🔺طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی چه می‌گوید و نکات مهم آن چیست؟ 🔹برای درک بهتر این طرح اولا باید بدانیم منظور از «خدمات پایه کاربردی» در فضای مجازی که این طرح به دنبال ساماندهی آنها است چیست؟ در پاسخ باید گفت خدماتی مثل شبکه‌های اجتماعی فراگیر، موتورهای جستجو، سرویس‌‌های پیامرسان، ایمیل و... در فضای مجازی که اغلب شهروندان به صورت گسترده از آنها استفاده می‌کنند «خدمات پایه کاربردی» محسوب می‌شوند. 🔹طبق این طرح مرجع مقررات فضای مجازی «کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی» خواهد بود و مسئولیت تهیه و تصویب ضوابط مختلف را برعهده خواهد داشت. 🔹از جمله وظایف «کمیسیون عالی»، تدوین مقررات در راستای حفظ حقوق کاربران، تبلیغات و مالکیت معنوی خواهد بود. 🔹مصوبات «کمیسیون عالی» از نظر قانونی الزام‌آور خواهند بود که باعث می‌شود چندپارگی در تصمیم گیری‌های فضای مجازی که درحال حاضر وجود دارد به شدت کاهش یابد و فضای مجازی با یک مدیریت خردمندانه و یکپارچه ساماندهی گردد. 🔹«کمیسیون عالی» می‌تواند در صورت نیاز نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی (مانند سلامت، آموزش، مسائل مالی و...) اقدام کند. 🔹از این طریق با مشارکت دادن فعالان و متخصصین هر حوزه در تصمیم‌گیری از مسدودسازی و برخوردهای سلیقه‌ای با خدمات موجود و سرویس‌های جدید جلوگیری می‌شود. در نتیجه آرامش، شفافیت و تخصص‌گرایی را در مدیریت فضای مجازی حاکم خواهد شد. 🔹سرویس‌هایی که در چارچوب قوانین کشور فعالیت کنند، از حمایت‎های متنوع این قانون بهره‌مند خواهند شد. 🔹از جمله می‌توان به پرداخت سهم تولیدکنندگان محتوا، معافیت مالیاتی خدماتی که از فناوری‌های بومی استفاده می‌کنند، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی و ... نام برد. 🔹همچنین در راستای ایجاد شغل از طریق تقویت خدمات داخلی، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا خدمات دولت الکترونیکی را صرفا از طریق سرویس‌های داخلی ارائه دهند و حق ارائه خدمات اداری، اطلاع رسانی و تبلیغات در پلتفرم‌های خارجی را نخواهند داشت. 🔹هیچ یک از سرویس‌ها مجاز به حذف حساب‌های کاربری و محتوای مجاز کاربران بدون اجازه خود کاربر نخواهند بود 🔹همچنین هیچ سرویسی حق ندارد اطلاعاتی بیش از حد نیاز از کاربران درخواست کند و در نتیجه امنیت کابران به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و در ضمن ارائه دهندگان خدمات در قبال حفظ امنیت اطلاعات کاربران مستقیماً مسئول خواهند بود (مشابه قانون GDPRاروپا). 🔹وظیفه دفاع سایبری و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و داده‌های کشور مانند اغلب کشورهای پیشرفته دنیا به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده است. 🔹در صورت مسدودسازی یک سرویس در کشور مسئولین نیز مانند عموم مردم حق فعالیت در آن سرویس را نخواهد داشت و در صورت تخلف با مسئول مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد. 🔹ارائه دهندگان خدمات باید امکان شناسایی موارد غیرقانونی و کلاه‌برداری را فراهم نمایند. 🔹برای حمایت از حقوق کاربران، مسدودسازی خدمات و پیامرسان‌ها دیگر بر اساس سیلقه و یا دستورات خلق الساعه امکان‌پذیر نیست و شفافیت، تخصص‌گرایی و مدیریت خردمندانه بر فضای مجازی حاکم خواهد شد. جهت @asrehooshmandi