نامه مهم نائب رئیس کمیسیون عمران و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن خطاب به رئیس جمهور محترم 🔹وضعیت بغرنج مسکن، نتیجه دو کاستی مهم است: اولا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و ثانیا عدم تنظیم‌گری بازار برای خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه‌ای و بازار سفته‌بازی. برای هر دو موضوع مذکور، قوانین موثری تصویب شده اما متاسفانه وزارت راه اهتمام لازم برای اجرای قوانین مذکور را ندارد. 🔹وزارت راه در خصوص قوانین مربوط به عرضه زمین به مردم غیرمسئولانه عمل می‌کند و برای مثال، برخی متقاضیان ذیصلاحِ قانون جوانی جمعیت بیش از دو سال است که در انتظار تحقق وعده دولت و مجلس هستند. 🔹برخلاف قانون جهش تولید مسکن و در تعارض با اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب را حق هر ایرانی دانسته است، اکنون چندین ماه است که وزارت راه با بستن سامانه ثبت نام مسکن، متقاضیان ذیصلاح را از حق قانونی خود محروم کرده است و به رغم تذکرات مکتوب و شفاهی متعدد، حاضر به اصلاح اشتباه خود نیست که تداوم این وضع سبب انباشت بیش از پیش تقاضا خواهد شد. 🔹عرضه زمین و مسکن به تنهایی منتج به حل مشکل مسکن نمی‌شود زیرا بایستی متناسب با تقاضای موثر، مسکنِ ساخته شده به دست مصرف کننده برسد. در همین‌ راستا، مجلس با تصویب قوانین تنظیم‌گر (نظیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر مبتنی بر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و ...) سعی نموده با عرضه زمین‌ها و خانه‌های احتکار شده، بخشی از معضل مسکن را حل نماید اما ضرباهنگ اجرای این قوانین بسیار کند است. بلد طیب/کانال رسمی دکتر منان رئیسی https://eitaa.com/baladetayyeb