💠«بیانیه الجزایر»؛ توافق دیگری که آمریکایی‌ها از آن خارج شدند 🔸۱۳ آبان ۵۹ سفارت آمریکا در ایران به تسخیر دانشجویان پیرو خط امام درآمد و بیش از ۵۰ کارمند آن سفارتخانه بازداشت شدند. دلیل اقدام دانشجویان، پناه دادن آمریکایی ‌ها به شاه و مداخله آن‌ها در امور ایران بود. 🔸امام خمینی (ره) بعد از چهار ماه برای حل و فصل اختلافات مدیریت موضوع را به مجلس واگذار کرد. بنابراین تیمی به ریاست «بهزاد نبوی» که این روزها از افراد برجسته جبهه اصلاحات به حساب می‌آید، قراردادی با نمایندگان دولت آمریکا در کشور الجزایر امضا کردند. 🔸ایران متعهد به آزادی گروگان‌ها شد و آمریکا متعهد شد در امور داخلی ایران دخالت نکند، تحریم‌ها را لغو کند و پول‌های بلوکه شده ایران را برگرداند. 🔸اصولی که طبق بیانیه الجزایر دولت آمریکا باید به آن عمل می‌کرد، این‌ها بودند: ۱. تعهد حتی‌المقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت دارایی‌های ایران به دوره‌ی قبل از ۱۴ نوامبر ۷۹ (۲۳ آبان ۵۸) که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌ های ایران از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود. ۲. لغو کلیه‌ی تحریم ‌های تجاری علیه ایران ۳. استرداد دارایی‌های ایران در آمریکا ۴. استرداد دارایی‌های شاه ایران ۵. تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران ۶. پس گرفتن کلیه‌ی دعاوی مطروحه‌ی آمریکا در دادگاه ‌های بین‌المللی علیه ایران. 🔸ایران گروگان‌ها را آزاد کرد، اما آمریکا در موارد متعدد، سایر اصول اساسی بیانیه،‌‌ مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را زیر پا نهاد و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد. 🔸آمریکا تحریم‌‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌‌ها ملغی اعلام کرده بود، در سال ‌‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن، به انواع و روش ‌‌های دیگر برقرار نمود. این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌‌ های الجزایر، محدود به زمانی خاصی نبود. 🔸مطالبات مالی نیز شامل مطالبات کالای نظامی، مطالبات نقدی، اموال محمدرضاشاه و... می‌شد که در مجموع حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بود و قرار شد در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با پایان گرفتن ماجرای گروگان‌گیری، بسیاری از تحریم ‌های تجاری و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند و آمریکا در دو نوبت حدود ۱۰ میلیارد دلار از دارایی ‌های ایران را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت سوم سر باز زد. 🔸اموال شاه نیز تاکنون به‌ طور کامل پرداخته نشده است و همچنان حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از وجوه نقد و طلای ایران، سرنوشتی نامشخص دارد. همچنین مبالغ زیادی از داشته‌‌ های ایران در آمریکا برای پرداخت قروض به نهاد های آمریکایی در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمان‌‌ ها و مؤسسات آن کشور پرداخت شد.