🔰پاسخ مجلس به کابینه وفاق چه خواهد بود؟ 🔹شروع به کار همزمان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم را می توان به فال نیک گرفت. اولین دستور کار جدی مجلس در مواجهه با دولت می تواند زمینه ساز و در حکم ریل گذاری برای یک همکاری مستمر 4 ساله باشد. شرایط کشور مثل فقدان دو ماهه رئیس جمهوری و ماجراجویی های اخیر رژیم صهیونیستی نیز،رای اعتماد و شروع به کار دولت در کمترین زمان ممکن را ضروری نموده است. 🔹دولت و مجلس هر کدام چارچوب وظایف و اختیاراتی در قبال یکدیگر دارند. با این حال و ذیل التزام به چارچوب های قانونی، برخی دغدغه ها و ملاحظه های دیگر هم هست که توجه داشتن به آن خیر بیشتری را عاید هر دو نهاد و البته مردم و نظام خواهد کرد. توجه متقابل به انتظارات از سوی هر دو طرف یکی از این ملاحظات است همچنان که مد نظر داشتن شرایط کشور و اولویت دادن به مسایل کلان و ملی هم در لیست ملاحظات جای دارند. 🔹در این چارچوب به نظر می رسد رئیس جمهوری علاوه بر رعایت چارچوب های قانونی در انتخاب و معرفی وزرا به مجلس، ملاحظات ملی ذیل همان مواضع انتخاباتی خود مبنی بر تشکیل یک دولت فراگیر برای فراهم ساختن زمینه همکاری ملی را رعایت کرده و حالا انتظار دارد از بهارستان هم پاسخ در خوری دریافت کند. 🔹رهبر معظم انقلاب پیش از این و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم بر اساس همین ملاحظات و اقتضائات کلان و ملی، کار فوری و فوتی مجلس را رای به کابینه پزشکیان خواندند و آنها را به تعامل سازنده با دولت جدید فراخواندند. ایشان، موفقیت پزشکیان در مسائل اقتصادی،‌ فرهنگی، بین‌المللی و دیگر عرصه‌ها را موفقیت همه ارزیابی کردند. 🔹بررسی سوابق اجرایی و برنامه های وزرا حق طبیعی نمایندگان مجلس است. چندان غیر طبیعی هم نیست که در چنین صحنه ای یعنی مواجهه مجلس با دولت، لابی گری های مرسوم، له یا علیه وزرای پیشنهادی فعال شود. مهم اما رعایت قانون و اهتمام داشتن نسبت به ملاحظات ملی و چه بسا خارجی در این روند است. 🔹برجسته کردن برخی ملاحظات محلی یا قومی به نحوی که برهم زننده کلیت قانونی ساختار وظایف و اختیارات نمایندگان باشد و احیانا به بعضی شکاف های اجتماعی و سیاسی دامن بزند، حتما خارج از چارچوب ملاحظات ملی است. ناپسندتر آنکه در این میان، بده بستان ها و گرو کشی ها هم به میان آید و صورت ناخوشایند خود را در جلسات رسمی مجلس برای رای اعتماد به وزرا نمایان کند./نورنیوز