✳ماده ۶- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی ، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد. ✳ماده ۷- وزارتخانه‌های تعاون ، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلف اند در تاُسیس تعاونی ، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی ، طراحان و تولید کنندگان پارچه ولباس مبتنی برالگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.صفحه۶ ➰تبصره ۱- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کار گروه(کمیته ) یاد شده در ماده(۱) این قانون خواهد بود. ➰تبصره ۲- بانکها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند. ✳ماده ۸- وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید. ✳ماده ۹- کلیه دستگاها ی دولتی مکلف اند از بودجه سنواتی ردیف های خدماتی رفاهی خود ، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند. ✳ماده۱۰-وزارتخانه های علوم ،تحقیقات وفناوری وفرهنگ وارشاد اسلامی موظف اندنسبت به حمایت وپشتیبانی ازتحقیقات ورساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آوردند. ✳ماده ۱۱- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذی ربط تهیه وبه تصویب هیاُت وزیران خواهد رسید. ادامه دارد.... #لطفانشردهید @beha_togham_alfaraez