🔰ملاحظات شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران 🔷افزایش حقوق کارگران، حداقل از دو جهت ملاحظاتی را برای اعضای شورای عالی کار ایجاد می نماید: 🔸ایجاد نقدینگی: ادعا می شود افزایش حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه ایجاد تورم می کند!. این در حالی است که جنس نقدینگی حاصله در افزایش حقوق کارگران، غالبا از نوع نقدینگی مولد و در جهت تقویت نظام مصرف واقعی است که می تواند ضمن تولید رفاه و کاهش ضریب جینی، بنگاه های تولید را رونق بخشد و مانع از تشکیل رکود شود. اگر قرار بر کنترل نقدینگی باشد، باید از بانک‌های خصوصی شروع کرد که تولید نقدینگی آنها در سال بیش از ۵ برابر افزایش حقوق کارمندان و کارگران است‌ و ازقضا نقدینگی تولیدی آنها غالبا بی کیفیت می باشد؛ یعنی در جهت بنگاه داری استفاده می گردد. 🔸افزایش هزینه بنگاه: عنوان می شود که افزایش حقوق کارگر منجر به افزایش هزینه بنگاه شده و از مسیر افزایش نرخ محصول نهایی، باعث کاهش تولید و تحمیل تورم در اقتصاد می گردد. در این خصوص: 🔹اولا سهم دستمزد و حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۷درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۷ هزار تومان آن هزینه حقوق کارگر است و بیش از ۹۳ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و ... است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد. 🔹ثانیا: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴/۴ واحد درصدی، از ۴۲/۴درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. این یعنی کاهش هزینه بنگاه تولیدی. خوب، بدیهی است که شرایط فعلی وضعیتی کاملا مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ایجاد کرده است. ✍ علی محمدی ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j