💎طب اسلامی و قانون اساسی💎
🔸قانون اساسی متشکل از چهارده فصل است، که فصل اول آن، اصول کلی میباشد و مهمترین اصول قانون اساسی در آن گنجانده شده است که مهمترین آنها اصل 4 آن است، مبنی بر اینکه؛ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی،اقتصادی، اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
✅وجود قوانین و مصوبات مخالف طب اسلامی،مخالف قوانین اسلام است(شرح خواهدآمد)
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
✅ پس انتخاب شغل از حقوق اساسی است،لذا حق انتخاب مشاغل مربوط به طب اسلامی،از جمله طبابت باید مورد حمایت قانون باشد.
اصل 22
حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
✅پس مشاغل مربوط به طب اسلامی آزاد است.
اصل 26
احزاب، جمعیت ها،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند،مشروط به این که اصول استقلال،آزادی،وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند.هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
✅ پس داشتن صنف یا انجمن طب اسلامی آزاد است.
اصل 28
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
✅مشاغل مربوط به طب اسلامی از جمله طبابت،حق شغلی افراد است و مخالف شرع زیرا مصالح عمومی نیست و وظیفه دولت حمایت از آن است.
اصل 36
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
✅پس دادگاه ها باید به موجب قانون بر علیه فعالان طب اسلامی اقدام کنند،نه سلیقه و خواست خود یا دولت.
اصل 37
اصل،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
✅کلیه فعالان طب اسلامی از جهت قانون حکم برائت از تخلف دارند.
اصل 43
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد،با حفظ آزادی او،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
بند 2)تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،در شکل تعاونی،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد
✅پس تامین شرایط و امکانات فردی یا تعاونی برای کار در مشاغل طب اسلامی وظیفه دولت است و حتی اختصاص دادن وام هم تکلیف دولت است و توصیه به عدم دخالت در مشاغل دارد.
بند 4)رعایت آزادی انتخاب شغل،و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری
✅پس مشاغل مربوط به طب اسلامی،آزاد است و اجبار به تغییر شغل خلاف قانون است.
بند 7)استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
✅فنون طب اسلامی ضرورت استقلال اقتصادی کشور است.
بند 8)جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
✅مشاغل طب اسلامی از جمله دارو و درمان آن،موجب جلوگیری از تسلط اقتصادی بیگانگان است.
بند9)تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند
اصل 46
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
✅هیچ دادگاهی حق ندارد مال مشروع کسب شده از مشاغل طب اسلامی را از صاحبان آن بگیرد و هیچ صنفی از جمله پزشکان حق ندارند بخاطر کسب خود،از کسب فعالان طب اسلامی ممانعت بوجود آورند.
👌باید قانونا صنفی جدید برای طب اسلامی ایجاد کرد و به تسلط دانشگاه علوم پزشکی بر طب اسلامی پایان داد.
✍🏻م.م.ق
🌱کانال آثار محمدمهدی قاسمی
https://eitaa.com/joinchat/1563558641C16d10abe80