مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش پیشنهاد کرده که این موضوع، با استناد به مواد (۵۹8۱۱) قانون ( و )(۱۴۵) قانون مجازات اسلامی و مواد (۱)، (۲مسئولیت مدنی از طریق دادگاه های «صالحه و بندهای «۵» ۷» ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می تواند و «مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و پرونده افراد و اشخاص باید به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیأت تخلفات اداری ارسال شود!!!