🔰 وفاق طبق قانون یا برای دور زدن آن؟ 👤 #محمد_ایمانی 🔸کلمات اگر درست تعریف نشوند، مخاطب را از واقعیت منحرف، و حقیقت را قربانی می‌کنند. منطقیون می‌گویند «تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد». یعنی باید تمامی مصادیق آن مفهوم را دربر بگیرد و ضمنا مانع دربرگیری غیر باشد و بر مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند. این روزها در حالی که نمایندگان مجلس، مطابق مسئولیت قانونی و مطالبه ۱۲‌بندی رهبر انقلاب، مشغول بررسی کابینه پیشنهادی هستند، یک جریان سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشد از شعار درست رئیس‌جمهور محترم درباره وفاق و همدلی چماق بسازد یا چنان تحریف کند که به تعطیلی مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی منتهی شود. 🔸وفاق را در لغت‌نامه به «ارتباط، تناسب، توافق، ربط، سازواری، سازگاری، موافقت، هماهنگی، همراهی، یکدلی، یکسانی» معنا کرده‌اند. اما این معنا در میدان سیاست، مبهم است و با طرح پرسش‌هایی شفاف می‌شود. وفاق بر اساس ملاک‌های روشن، یا بدون آن و حتی نقض معیار‌ها و اصول؟ وفاق چه کسانی و بر سر چه چیزی؟ اگر لازمه وفاق، کوتاه آمدن است، از چه چیزی باید کوتاه آمد و تا کجا؟ آیا برخی مدعیان وفاق که کارنامه و سابقه آنها ضد ادعای‌شان است، کوتاه آمده‌اند، یا سر موضع باطل خود هستند؟ از سوی دیگر، نقش قانون در این میان چیست؟ وفاق، ذیل قانون تعریف می‌شود، یا دستاویزی برای دور زدن قانون، لوث کردن مسئولیت و خلع مسئولیت از نمایندگان مجلس است؟ 🔸وفاق، وسیله و ابزار است، نه هدف. بنابراین باید مقصد و مقصود آن روشن شود. طبعا با کسانی که در گفتار یا رفتار، با ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، منافع و امنیت ملی، و اصل قانون زاویه دارند، نمی‌توان هماهنگی و همراهی و همدلی و سازگاری داشت. 🔸نظام جمهوری اسلامی، ترازهای شرعی و قانونی کاملا روشنی دارد و نمی‌شود با متعرضان به آن اصول همدلی کرد. رهبر حکیم انقلاب، چند سال قبل فرمودند؛ «فتنه، خط قرمز نظام است». فتنه، خط قرمز است، چون اسلامیت و جمهوریت و امنیت کشور، خط قرمز نظام است. برخی از کسانی که در شورای موسوم به شورای راهبری دور هم جمع شدند تا فهرست وزیران را به رئیس‌جمهور پیشنهاد کنند، مجرمان سابقه‌داری بودند که محکومیت‌های قضائی در این باره داشتند و بعضا هم افرادی را پیشنهاد کردند که در فتنه‌های تحصن در مجلس ششم و نگارش نامه موسوم به جام زهر و یا فتنه‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، نقش‌آفرین بودند... 🔸اگر شباهت مواضع سیاسی با مقاصد و مطامع دشمنان ملت ایران، یک‌بار و دوبار اگر باشد، می‌توان حمل بر بی‌خبری و غفلت و خطا یا تصادف کرد. اما اگر همیشه به آن طرف غش کردند، ماجرا فرق می‌کند. 🔸 اگر افرادی در میان گزینه‌های پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث‌های سیاسی با تشخیص‌های من‌درآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌‌شود. #یادداشت_روز https://kayhan.ir/001EVg https://eitaa.com/ahlghalam