#مبحث_حقوقی 🔷 پنج نفر مبادرت به سرقت از یک منزل نموده و اعلام می‌نمایند که شخص ثالثی نیز در آن سرقت دخیل بوده است. صاحب مال از وی نیز شکایت می‌نماید. شخص ثالث منکر دخالت در وقوع جرم است. آیا بازپرس می‌تواند به صرف اظهارات آن پنج متهم بازداشت شده در خصوص اتهام وی نیز قرار جلب به دادرسی صادر نمایند؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» 🔸همانگونه که در ماده فوق آمده، «شاهد» به معنای خاص شخصی به غیر از طرفین دعوای مطروحه است؛ فلذا به لحاظ حقوقی اساساً متهمانِ به سرقت، شاهد به معنای خاص محسوب نمی شوند. 🔸در این راستا بر طبق بند «ج» ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط «شهادت شرعی»، «ذینفع نبودن» در موضوع مطروحه است و حال آنکه متهمان با دخیل نمودن شخص ثالث در موضوع جرم سعی در انتقال بخشی از مسئولیت مدنی خویش از باب رد مال به ایشان دارند که چنین امری به معنای ذینفع بودن آنان است و آنچه گفته شد صرف نظر از این است که اساساً نامبردگان عنوان شاهد را نیز نداشته اند. 🔸البته شرایط ۹ گانه مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل عدالت، ذینفع نبودن و... مربوط به شهادت به معنای خاص (شهادت شرعی) است. 🔸در این راستا در ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی و در تعریف شهادت شرعی یا همان شهادت خاص آمده: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» به تعبیر دیگر در شهادت شرعی قانونگذار به صرف اینکه شاهد شرایط ۹ گانه مقرر در ماده ۱۷۷ قانون پیش گفته را داشته باشد و اماره ای نیز بر خلاف اظهارات ایشان یافت نشود، اظهارات وی را معتبر دانسته و برای مثال چنانچه دو مرجع تقلید (به عنوان مصداق اعلای شاهد شرعی که شرایط مقرر در قانون را نیز دارند) شهادت بر امری نمایند و هیچ قرینه دیگری نیز مبنی بر عدم صحت اظهارات آنان موجود نباشد، اظهارات آنها مورد پذیرش قاضی قرار می‌گیرد و از این رو در ماده ۱۸۷ قانون پیش گفته آمده است: «در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد... شهادت معتبر نیست.» 🔸لازم بود که به توصیف تمایز میان دو عنوان شهادت شرعی و شهادت عرفی به عنوان یکی از مصادیق امارات قضایی بپردازیم. در این راستا ماده ۱۷۶ قانون یادشده شهادت غیرشرعی (شهادت عرفی یا همان اماره قضایی) را به رسمیت شناخته است. در این ماده آمده: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.» بنابراین برخلاف شهادت شرعی که اصولاً بر قاضی تحمیل می‌شود مگر اینکه علم بر خلاف مفاد آن موجود باشد، شهادت غیرشرعی به قاضی تحمیل نمی‌شود و فقط به عنوان مصداقی از اماره قضایی اعتبار دارد که به تشخیص قاضی و با رعایت سایر اوضاع احوال حاکم بر پرونده می‌تواند موجب محکومیت یا برائت شخص شود. 🔸پس به این نتیجه رسیدیم که شهادت به معنای خاص فقط شهادت شرعی است و شهادت غیر شرعی و یا همان شهادت عرفی از باب تسامح قانونگذار عنوان شهادت را به خود گرفته و در واقع شهادت غیرشرعی به لحاظ تقسیم بندی ادله اثبات دعوا، زیر مجموعه امارات قضایی منتهی به «علم قاضی» محسوب می‌شود. در این راستا در ماده ۲۱۱ قانون پیش گفته آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.» 🔸مجدداً به موضوع سوال بازگردیم. بنابراین اظهارات متهمان مبنی بر دخالت شخص ثالث در موضوع سرقت، با رعایت سایر شرایط و نهایتاً فقط در حَدِّ اماره قضایی می‌تواند مورد استفاده قاضی قرار گیرد. برای مثال چنانچه مشخص شود که آنتن موبایل شخص ثالث در زمان وقوع جرم، تقریباً در همان محل وقوع جرم فعال بوده است، چنین امری با جمع اظهارات دیگر متهمان مبنی دخالت ایشان در فرایند سرقت می‌تواند به عنوان علم قاضی دلیلی برای محکومیت ایشان قلمداد شود. همچنین است اگر شخص ثالث سوابق متعدد کیفری مبنی بر سرقت یا تحصیل اموال مسروقه داشته باشد. 🔸متأسفانه در رویه عملی به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر، سرقت و قتل عمدی، برخی متهمان که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند، در اظهارات خود پای اشخاص ثالثی را به میان می‌آورند تا بسا بتوانند موجبات برائت خود را فراهم نمایند که قاضی باید با احتیاط بسیار فراوان در این خصوص عمل نماید. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط #کانال_شخصی محمّد رضا وفائی http://eitaa.com/Vafaei3598