از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت تا بهار ۱۴۰۱ که پایان این بستر فسادزا اعلام شد، تنها دلالان و وارداتی‌ها با پول‌های بادآورده حاصل از این فساد، از این تصمیم دولت وقت سود بردند و باعث ضربه به سفره های مردم شدند.
سال ۹۷ احمد خرم؛ وزیر سابق اصلاح‌طلب این‌گونه به رانت‌خواری‌های گسترده ناشی از دلار جهانگیری اعتراف کرد: "دولت با ریختن ۳۰ میلیارد دلار ارز در بازار به قیمت ۴۲۰۰ تومان موجب جشن و پایکوبی رانت‌خواران شد."