🔰انتخابات ۸ تیر؛ نرخ مشارکت
صلاحیت و تعهدات نامزد ها -۲
🔸افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، در حالی تظاهر به حمایت از مشارکت حداکثری می کنند که بزرگان شان (از جمله نامزد اصلی شان در دو انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲) دنبال مشارکت حداقلی بوده اند. آنها پیروزی خود در سال ۱۳۹۲ را مدیون هاشمی ملعون هستند، کسی که آقای موسوی خوئینیها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، درباره نگاه او خبر داد:
🔸«در انتخابات ۱۳۷۶ متوجه شدیم خبرهایی میآید که میخواهند یک جوری بازی را به هم بزنند و کسی را که میخواهند روی کار بیاورند. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشمی. هاشمی گفت اتفاقا من با آقای خامنهای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنهای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند، بیشتر تایید نظام است. آ هاشمی ملعون در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمیپذیرفت؛ چه قانون باشد، چه اشخاص و حقوق دیگران. او آن زمان می توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجهای که میخواهد گرفته شود». (۲۳ دی ۱۳۹۷، گفتوگو با ایرنا)
🔸اکنون پس از شهادت آیت الله رئیسی و موجی که این عروج خدمتگزارانه برانگیخته است، می توان امیدوار بود که میزان مشارکت افزایش قابل توجهی داشته باشد. البته رفتار معقول و اخلاقی نامزدها در کنار ارائه برنامه دقیق (به جای رفتار گلادیاتوری و عوام فریبی) هم می تواند در این افزایش موثر باشد.
🔸باید عنایت داشت که رپیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی: "پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد".
🔸همچنین طبق اصل ۱۲۱، رئیس جمهور سوگند یاد می کند که "پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کند، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نکند، و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد".
🔸با این تفاصیل، ریاست جمهوری جایگاه خطیری است و شورای نگهبان باید فارغ از همه هیاهوهای سیاسی، حداقل شرایط نامزدی را طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی در داوطلبان احراز کند: "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور".
🔸شورا در این مسیر، حق ندارد نامزدهایی را که فاقد حداقل شرایط هستند، تایید کند؛ خواه مدعی اصلاح طلبی باشد یا اصولگرایی، و یا هر تابلو و عنوان دیگر. چرا که پای سرنوشت یک ملت در میان است. انتخابات باید با تنوع نامزد ها و در عین حال، احراز حداقل استاندارد های نامزدی برگزار شود.