در مورد وام و تسهیلاتی که از طریق بانکها در اختیار مردم قرار می گیرد آیا از نظر شرع مقدس گرفتن تسهیلات مشروع است یا خیر؟
پاسخ
دریافت تسهیلات از بانکها و یا صندوقهای قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه ی در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد.
در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود:
1. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد.
آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مىباشد.
البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرطهایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضى وام قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مىباشد.
2. در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد.
حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمىکند پولى که به بانک داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمىتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده کند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمىدهد که فایدهاى از آن عاید او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبکار نمىداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.
3. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح است و اشکالی ندارد.
آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مىشود ربا محسوب نمىشود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.
آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مىگیرند و اضافهاى مىپردازند، در صورتى حلال است که معامله بصورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.
لازم ا ست در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد بگونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود.
آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید: ربا دادن حرام است یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.
⚜ @Ahkaam ⚜