⛔️سخنان روحانی غیر قانونی ومتناسب با ادبیات سقیفه است ✍️#دکتر_امیر_حمزه_مهرابی جناب آقای رئیس جمهور، برای چندمین بار است که از وجود بن بست در سیاست های کلی نظام و ضرورت برگزاری #رفراندوم برای تعیین تکلیف مسائل اساسی نظام را مطرح کرده اند . در حالی که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، تعیین سیاسست های کلی نظام، بر عهده #ولی_فقیه است و رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس قوه مجریه ( براساس همین قانون) ، موظف به اجرای سیاست های ابلاغی و اعلامی از سوی رهبری است و موارد مراجعه به آراء عمومی نیز مشخص و بسیار محدود است و هرگز شامل موارد جزیی مثل روابط بین الملل نمی شود . ✅ رهبر معظم انقلاب نیز به خوبی و بطور صریح و واضح در همه زمینه ها و در زمان مناسب اعلام موضع می فرمایند و هیچ ابهامی در عرصه سیاست ها و تدابیرکلی نظام وجود ندارد. قاعدتاً اگر در مورد خاصی برای آقای روحانی (مدعی حقوقدانی) ابهامی وجود داشته باشد، روش منطقی و قانونی برای رفع ابهام ، این است که از ولایت امر استفسار کند، نه اینکه هر بار در آستانه انتخابات، نظام را تهدید به رفراندم و مراجعه به آرا عمومی بنماید. 🔴این رویه ای که جناب ایشان در پیش گرفته اند، دقیقاً عین بدعتی است که در صدر اسلام و در جریان سقیفه اتفاق افتاد و مسیر تاریخ اسلام و انسانیت به انحراف کشیده شد. در جریان سقیفه، افرادی که اطاعت از دستور صریح خداوند مبنی برتعیین «ولی» و جانشین پیامبر(ص) را بر نمی تابیدند ، مراجعه به افکار عمومی و مشورت با خواص بی بصیرت (در مورد موضوعی که واضح و روشن بود)، را بر اطاعت از حکم خدا و استفسار از سلسه مراتب ولایت، ترجیح دادند و شد آنچه نباید می شد. 🔵اینکه آقای روحانی علی رغم صراحت قانون اساسی و تجربه تلخ تاریخی، بارها و بارها ضروت همه پرسی برای مشخص کردن سیاست های کلی نطام را مطرح می کنند، می تواند یک یا چند دلیل داشته باشد : 1️⃣-یا از مفاد قانون اساسی بی اطلاع هستند ؛ 2️⃣-یا معنی رفراندوم و سازو کار اجرایی آن را نمی دانند؛ 3️⃣-یا مفهوم سیاست های کلی نظام را نمی دانند؛ 4️⃣- یا به هدف ایجاد عملیات روانی از دشمنان نظام و نفوذیها تاثیر می پذیرند 5️⃣-یا قانون اساسی و نظام ولایی را قبول ندارند . ❌هریک از این موارد که باشد، در مورد صلاحیت و شایستگی ایشان برای تصدی مسئولیت های خرد و کلان نظام، تردید جدی ایجاد می کند . #بصیرت_انقلابی