🔴یک ماده پیشنهادی برای علاج همه بی‌قانونی‌های کشور: 🔹هر شخص حقیقی یا حقوقی که احکام یا اوامر حکومتی مقام معظم رهبری، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی امنیت ملی، فضای مجازی و انقلاب فرهنگی، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و احکام قطعی یا دستورات قضایی قانونی مقامات قضائی مرتبط با حوزه فضای مجازی را اجرا نکند علاوه بر جبران خسارت حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه شش و یک یا چند مورد از محرومیتهای اجتماعی محکوم خواهد شد و چنانچه از اجرا ممانعت نماید به مجازاتهای درجه ۵ محکوم خواهد شد. تبصره۱- چنانچه برای فعل یا ترک فعلهای ارتکابی موضوع این ماده در سایر قوانین مجازاتهایی پیش بینی شده باشد، همان مجازاتها ملاک خواهد بود. تبصره۲- چنانچه مرتکب دارای سمت مدیرکل یا سرهنگ و بالاتر باشد، مجازات وی یک درجه تشدید خواهد شد. تبصره۳- چنانچه مرجع قضایی راسا مبتنی بر دلایل قوی اثباتی مورد تایید مراجع ذیربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وجود موانع قانونی یا خارج از اراده فرد را برای عدم اجرا احراز نمود، شخص تا رفع موانع معاف از کیفر خواهد بود. تبصره۴- اشخاصی که مستقیما مسئول اجرا نیستند، اما وظیفه تخصیص بودجه، اختصاص منابع یا نیروی انسانی لازم، عقد قرارداد و امثال آن را به عنوان مقدمه اجرای قوانین بر عهده دارند، اما از انجام این امور خودداری کنند در حکم مجری مستقیم و مشمول احکام این ماده و تبصره های آن خواهند بود. تبصره۵- تاخیر در اجرا، اجرای خارج از موعد تعیین شده قانونی و یا اجرای ناقص یا نادرست در حکم عدم اجراست و پس از اجرا نیز قابل تعقیب است. تبصره۶- این ماده واحده از تاریخ تصویب لازم الاجراست. اشخاص مکلفند ظرف مدت حداکثر سی روز از تاریخ تصویب، نسبت به اجرای موارد اجرا نشده قبل از تصویب این قانون اقدام نمایند. پس از این مدت عذری پذیرفته نخواهد بود. 💠✍کانال #دکتر_جاویدنیا 🆔 @Dr_Javidnia