❇️ نگاهی به دیدگاه شیخ انصاری پیرامون ولایت عامه فقیه (۲) 🖋 محمد متقیان تبریزی 📝 رأی شیخ انصاری در کتاب «المکاسب» شیخ انصاری در این کتاب، ابتدائاً ولایت را در دو گونه تصویر می‌‌کند: 1⃣ استقلال در تصرف(ولایت تصرفیه)، 2⃣ ولایت در اذن به تصرف دیگری(ولایت اذنیه). وی در بررسی ولایت به معنای اول، در اثبات آن برای فقیه، تردید می‌‌کند: «و بالجملة، فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد!»(۱) اما درباره ولایت به معنای دوم، که لزوم استیذان از فقیه در تصرفات است، بعد از اشاره به ادله، چنین می‌گوید: «آنچه که این ادله اثبات می‌کنند، ثبوت ولایت برای فقیه است در اموری که مشروعیت ایجاد آنها در خارج، اثبات شده باشد. به گونه‌ای که، اگر فقیه هم نبود لازم است مردم قیام به انجام آن امور داشته باشند. و اما درباره مواردی که در مشروعیت آنها تردید وجود دارد، مانند اجراء حدود برای غیر امام و... از این ادله، نمی‌توان اثبات ولایت برای فقیه نمود و باید از ادله دیگری مشروعیت ولایت را استنباط کرد.»(۲) شیخ انصاری، با این بیان، امور حسبیه را نه از باب ولایة الحسبة، بلکه از باب مقتضای ادله نیابت برای فقیه ثابت می‌داند، و سپس، ولایت و نیابت فقیه را در این امور، به «ولایة الإذن» تقلیل می‌دهد نه «ولایة التصرف». 📝 رأی شیخ انصاری در کتاب «النکاح» بر وزان همان تعبیری که او در «المکاسب» دارد در کتاب «النکاح» ذیل بحث از «أسباب الولایة» درباره اثبات ولایت عامه برای حاکم چنین می‌گوید: «و أمّا القول بثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيها مع وجود الأب و الجدّ، فهو ضعيف جدا؛ لعدم الدليل عليه، إلّا أن يثبت للحاكم عموم الولاية بدليل عام خرج عنه ما خرج، و هو الصغير الذي أجمع على أنّ الحاكم لا ولاية له عليه مع الأب و الجدّ و بقي الباقي، و إثبات ذلك دونه خرط القتاد»(۳) همانطور که پیداست، در این کتاب هم، اثبات ولایت عامه را برای فقیه، مشکل می‌داند. 📌 ادامه در فرسته‌ی بعد... #ولایت_فقیه #شیخ_انصاری @Tanbiholomah