از قوه مقننه تا قوه قضاییه ترک فعل و برخورد با متخلفان براساس ماده۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،هرگاه حداقل ۱۰نفر نمایندگان و یاهرکدام ازکمیسیون‌ها،عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌ جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان رااعلام کند،موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.حال باتوجه به اینکه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با نوشتن نامه‌ای درقالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهوری این کشور (حسن روحانی و تعدادی از وزراء)به دلیل استنکاف و ترک فعل در موارد متعدد از جمله عدم انجام قوانین مصوب مجلس شکایت کردندوهمچنین امضاء جمعی از آحاد جامعه باید از قوای مقننه و قضائیه پرسیدکه آیا عدم پاسخگویی مسولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی و کم کاری و یا ( خیانت) کرده اتد، مسولانی که به بزرگترین ضربه را بر پیکره جامعه وسرمایه عمومی (اعتماد اجتماعی) وارد نموده اند، موجب نخواهد شد که مشارکت اجتماعی و سیاسی دچار خسران شود؟!و کار را به آنجا برساند که کسانی که خود از مُسببین ناامیدی و کاهش مشارکت سیاسی و رُبودن اعتماد عمومی بوده اند امروز در صف مدعیان قرار گیرند و دیگران را محکوم کنند؟؟ امیدواریم قوای قضائیه و مقننه با پرهیز از محافظه کاری و گاه مصلحت اندیشی ها تصمیم قاطعانه ای بگیرد. چرا که به قول شهید بهشتی محافظه کاری قتلگاه انقلاب است و اگر در این قتلگاه حقیقت به نام مصلحت قربانی شود،سیاست بازیچه دغلبازان و سیاست بازان خواهد شد تا آنجا که به نام تدبیر و امید بر اریکه قدرت می نشینند و به اسم مردم سالاری، مردم سواری خواهند کرد. یک معلم