با ارائه اطلاعات متقن و دقیق درباره وابستگی شرکت‌های صهیونیستی و مطالعه قوانین و ارائه پیشنهادات تکمیلی، ما در رفع نواقص قانون کمک کنند. 👈 لینک قوانین مذکور را برای اطلاع شما مخاطبان محترم اینجا منتشر می‌کنم: : 🔹️قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت rc.majlis.ir/fa/law/show/1538392 🔹️قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین rc.majlis.ir/fa/law/show/134862 🔹️قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین rc.majlis.ir/fa/law/show/91785 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

🎥 معاون شهید سردار سلیمانی عزیز : بد نیست انتقام‌ گرفتن را از اسرائیلی‌ها یاد بگیریم! ▪️غلامرضا، معاون سابق نیروی قدس:اسرائیلی‌ها عاملان هولوکاست را پیدا و مجازات کردند؛ ما نیز طبق همین قاعده آن کسانی را که حاج قاسم و ابومهدی را ترور کردند تعقیب می‌کنیم و می‌کشیم. ▪️اصل اسرائیلی‌های حرامزاده این است که هرکس امنیتشان را به خطر بیاندازد می‌کشند، آنها تا مسأله خود را حل نکنند دست بردار نیستند. 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ سوگمندانه مردم در حال تجربه تلخ خاموشی‌های زمستانه هستند، آن هم به دلیل بی‌تدبیری و عدم برنامه‌ریزی دولت و رئیس جمهور محترم آنقدر وقت اضافه دارد که هر کس با کوچکترین سابقه رفاقت! فرصت دیدار یک ساعته پیدا می‌کند. آقای پزشکیان! تجزیه‌طلبان کنار گوش شما چه می‌کنند؟ شما با آنها رفاقت دارید یا اطرافیان شما! 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. 🎥 قدرت بازدارندگی ایران، عامل کلیدی در معادلات منطقه‌ای و جهانی! اذعان شبکه‌های فارسی‌زبان غربی به بلوف‌های سیاسی نتانیاهو: 🔺ترامپ وارد هیچ جنگی نخواهد شد چون می‌داند جنگ علیه ایران یعنی شعله‌ور شدن کل منطقه؛ او نمی‌خواهد یک کلاف سردرگمِ بدتر از امروز را از بایدن تحویل بگیرد؛ اتفاقا نتانیاهو در زمان بایدن دستش بازتر بود؛ اینگونه که نتانیاهو در مورد ارتباطش با ترامپ وانمود می‌کند نیست؛ اختلافات او با ترامپ پنهان است و چه بسا ترامپ از او کینه هم دارد. 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ خاموشی افتخار شد! دولت تلاش می‌کند کم‌کاری خودش در تامین سوخت نیروگاه‌ها را اقدامی به نفع مردم جا بزند. 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ سؤالی که معاون حقوقی رییس جمهور باید پاسخ دهد: فیلترشکن فروش‌ها از کجا تغذیه و از چه کسی حمایت می‌کنند؟ این پست را ببینید: eitaa.com/rasaee/14151 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ آمارها نشان می‌دهد کم کاری آشکار دولت در تامین ذخایر سوخت نیروگاه‌ها از زمان شروع به کار دولت فعلی، دلیل بحران در تولید برق است؛ لطفا دولت کم‌کاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو را با بهانه خنده‌دار جلوگیری از سوخت مازوت با خاموشی به ملت، تحمیل نکند. 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. گزارش مرکز پژوهش‌ها از دلیل قطع برق ♻️ گاز و گازوئیل نداریم 🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ و افزایش ناترازی گاز اعلام کرد. 🔹در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد. 🔹مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده‌است. 🔹دولت پیش از این مدعی شده بود، توقف سوخت مازوت ۳ نیروگاه دلیل قطعی برق است. 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee