✍️آیا در جمهوری اسلامی امکان رفراندوم وجود دارد؟(4) ♦️روی کاغذ بله، اما در عمل در صورت تمایل نداشتن رهبر جمهوری اسلامی، امکان برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. ♦️۱- سیاست‌های کلان نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رهبر ایران تعیین می‌شود (بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی). بنابراین «مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی» مثل مسائل غیر مهم، باید مبتنی بر سیاست‌های کلان نظام باشد که توسط رهبر ابلاغ شده است. بنابراین مراجعه به آرای عمومی بلاموضوع است. ♦️۲- مراجعه به آرای عمومی در مسایل بسیار مهم مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی، زمانی موضوعیت دارد که در مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان اختلاف نظری باشد، یا میان قوای سه گانه اختلاف نظر جدی‌ای پیش آمده باشد، ولی مطابق بند ۷ و ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه بر عهده مقام رهبری و حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از راه‌های عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، توسط رهبر از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ صورت می‌گیرد، بنابراین در اینجا نیز مراجعه به آرای عمومی بلاموضوع شده است. ♦️۳- مراجعه به آرای عمومی پس از بازنگری قانون اساسی نیز مورد دیگری است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده ولی در بازنگری قانون اساسی و با افزودن کلمه مطلقه بر عنوان ولایت فقیه، عملا برای تغییر سیاست‌های کلان نظام، نیاز به بازنگری قانون اساسی باقی نمانده و با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران یا با رجوع به سیاست‌های کلان نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان اصول قانون اساسی را نیز نقض کرد. ♦️۴- شورای نگهبان نیز در مقام مفسر قانون اساسی و در عین حال ناظر استصوابی، یکی از پیچیدگی‌های رفراندوم در ایران است. این شورا در تفسیر اصل ۵۹ تصریح کرده که درخواست برگزاری همه‌پرسی باید مانند سایر مصوبات مجلس به تصویب شورای نگهبان برسد. بنابراین اگر فرض کنیم بار درخواست رئیس‌جمهوری و تصویب دو سوم نمایندگان باز هم همه‌پرسی نیازمند تایید شورای نگهبان است که همه اعضای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی‌اند. ♦️۴- طبق قانون اساسی، کلید همه‌پرسی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. او برای صدور فرمان همه‌پرسی اختیار بدون شرط دارد، از سوی دیگر سازوکار قانونی به گونه‌ای تنظیم شده که در صورت مخالفت یا حتی عدم تمایل او امکان عملی برگزاری رفراندوم در ایران وجود ندارد. رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق ابزارهای قانونی و فراقانونی (اعمال نفوذ در نهادهای قانونی) روند هر نوع همه‌پرسی را مختل کند. به همین دلیل است که برخی حقوق‌دان‌ها برگزاری همه‌پرسی را در حیطه «تصمیم‌گیری» رهبری می‌دانند. #تأمل #سیاسی #جمهوری_اسلامی #انقلاب_اسلامی #رفراندوم #قانون_اساسی 👇👇 @Taammolate_talabegi