🔴 گزارش هاي مهمل در بستر اقتصاد از هم گسيخته ✍️ محمدرضا يوسفي 🔹 رهبري در جمع كارگزاران حكومت به طرح اين نكته پرداختند كه آقاي رئيسي در مواجهه با شركت هاي بزرگ دولتي كه درآمدهاي ارزي خود را به بازار نيمايي عرضه نمي كردند، از آنان خواست كه پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور را اجرا كنند. آن شركت ها نيز پس از مدتي گزارشي از عملكرد خود به آقاي رئيسي ارائه كردند. رهبري در اين باره بيان كردند كه «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به‌هرحال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود»( تابناك، ۱۹ اسفند ۱۴۰۳). 🔹 اين سخن رهبري، بيان كننده يك ضعف مهم در ساختار اجرايي كشور است كه بايد به چگونگي شكل گيري آن و راهكارهاي برون رفت از آن انديشيد. در سال 1397 كه تحريم ها تشديد شد و كشور با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه شد. بنگاه هاي خاص وابسته به حاكميت كه از منابع يارانه اي استفاده مي كنند حاضر نشدند كه ارز حاصله را در بازار نيمايي عرضه كنند. رئيس بانك مركزي وقت تلاش كرد تا آنان را متقاعد كند ارز خود را در آن بازار عرضه كنند و موفق نشد. سپس تلاش كرد تا آنان را متقاعد كند بخشي از درآمد ارزي را در آن بازار عرضه كنند هر چند تا اندازه اي اين اتفاق رخ داد اما ايشان كاملا موفق نشد. 🔹 بيان رهبري نشان مي دهد كه رئيسي نااميد از اين شركتها شده و تلاش كرده تا توافقي با آنان داشته، اين شركتها را وادار كند در طرح هاي بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی كشور مشاركت كنند. اين توافق حاصل شده، اما گزارشي مهمل از عملكرد اين شركتها به ايشان داده شد كه از ظاهر سخن رهبري به دست مي آيد كه رئيس جمهور وقت متوجه مهمل بودن آن نشده است اما رهبري به مهمل بودن آن اذعان دارد. 🔹 به نظر مي رسد روند سابق ادامه داشته است زيرا پس از حذف ارز نيمايي و ايجاد بازتر ارز توافقي، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: امروز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با پتروشیمی‌ها داشت تا ارزهای در اختیار خود را عرضه کنند( همشهري 10 دي 1403). 🔹پرسش اين است كه چرا دولتها با وجود تفاوت ديدگاه سياسي و جناحي نمي توانند اين شركتها را وادار كنند تا درآمدهاي ارزي خود را به طور كامل در اين بازار عرضه كنند. چند نكته در اين راستا مي تواند علت آن را توضيح دهد. 🔹 هر چند در قانون اساسي، سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف شده است اما به واقع بخش چهارمي در اقتصاد وجود دارد كه نه دولتي و نه تعاوني و نه خصوصي است. اين بخش، نهادهاي عمومي غيردولتي ناميده مي شود. شركت هاي وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام، قرارگاه خاتم و آستان قدس رضوي را مي توان از اين قبيل دانست. بنگاه هاي وابسته به اين نهادها رشد زيادي داشته است گروه اقتصادي مفيد در نفت و انرژي، گروه اقتصادي تدبير نيز حوزه گسترده اي از اقتصاد را شامل مي شود. هلدينگ ها و شركت هاي وابسته به قرارگاه خاتم نيز حوزه گسترده اي را شامل مي شود. به طور دقيق سهم اين بخش از كل اقتصاد روشن نيست. ادعاهايي نيز كه تاكنون شده، حدس و گمانه زني است. هيچ داده مستند و روشني از عملكرد اين شركتها ارايه نشده است. 🔹از سوي ديگر با شركت هاي شبه دولتي نيز مواجه هستيم. مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، مؤسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه 1402 آمده، 341 مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به 3 هزار و 255 مورد می‌رسد. تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به 2 هزار و 116 مورد می‌رسد ( شرق،24 دی ۱۴۰۲ ). بر اساس اين گزارش، تعداد شركت های بخش عمومي غيردولتي 798 شركت است. اما حجم و سهم آنان از اقتصاد مشخص نشده است. 🔹 در اين ساختار اقتصادي يك بخش دولتي، بخش شبه دولتي، بخش عمومي غيردولتي و در كنار اينها دو بخش بسيار ضعيف خصوصي و تعاوني در حال فعاليت هستند. هر كدام از اين بخش ها بر اساس ساختار مدیریتی و الزامات آن عمل كرده و به يقين در مجموع به زيان منافع ملي است. شايد اين تعدد و از هم گسيختگي در هيچ جاي دنيا نظير نداشته باشد. 🌐 اندیشه ما https://eitaa.com/joinchat/3881369777C45aea07034