هدایت شده از حوزه قم
▫️ بیانیه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای استان علوی مازندران در واکنش به اظهارات سخیف استاندار مازندران در خصوص مسئله حجاب
بسم الله الرحمن الرحیم
- در پی انتشار اظهارات منتسب به استاندار مازندران پیرامون مسئله حجاب و پوشش اسلامی، که حاوی عبارات غیرمسئولانه، مغایر با ارزش‌های شرعی و قانونی و برخلاف مسئولیت‌های اجرایی در جایگاه یک مقام رسمی است، نگرانی عمیق خود را نسبت به چنین مواضعی که متضمن نقض صریح قوانین کشور می‌باشد اعلام می‌داریم.
- در شرایطی که دشمنان این سرزمین با تمام توان رسانه‌ای و فرهنگی، باورهای دینی و هویت اسلامی ملت ایران را هدف گرفته‌اند، تأسف برانگیز است که برخی مسئولان به جای پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، سخنانی بر زبان می‌آورند که هم مغایر با اصول شرعی و قانونی است و هم احساسات و اعتقادات دلبستگان به حجاب و عفاف را جریحه‌دار می‌سازد.
-مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و التزام به احکام الهی» و بر اساس اصل چهارم، کلیه قوانین، مقررات و حتی گفتار و رفتار مقامات رسمی باید منطبق با موازین اسلامی باشد.
اظهارات اخیر استاندار مازندران، بنا بر آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، آشکارا با این اصول در تعارض بوده و می‌تواند مصداق رفتار خلاف شئون اداری، تحریک به ترک قانون و نقض حقوق عمومی تلقی شود و از این رو قابلیت پیگرد قانونی و انتظامی دارد.
- بر این اساس، مطالبات ما به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به بررسی ماهیت این اظهارات به عنوان نقض قوانین جاری کشور؛
۲. اقدام وزارت کشور در قالب تذکر، احضار و بررسی صلاحیت مدیریتی استاندار به دلیل عدول از وظایف و حدود اختیارات قانونی؛
۳. بررسی موضوع در هیئت تطبیق مصوبات با قوانین شرعی و قانونی در مجلس شورای اسلامی، در صورت بروز یا اعمال رویه‌های اجرایی مبتنی بر این دیدگاه‌ها؛
۴. عذرخواهی رسمی و علنی استاندار به دلیل ایراد سخنان موهن که موجب جریحه‌دار شدن احساسات دینی و اجتماعی، به‌ویژه در میان بانوان محجبه، شده است؛
۵. یادآوری مسئولیت کیفری و اداری مقامات در قبال گفتار عمومی آنان که آثار مستقیم بر ارزش‌های بنیادین جامعه دارد.
- مسئولیت در نظام اسلامی نه امتیازی شخصی، بلکه امانتی الهی است که با کوچک‌ترین بی‌احترامی به ارزش‌های دینی، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. از این رو انتظار می‌رود مسئولان عالی‌رتبه کشور در شرایط حساس کنونی، با قاطعیت و بدون مسامحه با چنین تخلفات زبانی برخورد کرده و نشان دهند که حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مردمی، خط قرمز نظام اسلامی است.
- تردیدی نیست که همه مسئولان، فارغ از جایگاه، در برابر قانون پاسخ‌گو هستند و رفتار و گفتار آنان باید منطبق با الزامات شرعی، حقوقی و مصالح عمومی باشد. هرگونه بیان خلاف قانون از سوی مقامات رسمی، قابلیت پیگیری در مراجع ذی‌صلاح را دارد.
- در پایان یادآور می‌شویم که حفظ کرامت بانوان محجبه و التزام به احکام شرعی مصرح در قوانین کشور، وظیفه‌ای غیرقابل عدول برای مقامات اجرایی است و هر گفتار یا اقدامی که در جهت تضعیف این ارزش‌ها باشد، با هیچ‌یک از اصول حاکم بر حقوق عمومی کشور سازگار نخواهد بود.
ـــ ـ ـ ـــ ـ
۞ حوزه‌‌قمـ Hawzeh_Qom