﷽| آيا زنان مىتوانند رئيسجمهور شوند؟
در اين كه خانمها مىتوانند رئيسجمهورى باشند يا خير، در ميان فقها، چه در ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگان [قانون اساسی]، نظر يكسانى وجود نداشت. عدهاى آن را منطبق با موازين اسلام مىدانستند و عدهاى نمىدانستند. قانون اساسى ناچار بود مطابق با رأى اكثريتِ دو سوم كل نمايندگان، كه تقريباً به صورت معدل نمايشگر رأى اكثريت دو سوم مردم ما باشند، تنظيم شود تا پشتوانه اسلامى و اعتقادى و دينى آن محكم باشد و چون رأى نياورد متن به صورتى تنظيم شد كه ان شاءالله در آينده اگر اين بينشى كه مىتواند گستردهتر شود حمايت دو سوم مردم را به دست آورَد، آن وقت راه براى اين منظور هموار شود.
دقت بفرماييد خواهران! شما مىدانيد كه عملاً و براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى مىخواهد رأى بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحلهاى كه خواهرى براى تصدى اين گونه سمتها فرصت و رأى كافى را به دست بياورد نمىرسد. اين مسألهاى است كه از نظر زمان با آن روبهرو خواهيم بود. اين بود كه اصل به اين صورت تنظيم شد. ابتدا اصل را طورى تنظيم كرده بودند كه صريحاً مىخواست بگويد از نظر اسلامى بانوان نمىتوانند رئيسجمهور شوند كه اين رأى نياورد، چون آراء مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زياد بود. بنابراين به اين صورت درآمد كه قانون اساسى به بن بست كشيده نشود ولى معلوم باشد كه اين مسأله در روند زمان بايد همچنان مورد توجه قرار بگيرد و همه خواهران و برادران به اين اهميت بدهيد كه قانون اساسى شما قانونى باشد كه لااقل از طرف دو سوم مردمتان مورد حمايت قرار گرفته باشد. اين خيلى مهمتر است.
اين مطلب را كمى توضيح مىدهم. سنت بيانگر قرآن است. سنّت باطل كننده قرآن نيست ولى بيانگر قرآن است.
در قرآن كريم آيهاى كه با صراحت امكان رياست جمهورى يك زن را نفى كند نداريم. به همين دليل برخى از صاحبنظران فقيه در مجلس هم اين مطلب را نمىپذيرفتند. چند روايت داريم كه مفاد آنها فرمانروايى و زمامدارى را از زن سلب مىكند. منتها اين روايات ضد قرآن نيست تا يكباره درباره آنها تصميم بگيرند و بگويند آنها را كنار بگذاريم. در قرآن اين مسأله نه نفى و نه اثبات مىشود، يعنى نه در قرآن آيهاى هست كه با صراحت و دلالت كافى بگويد كه زن نمىتواند زمامدار باشد و نه در قرآن آيهاى هست كه با صراحت بگويد زن مىتواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آيه صريحى داشتيم كه مىگفت و تصريح مىكرد كه زن مىتواند زمامدار باشد، آنوقت احاديث از اعتبار مىافتاد. حديث مخالف قرآن اعتبارى ندارد. ولى وقتى درباره مسألهاى در قرآن با صراحت بحثى نمىشود آن وقت نوبت به روشنگرىِ سنّت مىرسد.
دقت بفرماييد! ما مىگوييم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مىتواند اين سمت را بپذيرد. براى پذيرش او نه در كتاب منعى هست و نه در سنت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد مىتواند اين كار را بكند. آنچه در آن سؤال هست اين است كه آيا زن مسلمان هم مىتواند رئيسجمهورى باشد يا خير؟ چرا اين سؤال وجود دارد؟ به دليل اين روايات. قرآن نفى كننده آن نيست. در قرآن نسبت به اين قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصىّ وجود ندارد. درباره نفى زمامدارى مرد مطلبى نيست و بنابراين تكليف مرد روشن مىشود. اما راجع به زن، چون بعضى از روايات هست، يك سؤال و يك ابهام به وجود مىآيد كه بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با احساسات، كه ان شاءالله در آينده براى شوراى فقها مسأله حل مىشود. براى خود من دلايلى كه در روايات آورده مىشود كه زن نمىتواند زمامدار و رئيسجمهورى باشد كافى نيست و هيچ وقت هم كافى نبوده است. از ابتدا كه در اين مسأله به صورت بررسى اجتهادى تحقيق كردم دلايل برايم غير كافى بوده است. ولى تا اين نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقيقىِ دو سوم آراء ملت و فقهاى ملت در نيايد و مورد قبول قرار نگيرد براى آن شتابزدگى نكنيد.
بنابراين عرض من اين است كه قانون اساسى فعلى آن قدرِ مسلّم را گفته است، يعنى رجال مذهبى مىتوانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسأله را مسكوت گذاشته تا وقتى كه زمينه فقاهتى گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مىتوان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند و به آن مرحله رسيد.
📚 سیدمحمد حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، صص۶۷-۶۸
۰▪️◾️🔳◾️▪️
✅ کانال به سوی خدا 🕋
❇️
@besooyekhodaa