درباره FATF: ⁉️ آیا می توان استانداردهای FATF را به صورت ظاهری و نه واقعی اجرا کرد و از لیست سیاه این گروه خارج شد؟ اخیرا گفته می شود که لزومی ندارد ما همه بندهای برنامه اقدام FATF را به طور واقعی اجرایی کنیم. ما می توانیم به ظاهر آن را اجرا کنیم و به مقصود خود، یعنی عدم ورود به لیست سیاه برسیم و می توانیم با این کار، FATF را دور بزنیم. نقدهای جدی بر این رویکرد وجود دارد: 1️⃣ حامیان این نظر، به این موضوع توجه ندارند که در فضای پذیرش تعهدات بین المللی به خصوص برای کشوری مثل ایران، که زیر ذره بین قدرت های جهانی است، نمی توان اجرای شکلی و ظاهری را متصور بود. به خصوص در حوزه پذیرش کنوانسیون های مربوط به FATF ما دو حالت بیشتر نداریم؛ یا باید به طور حقوقی بپذیریم و تا انتهای این مسیر را برویم و یا نباید بپذیریم و وارد این زمین بازی نشویم. مسیر سومی برای اجرای مشروط آن نداریم و حق شرط ها هم در این زمینه کاملا محدود و مشخص است. همچنین نظارت های FATF و مواردی که در برنامه اقدام آمده است، از جمله به اشتراک گذاری اطلاعات، بسیار دقیق و مشخص است و شکلی و ظاهری نیست. 2️⃣ مسئله دیگری که می تواند ایجاد شود این است که ایران به FATF و طرف های خارجی این پیام را می دهد که از همین ابتدا نمی خواهد تعهد واقعی دهد و همین مسئله، دستاویزی برای آنان خواهد شد تا بهانه های خود را برای تشدید نظارت ها برای اجرای استانداردهای FATF بیشتر کنند. 3️⃣ راهکار دیگری که این دسته از کارشناسان در زمینه اجرای ظاهری و نه واقعی استانداردهای FATF ارائه می دهند، این است که می توان با کنترل واحد اطلاعات مالی و به خصوص رییس این واحد، ارائه اطلاعات به خارج از کشور را کنترل کرد و حتی در این همکاری ها، اطلاعات غیرواقعی را به کشور درخواست کننده ارائه دهیم یا درخواست های کشورهای خارجی برای ارائه اطلاعات را رد کنیم. این سوال وجود دارد که ایران می تواند به چند درخواست جواب رد داده یا اطلاعات غیرواقعی ارائه کند؟ افزایش رد درخواست ها، هزینه های سیاسی و حقوقی برای ایران نخواهد داشت؟ 4️⃣ درصورت ارائه اطلاعات غیرواقعی، و یا رد درخواستها، این اتهام متوجه ایران خواهد بود که خلاف تعهدات خود در کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم عمل کرده و حتی ادامه این اتهامات می تواند منجر به ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شود و در ادامه هزینه های حقوقی و اقتصادی سنگینی را بر ایران تحمیل کند. به خصوص برای کشور ما که می توان گفت هیچ کشوری به اندازه ایران در موضوع حمایت از تروریسم مورد اتهام واقع نشده است. در پرونده هسته ای نیز، NPT باعث شد که ایران از نظر حقوقی ملزم به پاسخگویی شود و انتهای این مسیر، منجر به ارسال پرونده ایران به شورای امنیت شد.