🇮🇷🇵🇸 🔰 | پیش نیاز اصلاح زیرساخت‌ها! 🍃🌹🍃 🔹بر اساس برخی آمارها، بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل بار داخلی کشور توسط ناوگان جاده‌ای انجام می‌گیرد. این ناوگان، ستون فقرات لجستیک و انتقال کالای کشور به شمار می‌آید، اما متأسفانه در سال‌های اخیر تحت فشارهای جدی قرار گرفته است. متولیان این بخش، به‌ویژه رانندگان و صاحبان کامیون، در تنگنای مسائل پیچیده‌ای مانند پایین بودن نرخ کرایه‌ها نسبت به هزینه‌های فزاینده، افزایش قیمت قطعات یدکی، گرانی لاستیک، مشکلات بیمه، سیستم ناکارآمد توزیع بار، و همچنین فرسودگی بالای ناوگان قرار دارند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش در نرخ گازوئیل، بدون در نظر گرفتن الزامات ساختاری، به معنای برهم خوردن تعادل معیشتی آنان و فروپاشی نسبی معادله درآمد-هزینه خواهد بود. از سوی دیگر، نمی‌توان انکار کرد که دولت در حال حاضر یارانه سنگینی بابت سوخت پرداخت می‌کند، که چه بر اساس قیمت تمام‌شده داخلی و چه در مقایسه با نرخ جهانی گازوئیل، کاملاً زیان‌ده تلقی می‌شود. این یارانه، در قالب یک زنجیره پنهان، بار مالی سنگینی بر دوش کشور می‌گذارد و در نهایت، این فشار به شکل غیرمستقیم به مردم بازمی‌گردد. بنابراین، تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه غیرپایدار نیز هست و قطعاً نیازمند تغییرات اساسی است. 🔸افزایش نرخ سوخت می‌تواند اقدامی مؤثر در جهت کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف باشد، اما مشکل اساسی اینجاست که زیرساخت‌های فنی و نظارتی لازم برای تمایز دقیق میان مصرف‌کنندگان واقعی و سودجویان فراهم نشده است. امروز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون در کشور ثبت شده‌اند، اما نبود سامانه‌ای جامع و روزآمد برای شناسایی بارنامه‌های واقعی، تفکیک ناوگان فعال از غیرفعال، و تشخیص فعالیت‌های سالم از صوری، موجب شده حتی کامیون‌داران شریف نیز هدف سیاست‌های ضدقاچاق قرار بگیرند. این در حالی است که بسیاری از سامانه‌های موجود، همچنان مبتنی بر زیرساخت‌های مربوط به یک دهه پیش طراحی شده‌اند و پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. 🔹در چنین شرایطی، استفاده از مکانیزم قیمتی برای اصلاح سوخت، باید آخرین گام در مسیر اصلاحات باشد، نه نخستین. ابتدا باید زیرساخت‌های نظارتی به‌روز شود، مسیرهای توزیع بهینه گردد، سامانه‌های ثبت و رصد فعالیت حمل‌ونقل اصلاح شوند، و با پدیده «قاچاق ساختاری» مقابله شود. در کنار این اقدامات، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند و دقیق برای طبقات مولد، به‌ویژه رانندگان و مالکان ناوگان جاده‌ای، طراحی و اجرا شود. در غیر این‌صورت، بار اصلی اصلاحات ، بر دوش طبقات زحمت‌کش و آسیب‌پذیر قرار گرفته و خود موجب نارضایتی، اختلال در شبکه حمل‌ونقل، و آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی گسترده‌تری خواهد شد. ✍️ علی محمدی 🇮🇷🇵🇸🇱🇧@Nasimzendgi4