🔰 گزارش روز
🛢 قاچاق سوخت
«روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. امروز واردکننده و تولیدکنندۀ فرآورده‌های نفتی در کشور دولت است. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است. با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید مصرف کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.»
این سخنان بخشی از بیانات رئیس قوه مقننه در صحن علنی مجلس است که از پدیدهای دردناک در اقتصاد کشور حکایت دارد. اگرچه جناب قالیباف به قاچاق انرژی اشاره فرمودند، اما نگاهی کلی‌تر نشان می دهد پدیده قاچاق همه بخشهای اقتصاد کشور را از ارز تا لباس و لوازم بهداشتی و آرایشی و حتی قطعات خودرو و هر نوع کالایی دربر گرفته است؛ به گونهای که برخی برآوردها از حجم سی میلیارد دلاری اقتصادی زیرزمینی در ایران حکایت دارد؛ یعنی چیزی معادل کل درآمد فروش نفت کشور در یک سال. در یک شمای کلی ریشه قاچاق را باید در اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد که از قضا جناب قالیباف نیز تلویحاً به آن اشاره دارند. اقتصاد دولتی، قواعد و مقرارت زائد، تودرتوی نهادی و سیستم‌های نظارتی غیر شفاف و ناکارا عامل ایحاد نشتیهای بزرگ در اقتصاد میشوند. منطبق بر آمار رئیس مجلس باید عنوان کرد، متأسفانه حدود ۱۵ درصد از کل تولید سوخت در کشور، از سیستم تولید ارزش افزوده اقتصاد خارج و در قالب سودهای بادآورده نصیب افراد سودجو می‌شود. با این حساب، چنانچه قیمت میانگین سوخت را ۶۰ سنت در نظر بگیریم، در این صورت روزانه ۱۸ میلیون دلار و سالانه حدود ۷ میلیارد دلار از اقتصاد کشور در قاچاق سوخت تلف می‌شود. آن هم در حالی که کشور هم از حیث تأمین منابع ارزی دچار مضیقه است و هم از حیث تأمین سوخت دچار ناترازی است. افسوس و ناراحتی مضاعف آنجاست که برابر آنچه آمارها بیان میدارد و رئیس مجلس نیز تأیید کرده است، مبدأ قاچاق سوخت در کشور نیروگاهها و پتروپالایشیها هستند. برای نمونه «محمد جعفری» معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا میگوید: «برآورد ما این است که مجموعاً ۲۵ درصد سوخت نیروگاهها قاچاق می‌شود.» البته با بررسیهای به عمل آمده، مشخص شده است، به جز نیروگاهها دو مسئله «کارت سوخت جایگاه‌ها» و «مهاجرت کارت سوخت شخصی» عوامل بعدی قاچاق سوخت در کشور هستند. مصیبت عظمی آنجاست که مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی از موضوعات قابل تأمل، نقش منفی مبادی رسمی، یعنی گمرکات در تکمیل فرآیند اقتصاد زیرزمینی است. به هر حال پدیده قاچاق از جمله عوامل اصلی در زمین زدن تولید کشور است و اثر نهایی خود را بر کاهش اشتغال و رفاه مردم خواهد گذاشت. در این بین نهادی که بیش از همه میتواند نقشآفرین باشد، قانونگذار و متولی ناظر بر اجرای قانون است که هر دوی اینها به نوعی در قوه مقننه تدبیر شده است و از این حیث لازم است تا مجلس شورای اسلامی ضمن ایفای واقعی نقش خود، از دیگر قوا در حل وفصل موضوع قاچاق، شدیداً مطالبهگر باشد.
✍️ #علی_محمدی