مروری بر مبانی قانونی نظارت بر شبکه بانکی کشور 🔹طی سال‌های اخیر چالش‌ها و ناترازی‌های نظام بانکی به عنوان یکی از مسائل کلان و همچنین یکی از عوامل موجد و تشدید تورم در کشور مطرح بوده است و در سطح کلان کشور این اتفاق نظر به وجود آمده است که یکی از اقدامات موثر در کنترل و مهار تورم در کشور حل و فصل ناترازی شبکه بانکی از طریق تقویت نقش نظارتی بانکی مرکزی است. 🔹با این حال، خلاء قانونی در این زمینه مانع از اقدامات موثر بانک مرکزی ج. ا. ا شده بود. لذا این موضوع ضرورت تدوین مبانی قانونی برای به رسمیت شناختن بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر شبکه بانکی از حیث برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم را بیش از پیش نمایان کرد. ادامه گزارش در سایت بازارنیوز @Bazarnews_official