#گزارش_کارشناسی | تحلیلی بر عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران از نگاه یونیدو ۲۰۲۲ 🔻دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی به بررسی عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران از نگاه یونیدو ۲۰۲۲ پرداخت. 🔻 مطالعه حاضر با هدف واکاوی وضعیت و جایگاه رقابت پذیری صنعتی یا محصولات کارخانه ای ایران و با اشاره به جایگاه ایران در شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) تصریح می‌کند که ایران در سال ۲۰۲۰ با امتیاز ۰.۰۴۶ در جایگاه ۵۵ ام جهان قرار گرفت. 🔻بر اساس این گزارش وضعیت عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران پایین تر از متوسط جهانی (۰.۰۶۲) قرار دارد. 🔻 بررسی تحولات ساختار تولید و تجارت صنعتی ایران طی دو دهه اخیر نشان می دهد ساختار تولید صنعتی ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد تضعیف شده و از نقش بخش صنعت هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری کاسته شده است به نحوی که سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۰ (سال ۱۳۹۹) به ۱۲.۹درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به حدود ۴۴ درصد تنزل پیدا کرد. ♨️ جهت مطالعه گزارش کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1753046 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajlis_ir

#داده_نما | ۱۵راهکار منتخب برای کاهش آلودگی هوا 🔻بر اساس #گزارش_کارشناسی راهکارهای کم هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی هوا پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#داده_نما | برنامه کاهش آلودگی هوای شهر تهران 🔻بر اساس #گزارش_کارشناسی راهکارهای کم هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی هوا پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

♨️ پژوهانه به ایتا پیوست! 🔻 به پايگاه نشر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بپیوندید 🔺 #گزارش‌_کارشناسی #داده_نما #پادکست #موشن_گرافیک و جدیدترین اخبار مرکز پژوهش‌های مجلس را در *پژوهانه* دنبال کنید 👇👇 https://eitaa.com/joinchat/3566207224C49d00b23e4

#ویديو_کامنت | تدوین پیش نویس طرح قانونی برای بیان انتقادات و اعتراضات در مرکز پژوهش های مجلس 🔻 بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعنامه پایانی مراسم ۱۳ آبان مبنی بر فراهم نمودن «راهکارهای قانونی بیان انتقادات» از تدوین پیش‏‌نویس طرحی برای ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها در مرکز پژوهش‏‌های مجلس، در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد. 🔴 بابک نگاهداری: 🔻درحال حاضر خلاء سازوکار قانونی برای اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم‏سالار احساس می‌شود، این در حالیست که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قانونی، اعتراض‌ها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانه‌ای از بالندگی و توسعه‌یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی است. ♨️ متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1752303 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#ماهنامه | نخستین شماره دو ماهنامه مسائل رصد تحولات اقتصاد بین الملل منتشر شد 🔻نخستین شماره دو ماهنامه مسائل رصد تحولات اقتصاد بین‌الملل به همت گروه اقتصاد بین‌الملل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد. 🔻مطالب این دوماهنامه برگرفته از گزارش‌های پژوهشی اندیشکده‌ها، یادداشت‌های مجلات و خروجی‌های تحلیلی خبرگزاری‌های معتبر جهانی است. 🔻مطالعه این دوماهنامه می‌تواند دید مناسبی در مورد تحولات و پویایی‌های حوزه اقتصاد بین‌الملل به خواننده بدهد. 🔻مطالب مندرج در این دوماهنامه لزوما مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس نیست و صرفا بازتاب کننده نظرات نویسندگان هر یک از گزارش‌ها و یادداشت‌ها است. 🔻در نخستین شماره دو ماهنامه مسائل رصد تحولات اقتصاد بین‌الملل به پرونده‌های «سودای سروری؛ تقابل چین و آمریکا»، «جنگ روسیه و اوکراین؛ تقابل بلوک‌های قدرت»، «پول و جغرافیای اقتصادی» و «معاملات کلان کشورها»، پرداخته شده است.   ♨️ لینک دانلود فایل کامل دوماهنامه: ▶️ https://rc.majlis.ir/rc-assets/uploads/e2fc3cb4bc48a2e3b939dff14e6662bd.pdf پژوهانه| کانال اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#موشن_گرافی | بررسی عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی 🔻دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد. 🔻 ایجاد اطلاعات معتبر و دقیق، شرط لازم سیاستگذاری بوده و به اشتراک گذاری اطلاعات تولید شده می تواند زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم کند. سیاستگذاری اعتباری و تخصیص اعتبارات بانکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. تکلیف ماده (۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و مقرره های گوناگون ازجمله آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری را می توان گامی در راستای این هدف دانست، حکمی که بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانه های متمرکز، و ایجاد امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نموده است. 🔻بانک مرکزی این تکلیف را در قالب سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اجرایی کرده و سؤال این گزارش میزان و کیفیت اجرای این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی است. شناسایی و سامان دهی وضعیت اعتباری مشتریان، زمینه سازی برای انجام اعتبارسنجی دقیق تر مشتریان، یکپارچه سازی اطلاعات سامانه های بانک ها در حوزه تسهیلات و استخراج گزارش های آماری از بانک اطلاعاتی تشکیل شده از اهداف و کارکردهای اصلی این سامانه محسوب می شوند. ♨️ متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1751214 پژوهانه| کانال اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#خبر | نگاهداری: اقتصاد دریامحور می تواند نقطه عطفی در برنامه هفتم توسعه باشد 🔻رئیس مرکز پژوهش های مجلس در همایش ملی "آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر": ۲/۳ جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آب راه ها مستقر هستند، لذا بخش عمده ای از اقتصاد امروز مبتنی بر دریاها شکل گرفته و یکی از عللی که اقتصاد امروز ایران دچار یک برون افتادگی نسبت به اقتصاد جهانی است این است که از اقتصاد دریا محور مغفول بوده ایم. 🔻در برنامه هفتم توسعه یکی از مواردی که می تواند باعث ایجاد چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، بحث اقتصاد دریا است و در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس سه حوزه فعالیت را در خصوص اقتصاد دریاها معرفی کرده است، به طوریکه در سطح جزایر، سواحل و ظرفیت های دریایی ایران و کسب و کارهای دریا محور خلاصه می شود. 🔻تمرکز بر این سه محور اقتصاد دریایی در برنامه هفتم توسعه می تواند چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. ♨️ متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1753206 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#گزارش_کارشناسی | پیشنهاد تمدید معافیت های مالیاتی برای فعالین حوزه گردشگری 🔻مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی پیشنهاد تمدید معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم برای فعالین حوزه گردشگری پرداخت. 🔻توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تأکید بوده، آمده است که به عنوان مثال در بند «۹» سیاست های کلی اشتغال (ابلاغیه ۱۳۹۰) به «استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی گردشگری» تأکید شده است. در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (ابلاغیه ۱۳۹۷)، «گسترش قطب های گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «۱۷» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰) نیز «توسعه گردشگری» مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت های مقام سیاستگذار در کشور بر کسی پوشیده نیست. 🔻در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم در سند تحول خود، بخشی را به صورت ویژه به ترسیم اهداف در زمینه گردشگری پرداخته است (مبحث هشتم). در این میان، دولت تأکید دارد که به منظور «دسترسی پذیری سفر و گردشگری داخلی» باید «از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در گردشگری» حمایت کرد. باید توجه داشت یکی از سازوکارهای حمایتی از بخش خصوصی در این حوزه، معافیت های مالیاتی است. این ابزار پیش تر در ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اعمال شده بود. متن پیشروی، استدلالی بر ضرورت تمدید این مالیات هاست. ♨️ متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1753266 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#پادکست | بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران 🔻دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران پرداخت. 🔻در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۲۹ سال اخیر (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰) به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود ۸۱ منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: ۱. انتقال فناوری های پیشرفته، ۲. گسترش و تسهیل تولید، ۳. صادرات کالا و خدمات و ۴. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: ۱. تسریع در انجام امور زیربنایی، ۲. عمران و آبادانی، ۳. رشد و توسعه اقتصادی، ۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، ۶. تنظیم بازار کار و کالا، ۷. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، ۸. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ۹. ارائه خدمات عمومی. 🔻وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. ♨️ متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1751796 پژوهانه| کانال اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#پادکست | سلامت در برنامه هفتم توسعه؛ ضرورت توجه به شفافیت به منظور مدیریت تعارض منافع 🔻دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارش پژوهشی به بررسی سلامت در برنامه هفتم توسعه و ضرورت توجه به شفافیت به منظور مدیریت تعارض منافع پرداخت. 🔻موقعیت تعارض منافع از دلایل فساد و ناکارامدی در حوزه های مختلف است که مصادیق مختلفی از آن در حوزه سلامت نیز وجود دارد؛ بنابراین ضمن شناسایی دقیق مصادیق آن، لازم است برای مدیریت هریک راهکارهای متناسب اتخاذ شود. در بین راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع شامل ایجاد شفافیت، تعیین قواعد و استقرار سازوکار و ایجاد محدودیت، راهکار شفافیت به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری از سوءاستفاده از موقعیت‌های تعارض منافع دارد و از طرفی اجرای مؤثر راهکارهای دیگر نیز تا حد زیادی به تحقق آن وابسته است از اهمیت مضاعف برخوردار است. 🔻برخی از احکام مصوب حوزه سلامت در قوانین برنامه های توسعه، نظیر پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاربرد راهنماهای بالینی، خرید راهبردی خدمات سلامت، ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش دولتی و غیردولتی ناظر بر مدیریت تعارض منافع بوده اند که اجرای مؤثر آنها مستلزم بسترهای شفافیت است. ♨️ متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1750430 پژوهانه| کانال اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#ویديو_کامنت | بهینه سازی مصرف انرژی ضرورت ملی است 🔻 بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: کشور ما در طی ۵۰سال گذشته با ۲درجه افزایش دما، ۵۵ میلی متر کاهش بارش و ۲۷۰ میلی متر افزایش تبخیر روبه رو شده است . 🔻نگاهداری تصریح کرد: ایران پس از کشورهای چین، ‌آمریکا، ‌هند، روسیه و ژاپن در رتبه ششم انتشار دی‌اکسیدکربن در جهان قرار دارد و سهمی معادل ۲.۱۴ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. این موید آن است که شدت انرژی در کشور بالا بوده و علی‌رغم هدفگذاری‌هایی نظیر سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف اقدام موثری برای بهینه سازی مصرف انرژی صورت نگرفته است. 🔻رییس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: دو برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه‌ای تولید می‌کنیم، ۸۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش تولید، ‌عرضه و مصرف انرژی در تمامی بخش‌های اقتصادی، ‌خانگی، ‌صنایع، ‌حمل و نقل و نظایر آن است. ♨️ متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: ▶️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1752857 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir