🛑 چند نکته در مورد قانون حذف ارز ترجیحی با حذف ارز ترجیحی، یکی از عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور از بین خواهد رفت. چرا که در سالهای قبل، دولت کسری تامین ارز ترجیحی را از بازار نیمایی و با خرید ریالی تامین می کرد. این گمان که با اجرای این قانون و آزادسازی قیمت ها، بعد از یک دوره چند ماهه، شاهد کنترل تورم خواهیم بود، اشتباه است. عوامل ایجاد تورم، همچنان به قوت خود باقی هستند. هسته مرکزی( عامل) ایجاد تورم، از نقدینگی بی کیفیت به ارزش نرخ ارز شیفت خواهد کرد‌. در واقع ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر تورم بیشتر خواهد شد. ساده تر اینکه، مِن بعد، تغییرات نرخ ارز اثرات به مراتب بیشتری بر تورم خواهد داشت. برخی از بنگاه های تولیدی و مشاغل خدماتی در کوتاه مدت، به دلیل کاهش تقاضا دچار آسیب خواهند شد. با توجه به اینکه تازه از آسیب های متاثر از کرونا رهایی یافته بودند، لازم است دولت در این زمینه برخی سیاست های حمایتی را در این بخش ها اتخاذ نماید. این تصور که قانون حذف ارز ترجیحی، صادرات را کاهش خواهد داد، اشتباه است. بلکه کشش قیمت ها در داخل و متناسب شدن مصرف، دست بنگاه ها را در صادرات بیشتر باز خواهد گذاشت. البته حاشیه سود آن ها کمتر خواهد بود ولی افزایش حجم صادرات، و تورم جهانی می تواند این نقیصه را جبران کند. مخصوصا که زمینه صادرات به کشورهای منطقه بخصوص روسیه بیشتر فراهم شده است. در بخش واردات، به دلیل واقعی شدن قیمت ها و کاهش اختلاف ارزش کالاها در کشور ما با کشور های دیگر، تقاضا برای واردات کاذب برخی کالاها که زمینه تولید آن در کشور فراهم است، کاهش خواهد یافت. و این یعنی تقویت تولید. ✍علی محمدی ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل