#تیتر_یک شعار دیرهنگام شفافیت و تکلیف بر زمین مانده قاطعیت سرویس سیاسی - شعار این روزهای دولتمردان و حامیان آن در زمینه شفافیت علاوه‌بر اینکه شعاری و دیر هنگام است پاسخگوی نیاز فوری جامعه به برخورد مسئولان با اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی نیست، دولت در حالی شعار شفاف‌سازی در حوزه‌هایی چون واردات خودرو و ارز دولتی را می‌دهد که مسئولیت مستقیم در این مسائل با خود دولت بوده و امروز سخن گفتن از شفافیت عقب بودن از وقایع است و مردم منتظر برخورد قاطع هستند. در روزهای گذشته مسئولین دولتی از جمله رئیس‌جمهور محترم طی سخنان و نامه‌هایی از ضرورت شفاف سازی سخن گفته و برای جدی نشان دادن عزم خود در این زمینه تصریح کرده‌اند اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را اعلام خواهند کرد. رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری؛ از رئیس‌قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. روحانی همچنین از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. رسانه‌های حامی دولت نیز وارد معرکه شده و با یک جوسازی دولت را قهرمان شفافیت خوانده و با این تصور که مردم دارای حافظه درازمدت و کوتاه مدتی که سال‌های گذشته را به خاطر آنها بیاورد دست به داستان‌سازی زده‌اند! نوبت قاطعیت است نه شعار شفافیت سخن گفتن از ضرورت شفافیت از سوی مسئولین آن هم در حالی که دولت کنونی در افکار عمومی به «دولت محرمانه‌ها » مشهور است و بسیاری از قراردادها با کشورهای خارجی دور از مرعی و منظر مردم منعقد و جزئیات آن جز در اختیار دشمنان ملت ایران در دسترس احدی از مردم نیست عجیب و در عین حال تاسف بار به نظر می‌رسد. کسی منکر ضرورت وجود شفافیت نیست ولی امروز و با گذشت بیش از 5 سال از روی کار آمدن تیم کنونی در قوه مجریه به ریاست دکتر روحانی دیگر زمان سخن گفتن از شفافیت نیست بلکه مسئولین بایستی ضمن معرفی مفسدین و تروریست‌های اقتصادی به مردم توضیح دهند که با این اخلالگران چه برخوردی صورت گرفته است. مسئول واردات خودرو و بازار ارز کیست؟! نکته جالب دیگر اینکه دستورات اخیر مبنی بر برخورد با وارد کنندگان خودرو و نیز انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی این سؤال را در افکار عمومی به وجود آورده است که مسئولیت مستقیم این دو حوزه به عنوان دو نمونه و مصداق خاص کیست؟! جز دولت محترم که امروز با فرار به جلو از ضرورت شفاف سازی سخن می‌گوید؟ دولت امروز نبایستی در مقام بررسی‌کننده موضوع وارد میدان شده و افکار عمومی را جهت دهد چرا که مردم آگاه بوده و سؤالات فراوانی در ذهن آنان جولان می‌دهد که مسئولین محترم در پاسخ به سؤالات در گرداب تناقض گرفتار می‌شوند. ماجرای حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟! در اینجا کافی است برای راستی آزمایی شعار شفافیت به یک مصداق خاص‌اشاره و آن را بررسی نمائیم، موضوع حقوق‌های نجومی بهار 1395 یعنی بیش از دو سال پیش در رسانه‌ها مطرح شد. http://kayhan.ir/fa/news/137269