🔻سخنگوی دولت: با الحاق حدود هزار حکم به لایحه برنامه هفتم توسعه توسط مجلس، عملاً شاهد یک طرح جدید هستیم/ برخی مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد نمود
بهادری جهرمی در نشست خبری ۲۸ شهریورماه در مورد تغییرات متعدد برنامه هفتم توسعه:
🔹برنامه توسعه باید در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شود. قانون برنامه، سند نگارش همه آرمان ها نیست و برنامه به معنای اولویت بندی و زمانبندی است. قانون برنامه باید مبتنی بر لایحه دولت تنظیم و تدوین شود.
🔸دولت محترم نیز لایحه برنامه هفتم توسعه را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم که در (۲۶) بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بوده تنظیم نمود و احکامی پیش بینی شده در آن دقیقاً ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم گردید.
🔹درخواست ما از همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی این است که مبتنی بر لایحه دولت قانون تدوین شود.
🔸حسب بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۱۰۶ حکم از لایحه در مصوبات کمیسیون حذف شده است. بیش از ۹۹۰ حکم جدید به لایحه دولت الحاق شده که در اثر تصویب احکام تکلیفی مالایطاق و تعیین اهداف کمی غیر واقعی، تحمیل خواهد شد.
🔹با اعمال این تغییرات، عملاً طرح جدیدی از سوی مجلس تدوین شده که بخشی از برنامه های دولت نیز در آن مندرج است. بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده است. بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است.
🔸برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه، صرف‌نظر از غیر واقعی بودن، اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد نمود.
@alibahadorijahromi