🔴 بازار مسکن و تسلّط دلّالان!
✍🏻 #اندیشکده_برهان
🔰مطابق بند ۱۲ اصل سوم و اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، حاکمیت در ایران موظف به تأمین مسکن مناسب از طریق اقتصاد صحیح و عادلانه برای محرومیت‌زدایی و رعایت اولویت اقشار مستضعف است. از این رو مسئله مسکن در ایران از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان آن را به بازار آزاد یا اقتصاد بازار حواله داد. قوه اجرائی، وظیفه ساخت‌وساز مسکن با ایجاد بسترهای اقتصادی، قوه مقننه تکلیف به تصویب قوانین ضد سوداگرانه و محتکرانه و قوه قضائیه مسئولیت برخورد با مفاسد موجود در این بازارِ مادر را دارند.
🔹از دیگر سو، مشکل اصلی اقتصاد ایران فارغ از تأثیر جزئی تحریم ها و حتی خدمتی که نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد در ایران کرده، رشد بی‌مهابای نقدینگی، خلق پول بی‌پشتوانه بانک‌ها و رویکرد سوداگرانه و دلالی طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران است.
🔺در حالی که در ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیات طرح مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، اما همچنان نه تنها به جزئیات آن در مجلس پرداخته نشده، بلکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی باز هم نادیده گرفته شده و به تعویق می‌افتد!
🔹 تجربه مطالبه عمومی در موضوع «شفافیت در آراء نمایندگان» و تصویب یک فوریت آن نشان داد که می‌توان با مطالبه عمومی بر یکی از سهمگین‌ترین مشکلات در اقتصاد ایران فائق آمد. در حالی که اقتصاد نامهربان سرمایه‌داری در بخش مسکن با افزایش چهاربرابری قیمت خانه در تهران بسیاری از شهروندان را از تهران به مناطق اطراف تهران اخراج کرده‌اند؛ هیچ عزمی در مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تسلط سرمایه‌داری سوداگر بر اقتصاد ایران دیده نمی‌شود!
🔺تداوم حکومت دلالان بر جغرافیای مسکن در ایران می‌تواند به بیکاری افسارگسیخته در ۱۱ صنعت مرتبط با بخش مسکن در کشور دامن زند. افزایش بیش از صددرصدیِ نرخ اجاره‌بها ـ که در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد درآمد خانواده‌های ایرانی را به خود اختصاص داده ـ نیز موجب کاهش شدید رفاه در میان مردم می‌شود؛ سرمایه اجتماعی نظام را در میان مردم کاهش می‌دهد و در نهایت ظنّ تسلّط بازار بر مجلس شورای اسلامی را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند.
💢بنابراین می‌توان با مطالبه عمومی، مجلس را به مبارزه با دلالی در بخش مهم مسکن متقاعد کرد.
🌺🇮🇷 @Mobin_rfm