19852.pdf
2.97M
#سند_پژوهشی | تحلیل نظارتی پیرامون اجرای ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#خبر | مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دور اول، افزایش می یابد
🔻 طبق آخرین موج پیمایش اجراشده توسط موسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مشارکت مردم نسبت به دور اول افزایش یافته است و مشارکت قطعی با احتساب حاشیه خطای ۳ درصد، ۴۲/۷ درصد برآورد میشود.
🔻 اگر تمامی افراد مردد در نمونه را حذف نماییم، میزان مشارکت قطعی مردم در انتخابات ۴۲/۷ درصد خواهد بود. همچنین، در بین کسانی که گفتهاند قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، آقای مسعود پزشکیان ۵۳/۷ درصد و آقای سعید جلیلی ۴۴/۲ درصد از این آراء را به خود اختصاص دادهاند. علاوه بر این ۲/۱ درصد قصد دارند رأی سفید یا باطله دهند.
🔻البته اگر نیمی از افراد مردد در نمونه را حذف نماییم، میزان مشارکت قطعی مردم در انتخابات ۴۶/۸ درصد خواهد بود. همچنین، در بین کسانی که گفتهاند قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، آقای مسعود پزشکیان ۴۸/۹ درصد و آقای سعید جلیلی ۴۰/۳ درصد از این آراء را به خود اختصاص دادهاند. علاوه بر این ۲ درصد گفتهاند رأی سفید یا باطله میدهند و ۸/۸ درصد نیز بیتصمیم بودهاند.
◀️ لینک خبر
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#خبر | نظرسنجی موسسه افکارسنجی مرکز پژوهش های مجلس دقیق ترین پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری را انجام داد
🔻دکتر بابک نگاهداری، با اشاره به نتایج نهایی آرای نامزدهای دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عنوان کرد: آخرین نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده بود که آقای مسعود پزشکیان ۵۳/۷ درصد و آقای سعید جلیلی ۴۴/۲ درصد از آرای دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص خواهند داد و همچنین ۲/۱ درصد آرا سفید یا باطله خواهد بود. این در حالی است که نتایج نهایی انتخابات نشان میدهد رای آقای پزشکیان ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رای معادل ۵۳/۶۶درصد، رای آقای جلیلی ۱۳ میلیون و ۵۳۸هزار و ۱۷۹ رای معادل ۴۴/۳۴ درصد و آرای باطله یا سفید ۶۰۷هزار و ۵۷۵ رای معادل ۲ درصد بوده است. نتایج این نظرسنجی و نتایج نهایی انتخابات نشان میدهد که مرکز پژوهشهای مجلس، دقیقترین پیشبینی را در خصوص این دور از انتخابات انجام داده است.
◀️ لینک خبر
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#خبر | *میراث فرهنگی کشور نیازمند مردمی سازی است*
🔻 نشست شورای علمی میراثفرهنگی این مرکز با حضور عبدالحسین وکیلی فرد، چهره ماندگار میراثفرهنگی، سوسن چراغچی، کارشناس حوزه میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسعود کافی، وکیل دادگستری، مدیر و کارشناس گروه میراثفرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
🔻 موضوعاتی همچون تعیین تکلیف وضعیت تشخیص نفایس ملی و منحصربهفرد، معرفی و آموزش عمومی در حوزه میراثفرهنگی، مشکلات ساختاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و تعیین کاربری هم شأن اثر و درآمدزایی پایدار میراثفرهنگی؛ از جمله محورهای اصلی این نشست بودند.
🔻 کافی گفت: در حال حاضر، دولتها به میراثفرهنگی بهعنوان هزینه نگاه میکنند و توسعه به حفاظت غالب ش ده است. بنابراین لازم است در اقدامی خلاقانه، زمینه درآمدزایی پایدار از میراثفرهنگی کشور تهیه شود که در آن عوامل تهدیدکننده یا مخرب مدنظر قرار گرفته باشد. نیاز به قانونی داریم که بتواند پایه اولیه استقرار سایر فعالیتهای مردممحور را در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی، ایجاد کند.
◀️ لینک خبر
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#گزارش_کارشناسی | نوپدیدهای سلامت ایران
◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۸۵۵
این گزارش مطرح میکند که برآیند رادار نوپدیدهای سلامت حاصل از این گزارش، این نکات را برجسته میکند که روند دیجیتالی شدن، آینده را به یک دنیای بههم متصل تبدیل خواهد کرد. در نتیجه نظام سلامت و زیرنظامهای آن، رفتارهای دیجیتالی بیشتری در آینده خواهند داشت و اتصال آنها بههم، پتانسیلی جدی برای کارآمدی (هدایت، نظارت، رصد و پایش در لحظه) ایجاد میکند. همچنین، در دنیای کنونی دادهها و الگوریتمها از هر نوعی که باشند در حوزههای پیشگیری، تشخیص و درمان نقش بسیار حیاتی دارند. بهطوریکه روند توسعه پزشکی شخصیسازی شده، جامعنگر، یادگیری و بهینهسازی سیستمها، هوش مصنوعی و غیره به مقدار زیادی وابسته به دادهها و کیفیت آنهاست. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#گزارش_کارشناسی | عملکرد کارگروه های ارتقای سلامت اداری در دستگاه های اجرایی
◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۸۵۸
[توضیحات بیشتر] در این گزارش آمده است که از مهمترین خروجیهای این قانون، آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوهمجریه موضوع ماده (۳۳) و در نتیجه تشکیل کارگروههای ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی کشور است که جوانب مختلف این کارگروهها و آسیبشناسی کارکردی و عملکرد آنها در این گزارش بررسی شدهاست.
این گزارش مطرح میکند که جایگاه ساختاری این کارگروهها و وظایف محوله به آنها، ظرفیت بالقوهای برای تحولات مؤثر در راستای افزایش سلامت اداری و کنترل فساد در دستگاهها ایجاد کرده است. با توجه به شناخت و اشرافی که کارگروه ارتقای سلامت اداری هر دستگاه از ساختار و فرایندهای سازمان خود دارد و با فرض اینکه تمامی مأموریتهای تعریف شده در آییننامه فوق بهدرستی عملیاتی شود، میتوان نتیجه گرفت کارگروههای ارتقای سلامت اداری یکی از راهبردیترین نقاط برای مبارزه با فساد در دستگاههای اداری کشور است.
در این گزارش بیان میشود که با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروهها، عملکرد آنها نشاندهنده وجود خلأهای مختلف در لایههای تقنین، مقرراتی و اجرایی است و لازم است برای دستیابی به راهحلهای مناسب، آسیبشناسی درستی صورت گیرد. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
✅ نهمین نشست از سلسله نشست های نقش دولت در تامین مالی آموزش عالی (ضرورت اجرایی سازی اصل سی ام قانون اساسی)
📊عنوان: بررسی وضعیت نابرابری آموزش عالی در ایران (براساس داده ها و شواهد آماری)
سخنرانان:
دکتر مهران ابراهیمیان ( استادیار دانشکده مالی، مدرسه اقتصاد استکهلم) و
دکتر سپهر اکباتانی (استادیار دانشکده اقتصاد، موسسه پژوه های پیشرفته ایران، دانشگاه خاتم)
📅زمان: سه شنبه 1403/04/19 ساعت 10 الی 12
📍محل برگزاری: مرکز پژوهش های مجلس (ساختمان نیاوران)، سالن شهید آقاجانی معمار
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09360612238 - 75183372
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#گزارش_کارشناسی | بررسی مسئله اندازه دولت در ایران
◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۸۶۶
[توضیحات بیشتر] این گزارش بیان میکند که در ایران بسیاری از امور، دولتمحور و تمرکزگرا هستند. بهعبارتدیگر بخش عمدهای از تصدیگریهای دولت، تکلیفی هستند. در چنین حالتی دولت بهمنظور تأمین رفاه همگانی ملزم به ارائه بسیاری از امور عمومی بهصورت خدمات دولتی است. با مقایسه اندازه دولت براساس شاخصهای تعداد کارکنان بخش دولتی و گسترش ساختار و تشکیلات دولتی به نظر میرسد برخلاف پیشفرضها و گزارههای قطعی موجود، بزرگ بودن اندازه دولت در ایران قابل اثبات نیست. با توجه به تفاوت رویکردی و محاسباتی درخصوص شاخص درصد هزینه عمومی به تولید ناخالص داخلی این موضوع نیازمند تأمل و بررسی جامعتر است.
در این گزارش مطرح میشود که در سال ۱۴۰۱ بودجه کل کشور معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص روند کاهشی محسوس این نسبت در سالیان اخیر است. با توجه بهاندازه دولت در ایران، به نظر میرسد احکام و گزارههای قطعی پرتکرار کاهش اندازه دولت، فاقد مبنای علمی مناسب میباشند. موضوعی که میتوان عدم حاکمیت قانون و نیز تحقق نیافتن بخشی از احکام اندازه دولت را به آن نسبت داد. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
19866.pdf
3.59M
#سند_پژوهشی | بررسی مسئله اندازه دولت در ایران
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#گزارش_کارشناسی | استقرار کانون های ارزیابی مدیران مبتنی بر مدل شایستگی در نظام اداری
◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۸۶۷
این گزارش ادامه میدهد که در خصوص سایر نقاط ضعف این بخشنامه میتوان به مناسب نبودن مصادیق رفتاری، قابل شبیهسازی نبودن برخی شایستگیها، عدم اشاره به نحوه تجمیع نمرات و نحوه استفاده از نمرات آزمونهای شخصیت، مصاحبه و ارزیابی ۳۶۰ درجه در تمرینهای شبیهسازی اشاره کرد. بهطور خلاصه میتوان بیان داشت نقطه ضعف اصلی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی مدل شایستگی بهجای تدوین استانداردهای ارزیابی است.
در ادامه این گزارش آمده است که بخش دوم از عوامل تحقق نیافتن انتظارات از کانونهای ارزیابی مربوط به مرحله اجراییسازی و استقرار بوده که عمده این چالشها ناشی از گستردگی بیش از اندازه و الزام کانون ارزیابی برای تصدی همه پستهای مدیریت حرفهای (بیش از ۱۳۰ هزار پست) است. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
19867.pdf
4.1M
#سند_پژوهشی | استقرار کانون های ارزیابی مدیران مبتنی بر مدل شایستگی در نظام اداری
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا
#گزارش_کارشناسی | مسئولیت عمومی در قبال میراث فرهنگی و میراث طبیعی
◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۸۶۹
این گزارش مطرح میکند که جامعه ایران در یکصد سال گذشته شاهد پیدایش و تکامل چارچوب حقوقی حمایت از میراثفرهنگی بوده است. از سال ۱۳۰۹ تا امروز، قوانین و مقرراتی در راستای حمایت از جنبههای مهم میراثفرهنگی مصوب شده است. بااینحال بااینحال عمده حمایتهای پیشبینی شده در قوانین، به عهده بخش دولتی قرار داده شده و مردم جایگاه مهمی در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی ندارند.
در این گزارش بیان میشود که نخستین قانون حمایت از میراثفرهنگی در سال ۱۳۰۹ و در شرایطی تصویب شد که آگاهیهای عمومی نسبت به ارزشهای میراثفرهنگی رشد کافی را نداشت و لذا قانونگذار ناگزیر از آن بود تا با استفاده از ابزار حاکمیتی کردن حمایت از میراثفرهنگی، از آن حفاظت کند. بااینحال و با وجود اینکه از سال ۱۳۰۹ تاکنون، آگاهیهای اجتماعی رشد چشمگیری یافته است، اما هنوز زمینه و زیرساختهای لازم برای مشارکت مردم در حفاظت و بهرهبرداری از میراثفرهنگی ایجاد نشده و از این نظر خلأ جدی وجود دارد. این در حالی است که مردم ذیحق ان اصلی میراثفرهنگی هستند و دولت اساساً به نمایندگی از ملت، میراثفرهنگی را حفظ و صیانت میکند. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا