طبق نظر یک کارشناس مطلع در ماجرای فساد چای دبش و نهاده های دامی؛ به نظر می رسد اولاً در رقم این فساد به شدت بزرگنمایی شده و قیمت ارز در زمان تحویل ارز با قیمت بازار بوده. مقصر در دستگاه های مختلف با میزان های متفاوت هست، وزارت جهاد به دلیل صدور مجوز بیش از حد و آن هم به یک شرکت بانک مرکزی به دلیل تخصیص زود هنگام و غیر متعارف ارز وزارت صنعت و گمرک به دلیل عدم کنترل کالای وارد شده با کالای ثبت سفارش شده. برخی این موضوع را در جابجایی وزیر کشاورزی مؤثر دانسته اند. تعدادی از مدیران جهاد از جمله حراست، مدیر امنیت غذایی و ... تحت پیگیری قضایی قرار دارند. نکته بسیار مهم این است که دولت و دستگاه قضایی برای برخورد با فساد خط قرمزی ندارند و قاطعانه در برخورد با این فساد و ورود کرده اند، حتی کشف این فساد نیز تصادفی نبوده و در ساختار اداری کشور کشف شده است. این موضوع دلیل آشکاری بر نبود فساد سیستمی در کشور است.