متن شکایت؛ ریاست محترم دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت سلام‌علیکم احتراماً به عرض می‌رسانم: مطابق بند ج ماده 1 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای رسمی جزء اطلاعات عمومی بوده که بر اساس ماده 2 قانون مذکور، هر ایرانی حق دسترسی به آن را دارد. بر اساس ماده 5 و 8 قانون مذکور، مؤسسات عمومی مکلف به ارائه این اطلاعات به متقاضیان حداکثر ظرف مهلت 10 روز هستند و همچنین بر اساس ماده 2 «آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» به شماره 34184 مورخ 4/3/1400، امکان ثبت درخواست جهت ارائه اطلاعات عمومی از طریق «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود داشته و تاریخ شروع مهلت پاسخ‌گویی مؤسسات عمومی نیز از تاریخ ثبت تقاضا در این سامانه و اخذ کد رهگیری است. از آنجایی‌که مطابق ماده 11 «آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» ، متقاضی می‌تواند اطلاعات را از مؤسسه‌ای که آن را تولید یا دریافت کرده ‌است، مطالبه نماید، فلذا بنده در تاریخ ............. طی درخواستی که با کد رهگیری شماره ....................... در سامانه ثبت ‌شده، آمار رسمی مرتبط با بیماری کرونا و واکسیناسیون عمومی را به شرح اسناد پیوست این شکایت از وزارت بهداشت خواستار شدم. ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز وظایف و مسئولیت‌های مربوط به اجرای این قانون را صراحتاً برعهده «بالاترین مقام مسئول در مؤسسات عمومی» گذاشته و بر این اساس، شخص وزیر بهداشت مسئول مستقیم به ارائه آمار فوق ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ثبت درخواست بوده ‌است. حال‌ آنکه متأسفانه تا تاریخ ثبت این شکایت، هیچ‌گونه پاسخ مؤثری در این خصوص (اعم از مثبت یا منفی) واصل نگردید. از طرف دیگر؛ به ‌موجب ماده 22 قانون فوق، هر گونه فعل یا ترک فعلی که مانع وظیفه اطلاع‌رسانی اطلاعات عمومی و یا باعث عدم رعایت قانون در مهلت‌های مقرر شود، جرم‌انگاری شده و مطابق فراز پایانی ماده 22 ، چنانچه افعال فوق در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتر باشد، همان مجازات اعمال می‌شود. مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیز در صورتی‌که مسئولین دولتی، از مقام خود سوءاستفاده نمود و مانع اجرای قوانین مملکتی (از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) گردند، محکوم به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی می‌گردند. بنابراین با توجه به مواد 22 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 576 قانون مجازات اسلامی، وزیر بهداشت با عدم ارائه آمار رسمی تقاضا شده، از مقام خود سوء استفاده نموده و مانع اجرای قوانین مملکتی گردیده ‌است. فلذا تقاضای رسیدگی و تعقیب متهم و نهایتاً صدور کیفرخواست علیه نامبرده را دارم.