🔻عدم توجه به تفاوت طبابت و علاج روايتی كه ايشان به آن اشاره کرده اند، بيانگر حدود طبابت توسط طبيب است، نه حدود علاج برای بيمار. باوجود این، همانطور كه ايشان علاج را يك مسئله عقلی و فطری می‌دانند، بايد در نظر داشته باشند كه انتخاب راه علاج بهتر و كم ضررتر هم امری عقلايی و فطری است. اين مسئله كه در ميان چندين راه علاج، انسان بايد كم ضررترين و مناسب‌ترين راه را مرجح بداند و انتخاب كند، علاوه بر اتكا بر عقل و فطرت، از قاعده لاضرر و لاضرار نيز مستفاد مي گردد. از سوي ديگر از ظاهر روايات صحيحي مانند روايت «اربعمئه» که مرحوم حرعاملی در وسائل الشيعه، جلد ۲۵، صفحه ۳۱ آن را نقل كرده : «محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينی عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فی حديث الأربعمائة ... مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّام‏ ... إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ هِيَ تُعَظِّمُ الْبَطْنَ وَ تُنَقِّي دَاءَ الْجَوْفِ وَ تُقَوِّي الْبَدَنَ اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَة»، چنين برمی‌آيد برخی درمان‌ها نزد شارع محبوب است و می‌توان از اين روايت استحباب درمان به وسيله روش‌های ذكر شده را استنباط نمود و اتفاقا برخي درمان‌های قطعي كرونا كه برای نمونه در طب سينوی مطرح شده است و آيت الله خسروپناه نيز به آن اشاره نموده اند به اين روش‌های درمانی نزديك‌تر از "واكسن" هستند. جای بسی شگفت است كه فقيه بزرگوار چطور در مقام دفاع از اين درمان‌های مستحب برنيامده‌اند و تاکنون ادعايی بر ترتب حكم شرعی بر انجام آنها ننموده‌اند؟ 🔻ناديده گرفتن ملزومات فتوای وجوب واكسن حتی اگر این فرض را بپذیریم كه: «كرونا يك بيماري مسري است و احتمال مرگ در همه افراد جامعه يكسان است» كه ابدا چنين نيست! در صورت حكم به اجبار واكسيناسيون؛ حكومت در قبال ضرر معتنابهي كه به جان مردم بر اثر واكسن وارد می‌آيد ضامن است، چه این ضرر كوتاه مدت باشد و چه بلند مدت. حال آنكه در این زمان، بررسی بی‌طرفانه راجع به ارتباط ظهور عارضه با تزریق واكسن به‌ دلیل وجود ساختار و نظام كنونی وزارت بهداشت، به هيچ وجه امكان پذير نيست و مردم نيز آگاهي و دانش و ابزار لازم و كافی براي تشخيص و اثبات عوارض را ندارند، اين موضوع حق آنها را در دريافت ديه نقض نمی‌كند و در صورت بروز ضرر معتنابه در هر شخص، حكومت تا یوم لقاءالله و ابد، ضامن خواهد بود. البته ايشان به رغم اینکه وجوب واکسن را مطلق بیان کرده اند و واضح است که وجوب مطلق انصراف به وجوب تعیینی دارد، اما در پاسخ به نقد آيت الله خسروپناه فرمودند كه : « وجوب تزریق واکسن، به نحو وجوب تخییری است، نه تعیینی»، به نوعی از موضع قطعی پیشین خویش عقب نشینی فرمودند. احتمالا منظور ايشان اين است كه بر مكلف واجب است در صورت تمايل به حضور در اجتماع واكسن تزريق نمايد و اگر خوف به ضرر دارد بايد در خانه بنشيند!. سوالی مطرح می شود که با چه عنواني مي توان مكلفی را كه بيمار بودن و ناقل بودنش محرز نيست و بر اساس موضوعی كه مستنبطه نيست، در خانه محبوس و از حضور در اجتماع منعش نمود؟!