همینطور رونق نسبی مساجد و اعتقادات مذهبی مردم هیچ نسبتی به عملکرد بهمان دستگاه عریص و طویل مذهبی ندارد. در واقع می‌توان گفت نهادهای مدرسه، مسجد و رسانه ملی مهم‌اند اما بدون جایگاه سازمانی اساتید بدون دانشگاه، معلمان بدون وزارت آموزش و پرورش مسجد بدون نهاد روحانیت، سینما بدون وزارت فرهنگ و ارشاد به عبارتی دستگاه‌های فرهنگی فاقد مرجعیت تام و تمام هستند که از قِبَل آن بتوانند در بدترین (با بهترین) حالت، سوژه‌ها، مخاطبان و مصرف‌کنندگان (اساتید، دانشجویان، مردم، دانش‌آموزان و ) را مطیع و با خود هماهنگ کنند (فاضلی و کلانی، ۱۳۹۹، ج ۱، ص ۲۲).
🔸️ تقلیل ایدۀ فرهنگ به مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی: فرهنگ به امری کمّی، قابل اندازه‌گیری و سنجش‌پذیر تبدیل شده است که بوسیله بودجه‌ریزی از منابع عمومی و بصورت کوتاه مدت و غیرزمان‌بر از طریق سازمان برنامه و بودجه امکان اعمال اراده حاکمیت و سیاست‌گذاری را دارد لذا فرهنگ در کثیری از موارد دولتی شده و تحت قیومیت کارگزاران تکنوکرات حکومتی و دولتی قرار می‌گیرد در نتیجه بخشی از فعالیت‌های فرهنگی که مبتنی بر منفعت اقتصادی نیست یا سودآور نیست در درجه دوم اهمیت قرار نمی‌گیرد (همان، ص ۴-۳۲).
🔸️ تلقی از فرهنگ در برخی دستگاه‌های اجرائی بخصوص (در بخش شبه رسمی) صرفاً بعنوان یک ایدئولوژی سیاسی و ابزار تولید قدرت نرم موجب تبدیل آن به امری نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی توسط مرجعیت سیاسی شده است این مرجعیت سیاسی گاهی فرهنگ را یک ایدئولوژی سیاسی، گاهی یک ایدئولوژی انقلابی، ایدئولوژی ملی‌گرائی رمانتیک خیال‌گونه (باستان گرایانه) و می‌دانند که در هر حال باعث شکاف یا دوقطبی میان نظرات، ایده‌ها و اقدامات کنشگران عمومی فرهنگی (نخبگان و هویت‌سازان و هنرمندان) و سیاست‌گذاران، کارگزاران حکومتی و تصویرسازان رسمی فرهنگی و کارمندان بخش دولتی که گرایش ایدئولوژیک یا اداری صرف دارند، شده است (همان، ص ۲۴).
🔸️ موضوع نظارت بر عملکرد نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و هنری خارج از حوزه دولت یکی از چالش‌های اساسی بشمار می‌آید. بخصوص این موضوع برای نظارت بر دستگاه عریض و طویل سازمان صداوسیما حائز اهمیت است. طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی نظارت بر این سازمان ساختاری فراقوه‌ای و بیرونی دارد. اما اکنون و پس از گذشت تجربه‌ای چند دهه‌ای مشخص شده که این سبک نظارت فاقد کارآئی است و شورای نظارت بر سازمان صداوسیما دارای مشکلاتی قانونی از جمله ابهام در قانون نظارت، فقدان قدرت قانونی برای نظارت و فقدان وجاهت شورا در ساختار رسمی کشور است. همچنین این شورا فقدان قدرت برای اعمال نظارت بوده و به دلیل رویکرد امنیتی و محصور بودن صداوسیما، اختیارات بیش از حد رئیس سازمان، عدم اطلاع شورا از ضوابط درونی سابق، لابی‌گری و سیاست‌زدگی در شورای نظارت فقدان ضمانت اجراء، سیاسی بودن ماهیت شورا، طولانی بودن فرایندهای نظارت، نظارت صرف پسینی، عم پایداری شورا و قائم به فردبودن و جز آن فاقد شأن، جایگاه و توان نظارت است (نصرالهی، رشیدی کوچی، زمستان ۱۳۹۹). این مشکل است و ضعف در نظارت بر سازمان‌های فرهنگی (هم در بعد درونی و هم بیرونی) برای عمده دستگاه‌های فرهنگی بخصوص نهادهای خارج از حوزه اختیارات دولت وجود دارد که منجر به عدم پاسخگوئی آنها به افکار عمومی شده است.
🔸️ درجه پاسخگوئی و مشارکت‌طلبی اندک دستگاه و کاهش سیطره نهادهای قانونی، نظارتی بر دستگاه‌های فرهنگی
🔸️ عدم توجه کافی دستگاه‌های فرهنگی به موضوع مهم پیوست‌‌نگاری فرهنگی. دستگاه‌های فرهنگی کشور نسبت به پیامدها و تبعات فرهنگی اقدامات خود و نیز پیامدهای فرهنگی اقدامات و طرح‌های اقتصادی، عمرانی، زیرساختی و سیاسی سایر دستگاه‌ها حساسیت لازم را نداشته‌اند. موانع کنونی اجرای پیوست فرهنگی شامل سه دسته موانع مفهومی، موانع ساختاری و موانع عملیاتی هستند که لازم است در دستگاه‌های فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد (پورصالحی و همکاران، تابستان ۱۳۹۱).
✅ وضعیت هماهنگی در سازمان‌های فرهنگی فقدان نظام جامع مدیریت فرهنگی
📎 تعدد سازمان‌های فرهنگ و نبود تمایزهای مأموریتی میان آنها
📎 تعارض و تداخل وظایف، فعالیت‌های موازی، عدم تناسب وظایف محوله دستگاه‌ها با نیازهای جامعه، نبود متولی برای برخی امور فرهنگی
📎 پراکنده کاری و فقدان مدیریت واحد و نظام برنامه‌ریزی صحیح فرهنگی
📎 شکست و ضعف در هماهنگی‌های بین سازمانی و ناتوانی از اعمال تفکر و برنامه‌ریزی شبکه‌ای و ماتریسی
📎 سرگرم شدن به درگیری‌های سیاسی و سیاسی کارهای نهادها، سطحی‌نگری، عوام‌زدگی
📎 تخصصی نبودن برخی سازمان‌ها
📎 فقدان سازوکار تعامل دستگاه‌های فرهنگی با یکدیگر، دولت، با شورای عالی انقلاب فرهنگی