( ۱۵۹) 🌀خبر: شرایط خاص کشور از حیث رشد جمعیت و تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب بر این مهم، باعث شد تا وکلای ملت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کنند.گزاره‌ خبری: ۱- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه تطبیقی آن با بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به این نتیجه رسید که بخشی عمده‌ای از احکامی که در قانون سال قبل دیده شده بود؛ ازجمله، وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر در این لایحه دیده نشده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تودرتوی بودجه‌ای در سال ۱۴۰۱ در بخش قانون جوانی جمعیت، منجر به کاهش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات در سال آینده شده است. 🌐 گزاره تحلیلی: باید توجه داشت که بخش مهمی از هزینه خانواده‌ها در فرزندآوری، دوران بارداری است که مربوط به هزینه‌های مراقبت از مادر و جنین می‌شود که این موضوع در قانون فوق نادیده گرفته شده است. هزینه مهم دیگری که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، مربوط به زمان تولد نوزاد تا دوسالگی است؛ برای این بخش، قانون، وام، آن‌هم به شکل محدود در نظر گرفته است که نمی‌تواند مشوق تأثیرگذاری باشد. از طرفی نحوه بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای قانون موردنظر به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه بانک‌ها در اعطای این تسهیلات شود. 💠 نکته پایانی: به نظر می‌رسد قوانین فعلی، تأثیرگذاری لازم و مؤثر جهت تأمین اهداف در نظر گرفته شده برای بهبود رشد جمعیت ندارد؛ مضاف بر این‌که اجرای همین قانون ناقص نیز در بودجه سال آینده با تردید و چالش‌هایی مواجه است. دولت و مجلس باید با نگاه فنی و کارشناسی، علاوه بر اصلاح و تکمیل قانون جوانی جمعیت، زمینه‌های لازم برای اجرای بهتر آن را مهیا نمایند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه جوانی جمعیت در سیستم قانون‌گذاری و اجرایی کشور به‌عنوان یک راهبرد پذیرفته و دنبال شود. ✍ علی محمدی | |