سوال روشن درباره FATF که دولت هیچ پاسخی برایش ندارد ✍️بهمن پارسال، کانال ها و رسانه های خاص، خبری درباره نامه محرمانه (!) چند مقام دولت به محضر رهبر انقلاب منتشر کردند. با این مضمون که با ملاحظه "مصلحت کشور"، به "مجمع تشخیص مصلحت"، دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) تسریع کند. 🔹پاسخ نامه، سوالی روشن است که بارها از سوی صاحب نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته اند: چه تضمینی هست که تحریم ها و محدودیت ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟! ♦️این سوال حکیمانه و مصلحت سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد. بنابراین، امضا کنندگانِ نامه پخت و پز شده در جایی دیگر، به سکوتی عمیق فرو فتند. حرف حساب، جواب نداشت. 🔹بعدها یکی از همان ها در مجلس گفت هیچ تضمینی نیست که بعد از قبول همه تعهدات، محدودیت ها و تحریم ها برداشته شود! اخیرا همان دیپلمات ارشد، با رد اظهارات گذشته معاونش (امضای کری تضمین است)، گفت "امضای آمریکا، دیگر تضمین نیست" ♦️امضا کنندگان آن نامه، اگر از سفارش دهنده نامه نمی ترسیدند، حتما می گفتند که ما هم، با تردید به وعده دشمنان می نگریم؛ بلکه مطمئنیم این بار نیز فقط قصد خدعه دارند. اما آنها فقط وظیفه داشتند نامه مهندسی شده را امضا کنند و نه بیشتر. 🔹اکنون، 9 ماه پس از آن نامه نگاری مثلا محرمانه و در حالی که دست آمریکا و اروپا کاملا رو شده، مجددا یک جریان سیاسی آلوده، بر تصویب مطالبات آمریکا و اروپا (در پوشش FATF) اصرار می کند ♦️امروز جهانگیری معاون اول روحانی که جزو شریکان جرم "باد دادن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی" به شمار می رود، مدعی شد "با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند". 🔹این انتساب دروغ، قابلیت تعقیب قضایی دارد. رهبری کجا لوایح مذکور را تایید کرده اند؟ این حجم از خلاف گویی و انتساب مطالب خلاف واقع، از کجا نشئت می گیرد؟ ♦️چرا طیف مذکور، مانند گماشته ماموریت دار عمل می کنند؟ و اگر گماشته نیستند، چرا مطامع بیگانگان را بازگو می کنند؟ دولت، چرا به جای طلبکاری از تعهدات بر زمین مانده دشمن، مثل بدهکارها رفتار می کند؟! 🔷🔶 @amoofidel 🔶🔷