🔶حلقه مفقوده اقتصاد کشور؛ تولید یاFATF ✍علی محمدی 🔸بازخوانی فضای مناظرات و رویکردهای برخی نامزدهای ریاست جمهوری در خصوص علت المعلول مشکلات اقتصادی کشور، این مهم را آشکار ساخت که متاسفانه جریانی همچنان اصرار دارد تا رفع تحریم ها را به عنوان اصلی ترین حلقه مفقوده اقتصاد کشور معرفی کند. تا آنجا که برخی از کاندیدها، با تحریف در زمینه برخی کنوانسیون ها، دو ظلم آشکار را بر ملت روا داشتند: یکی اینکه منتقدین برجام را مخالفین توسعه اقتصادی کشور معرفی کردند و دیگری آنکه در موضوع FATF، با نادیده گرفتن همکاری های ایران با کارگروه اقدام مالی، جریان انقلاب را عامل عدم خروج کشور از لیست سیاه این کارگروه معرفی نمودند. 1⃣ - واقعیتی که همه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند این است که حلقه مفقوده اقتصاد، تولید است و نه کنوانسیون های بین المللی. در واقع تورمی که در اقتصاد شاهد هستیم ریشه در بخش عرضه( تولید) دارد. 2⃣ - جریانی با تحریف واقعیت ها ادعا می کند که حضور در لیست سیاه کارگروه مانع از تجارت با کشورهای دوست مثل عراق شده است. در صورتی که آمار های بانک مرکزی نشان می دهد ایران در سال شمسی گذشته قریب به ۹ میلیارد دلار تجارت با کشور عراق داشته است. 3⃣ - واقعیت دیگر آن است که کارکرد اصلی کارگروه fatf در ایران، ایجاد شفافیت در مسیرهای دور زدن تحریم هاست. استدلال اصلی منتقدین نیز این می باشد که چرا باید توصیه هایی را اجرا کنیم که با پذیرش تعهدات مضاعف، هم راه های دور زدن تحریم ها افشا شود و هم تضمینی برای بهبود روابط بانکی نباشد. چرا که خود کارگروه در بیانیه مختلف ادعا کرده، که اجرای همه توصیه ها از ایران نیز نمی تواند تضمین دهنده خروج ایران از لیست سیاه باشد‌. 4⃣ - طبق گزارش بانک مرکزی ، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ نیز ۲.۲ درصد بوده است. تجارت خارجی کشور برخلاف حامیان FATF با وجود قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد نه تنها صفر نشد، بلکه رقم ۷۳ میلیارد دلار را ثبت کرد. در سال های قبل از برجام نیز با وجود قرار داشتن در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی، تجارت خارجی با کشورهای دنیا، رقمی بسیار مناسب تر از سال های بعد از امضای برجام است. 5⃣ - همین موضوع نشان می دهد که رویکرد کارگروه نسبت به ایران کاملا سیاسی است و نه فنی و تحت تاثیر تحولات توافق هسته ای و رویکردهای کاخ سفید قرار دارد. چرا که با وجود اجرای ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه، همچنان هیچ تغییری در وضعیت ایران شکل نگرفته است. 🔚اگرچه حل وفصل اختلافات با کارگروه اقدام مالی، مهم بوده و باید برای بهبود روابط بانکی، راه حلی میانه با آن کارگروه پیدا کرد، اما تا زمانی که نگاه این کارگروه نسبت به ایران یک نگاه سیاسی است، نبابد این موضوع در اولویت قرار گیرد. اولویت اصلی، تنوع بخشی به زمین های بازی در عرصه سیاست خارجه و اقتصاد است. به این معنا که باید از طریق ایجاد تفاهم نامه های راهبردی با کشور های همسایه و شرق، به تنوع بخشی در تجارت خارجی پرداخت. نه اینکه همه تخم مرغ ها را در سبد غرب قرار داد. برای مثال سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می کند.در این سند، تاسیس یک بانک ایرانی و چینی پیش بینی شده است که تجارت دو کشور ذیل این تفاهم نامه را از طریق ارزهای دو کشور، مدیریت می نماید.