اثر قطع کمک‌های خارجی توسط ترامپ بر نهادهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های آمریکا به کشورها و نهادهای غیرآمریکایی به جز مصر و اسرائیل، با نگرانی شماری از "مؤسسات حقوق بشری" تحت ادارۀ ایرانیان خارج از کشور روبرو شده است. این مؤسسات ظاهراً کارشان "مستند کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران" و ارائۀ آن به دولت‌ها و مجامع بین‌المللی است. فعالیت در زمینۀ حقوق بشر و نقض آن، به واقع از جنس قضاوت و داوری است و قاضی و داور هم لزوماً باید بی‌طرف و غیرسیاسی و برکنار از هرگونه حب و بغض باشد تا بتوان به داوری و گزارش آن استناد کرد. با این حال، برخی از نهادهای "حقوق بشری" متکی به کمک‌های آمریکا و سایر کشورها که از سوی ایرانیان خارج از کشور اداره می‌شوند، خود را "دشمن جمهور اسلامی" و مدافع "براندازی" آن معرفی می‌کنند. با این وضع چطور می‌توان به بی‌طرفی آنها در گزینش و پردازش داده‌ها و نگاه یکسان به تمام افرادی که حقوق‌شان نقض می‌شود، اطمینان کرد؟ یک فرد حامی براندازی به طور طبیعی نقض حقوق براندازان به چشمش بسیار پررنگ می‌آید اما نقض حقوق سایر گرایش‌های سیاسی را نادیده می‌گیرد. در عین حال، چنین فردی، قادر به دیدن و اعتراف به هیچ مورد احتمالی از بهبود وضعیت حقوق بشر در حوزۀ کاری خود نیست و آنها را به طور کامل یا نادیده می‌گیرد و یا انکار می‌کند! اگر هدف از فعالیت نهادهای حقوق بشری کمک به ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن در یک کشور باشد، بدون شک یک نهاد حقوق بشری با گرایش غلیظ سیاسی، کمکی به این هدف نمی‌کند و چه بسا میل باطنی‌اش به تشدید وخامت حقوق بشر باشد تا کارش رونق بگیرد و صدایش بهتر شنیده شود و بودجۀ بیشتری دریافت کند! با این حساب، دولت ترامپ در تعلیق این کمک‌ها به منظور ارزیابی دوبارۀ نتایج کار دریافت‌کنندگان آن، در گام نخست حرکت غلطی نکرده است. حقوق بشر و دفاع از آن باید از سیطرۀ بازی‌های سیاسی و منازعات قدرت خارج شود و نهادهای حقوقی بی‌طرف و از هر جهت معتبر و مطمئن این امر خطیر را به عهده گیرند. #احمد_زیدآبادی @ahmadzeidabad