⁉️چه ریگی به کفش این جماعتِ موسوم به اصلاح طلب است که اسم نهادهای امنیتی که می‌آید تمام وجودشان می‌لرزد و به دست و پا می‌افتند که از استعلامِ این نهادها بگریزند؟ ❌ ما که می‌دانیم بعضا پرونده‌های قطور در مفاسد اقتصادی و اخلاقی و یا حضور فعال در اغتشاشات و فتنه‌ها و دست دادن به بیگانگان دارند و حالا تقلا می‌کنند کل شاکله‌ی حکمرانی را به هم بریزند که روی کار بیایند و نظام را به چالش بیندازند. ⚫️ این دست‌نوشته‌ی فیاض زاهد و محمد مهاجری که در روزنامه اعتماد درج شده، در صدد همین ناخالص‌سازی برآمده است: رئیس‌جمهور شخص‌دوم کشور است و نهادهای امنیتی پایین تر از او هستند/دلیلی ندارد استعلام برای تایید وزرا برایش الزام آور باشد. 🔹از موانع تشکیل دولت، پدیده‌ای به نام استعلام از مراکز امنیتی است که گویا قانون آن به تصویب مجلس نیز رسیده. طبق قانون، پاسخ منفی به استعلام، وحی منزل است. 🔹️ اصل اینکه نهادهای امنیتی نظر خود را درباره اشخاصی که می‌خواهند در پست‌های حساس قرار گیرند، ابراز نمایند منطقی است اما تجربه نشان داده که چنین استعلام‌هایی گاه به ‌شدت شائبه‌برانگیز است. 🔹️ هر چند نمونه‌های مختلفی برای آن می‌توان نام برد، اما یکی از موارد برجسته‌اش پاسخ منفی به استعلام درباره دکتر علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است که همان نهاد استعلام‌شونده بعد از ۳ سال، نظر خود را پس گرفت. 🔹️ برای رفع این مشکل، راه میانه‌ای باید جست ازجمله اینکه رییس‌جمهور به عنوان شخص دوم کشور، مستندات نهادهای امنیتی را دریافت و پس از مشورت با افراد امین، خودش درباره اجرایی شدن یا نشدن نظر امنیتی‌ها تصمیم بگیرد./ برگرفته از یادداشت مشترک فیاض‌زاهد و محمدمهاجری در روزنامه اعتماد ✍ مریم اشرفی گودرزی ➯@Bshmk33