🇮🇷🇵🇸
#پاسخ_به_سؤالات ۵۵
⁉️ سؤال ۵۵؛ سخنان علی جنتی مبنی بر مخالفت آقای پزشکیان با انجام عملیات وعده صادق۳ چه اندازه واقعیت دارد؟
🍃🌹🍃
🔹 برای پاسخگویی به این سوال توجه به ۴ نکته اولیه لازم است:
نکته اول: عملیات‌هایی مانند #وعده_صادق با توجه به پیچیدگی‌ها و درهم تنیدگی‌هایی که با سایر حوزه‌های داخلی و خارجی دارد نیازمند ارزیابی‌های چندلایه (نظامی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و...) است. این شرایط باعث می‌شود که تفاوت‌ها و تکثرهایی در تحلیل و نحوه مواجهه حتی افراد همسو وجود داشته باشد.
نکته دوم: به ذاتیت شورایعالی امنیت ملی بر می‌گردد. هر مجموعه‌ای که به آن شورا اطلاق گردد محلی برای تضارب آرا و هم‌اندیشی برای رسیدن به یک نظر جمعی است. شورایعالی امنیت ملی پس از تضارب آرا به یک جمع‌بندی نهایی رسیده و براساس اصل ۱۷۶ و پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا می‌باشد.
نکته سوم: عملیات وعده صادق۳ با وجود تکثرها و تفاوت‌های احتمالی به تصویب رسیده است و عدم اجرای آن صرفا با هدف عقلانی (منفعت بیشینه و کاهش عواقب احتمالی) در زمان مناسب است.
نکته چهارم: خبر رسمی مبنی بر مخالفت یا عدم مخالفت چهره‌های موجود در شورایعالی امنیت ملی وجود ندارد و خبررسانی افراد از شورایعالی امنیت ملی به عنوان بالاترین سطح امنیتی کشور محل اعتنا نمی‌باشد.
🔹اما چنین خبر رسانی‌هایی از چند جهت محل اشکال و اشتباه می باشد:
۱. جلسات این شورا به دلیل حساسیت موضوعات امنیتی و راهبردی، معمولاً محرمانه است. انتشار جزئیات تصمیم‌گیری‌ها یا اختلاف‌نظرها توسط افراد خارج از شورا (مانند علی جنتی) نقض پروتکل‌های امنیتی و افشای غیرقانونی اطلاعات بشمار می‌آید.
۲. کاهش اعتماد به شورای عالی امنیت ملی: اگر این شورا به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده امنیت ملی، صحنه‌ای برای اختلافات شخصی معرفی شود، اقتدار و مشروعیت آن در چشم مردم و جامعه بین‌الملل آسیب می‌بیند.
۳. ساده‌انگاری تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌های امنیتی: همانگونه که گفته شد عملیات‌هایی مانند وعده‌صادق۳ نیازمند ارزیابی‌های چندلایه (نظامی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و...) است. قضاوت درباره مخالفت‌ها یا موافقت‌ها با آن، بدون دسترسی به اطلاعات کامل، غیرحرفه‌ای و خطرناک است و می‌تواند موجب شکاف در فضای عمومی جامعه گردد.
۴. تقویت انگاره "شکاف رهبری- دولت" و القای حاکمیت دوگانه: ادعای مخالفت پزشکیان و همراهی برخی مقامات دولتی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که بین نهاد رهبری و دولت هماهنگی وجود ندارد، در حالی‌که طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبر معظم انقلاب عمل می‌کند.
۵. کمرنگ کردن نقش کارشناسی: ادعاهای سیاسی مانند اظهارات جنتی ممکن است نقش مشاوران نظامی و امنیتی را در تصمیم‌گیری‌ها نادیده بگیرد و تصمیمات را صرفاً به اختلافات جناحی تقلیل دهد.
۶. استفاده ابزاری از امنیت ملی: چنین ادعاهایی اگر با هدف جناحی و سیاسی جریان‌های داخلی صورت پذیرد مصالح ملی را فدای رقابت‌های حزبی می‌کند.
۷. تضعیف اجماع داخلی در مسائل امنیتی: ضریب دادن بی‌مورد به تکثرها و اختلافات کارشناسی موجب تشدید اختلافات داخلی و تضعیف همگرایی لازم برای مقابله با تهدیدات خارجی می‌شود.
۸. جابجایی تمرکز رسانه‌ای و اولویت‌ها: با بحث درباره اختلافات داخلی، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها از مسائل کلانی مانند تحریم‌های اقتصادی یا تهدیدات خارجی به سمت مجادلات جناحی و مسائل داخلی منحرف می‌شود.
۹. سوء‌استفاده جریان‌های معاند برای تبلیغات علیه ثبات نظام.
@Ebasirate_enghelab