🛑مورد اول از دستور به توقف ، بحث ترک عمل به شبهه // غیر مشهور // است در برابرش لزوم عمل به بین الرشد و مشهور است، و این یعنی یک دستور به توقف ( از یک عمل ) در عین دستور به یک عمل دیگر ولی توقف در آخر روایت صرف توقف است و مراد ما از توقف فعلا این دومی است ، یعنی حال که هیچ ترجیحی نیست ، چیزی به شرع نسبت مده و صبرکن تا امامت را ببینی.
🛑 سخن فقیهان از روات شیعه عین روایات بوده که گاهی برای تعلیم خلق ابتدائا فتوای خود را با روایات مختاره عندهم بیان می کردند و گاهی در مقام پاسخ به استفتاء ، روایتی را می آوردند و گاهی در مقام قاضی تحکیم ، ذکر روایت می کردند و گاهی خود شیعیان با تمسک به این روایت خصومات را حل می کردند و گاهی اگر موقعیت اقتضا داشت و قضاوت می کردند، با استناد همین روایات قضاوت می کردند، پس اگر هم مقبوله ، مربوط به مقام قضاوت هم باشد ، باز در حقیقت در مورد تعارض روایات معیارهایی را بیان فرموده است. و این مطلب همچنانکه از تاریخ روایت و افتادو قضاوت شیعه معلوم است ، از مقبوله هم استفاده می شود.
🛑چه عمر بن حنظله و چه هر شخص دیگر در آن عصر یا خود توانایی إعمال مرجحات را دارد یا ندارد ، در صورتی که خود توانایی ندارد ، طبیعی است که امر تشخیص مرجح به دست عالم است ، و در اینجا عقلایی این است که به هنگام اختلاف دو عالم ، اعلم را معیار قرار دهیم، و اینجاست که اگر به هر دلیلی نه خود مثل ابن حنظله و نه عالم دیگر نتوانست ترجیح دهد ، باید توقف کرد تا به معصوم دسترسی پیدا کنیم.
🛑به دو قرینه می توان گفت که در مورد لزوم توقف باید بین دو حالت تفکیک قائل شد، یکی جایی که امام حاضر است و احتمال رسیدن به محضرش کاملا قابل قبول است، با جایی که مثل زمان غیبت کبری است که ما از این فیض محرومیم. و اما آن دو قرینه:
الف/ زمان صدور روایت و فروض و صوری که عمر بن حنظله مطرح کرده است
ب/ نگاه عقلایی به دستور به توقف و سکوت و عدم عمل که نوع دوم از توقف بود، با مثل زمان امام صادق علیه السلام تطابق بیشتری دارد تا زمان ما که غیبت کبری است.
🛑 حال باید دید چرا در روایت سخن از تساقط و رجوع به اصل برائت و.. به میان نیامده است؟
پاسخ این است که چون فرض روایت ، زمان حضور و نه غیبت است ، و امکان فحص هست ، پس نمی توان حکم به تساقط و رجوع به اصول عملیه کرد ( در همین مورد اخیر مراجعه شود به تقریرات سید سیستانی ص ۵۴۹ و ۵۵۰)
🛑در تقریرات شیخنا الاستاد /دامت برکاته/ المغنی ج ۳ ص۱۰۶/ سخنی از محقق خویی/ اعلی الله مقامه / نقل و اشکال شده است و آن سخن اینکه روایت مقبوله در فقرهٔ دستور به توقف ، مربوط به زمان ما نیست بلکه مربوط به زمان حضور است ، به قرینهٔ جملهٔ حتی تلقی امامک؛ حضرت استاد اشکال می کنند که اگر جمله امام مشتمل بر تعلیل نبود ، فرمایش سید خویی تمام بود ، ولی امام برای حکم به توقف تعلیل آورد که ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات و از آنجا که تعلیل همواره ملازم با تعمیم است، پس دستور به توقف ، اختصاص به زمان حضور را ندارد ، مضافا الی کون العلة عقلیة فلا یقبل التخصیص. لذا از نظر استاد روایات تخییر با مثل مقبوله که دستور به توقف می دهد ، معارضه دارند.
🆔@andalibhamedani|گروه نظرات